«سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري» يكرس الرقمنة في القطاع البحري
ينطلق مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري في 14 ديسمبر الجاري بحلته الافتراضية، وعلى أن يكون بحلة مباشرة تجمع الخبراء والمعنيين وجهاً لوجه نهاية العام القادم 2021. وسيكون «سيتريد الشرق الأوسط» بذلك أول حدث دولي ذي حضور إقليمي موجه لدعم الصناعة البحرية في منطقة الشرق الأوسط يعمل على تكريس تبني الرقمنة في القطاع البحري. يأتي ذلك باعتبار أن أدوات ووسائل التكنولوجيا كان لها الدور الأكبر خلال الجائحة في مساعدة كافة قطاعات الحياة الاقتصادية والمجتمعات على التصدي للأزمة، ومواصلة العمل عبر البدائل المبتكرة والجديدة، والتي تمثل الملاذ الآمن في المستقبل لقطاع الأعمال البحرية من أجل القدرة على مواصلة القيام بدورها الحيوي في الاقتصاد العالمي، ونقل الإمدادات الحيوية للغذاء والدواء، عبر الشحن البحري.
وقالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري، وزارة الطاقة والبنية التحتية: واجهنا جميعاً في القطاع البحري تحديات كبرى بكافة جوانب عملياتنا التشغيلية، لا سيما المعاناة التي واجهها البحارة والطواقم البحرية خلال ذروة الإغلاقات والحجر الصحي وتبديل الطواقم، هنا تجلت أهمية التكنولوجيا كمنقذ للعديد من المواقف والأزمات، وأظهرت الموانئ والمؤسسات ذات الإمكانات التقنية المتقدمة قدرتها في التغلب على العديد من التحديات بسبب ما تمتلكه من أتمتة متطورة ومنظومة شاملة للتحكم بالمرافق اللوجستية عن بعد، أو المركبات والروبوتات والقوارب ذاتية القيادة، ونشيد هنا بموانئ دبي العالمية، وموانئ أبوظبي، كمثال على هذا النموذج الرقمي لعصر الملاحة الرقمية.
وأضافت: ما من شك أن الجائحة دفعت الصناعة البحرية إلى تبني المزيد من التحول الرقمي، وتقليل المقاومة تجاه التخلي عن أساليب العمل التقليدية التي سادت الأعمال البحرية لسنوات طويلة، وأعتقد أن مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري 2020، سيلعب دوراً كبيراً في ذلك، فهو منصة افتراضية غير تقليدية شاملة للقطاع في المنطقة، وستجمع كافة الشركات القيادية في تطبيقات التكنولوجيا الرقمية معاً مع صناع القرار، وطموحي أن نشاهد هذا الجانب ضمن المناقشات والجلسات الافتراضية التي سيتم تنظيمها.
وقال كريس مورلي، مدير الفعاليات في سيتريد القطاع البحري: قبل أن تداهمنا الجائحة، كان قطاع النقل البحري مشغولاً بمناقشة متطلبات الامتثال للوائح الجديدة الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية للحد من الانبعاثات الضارة وأكسيد الكبريت لعام 2020، ولكن اليوم تصدر الاهتمام الحديث عن ضرورة تبني الحلول الرقمية والأتمتة وقدرات التحكم والعمل عن بعد، فضلاً عن التكامل مع المنصات الرقمية والتجارة الإلكترونية التي ارتفعت أسهم شركاتها بشكل فلكي.
ونحن في القطاع البحري نعد جزءاً من هذا التحول، لا سيما أن 90٪ من التجارة العالمية يتم نقلها عن طريق البحري، وسنحرص على أن يتم تعزيز القطاع البحري بالتكنولوجيا الملائمة للاستفادة من هذه الفرص الجديدة، من خلال الربط بين مزودي الخدمات والأنظمة التكنولوجية وشركات الشحن البحري والخدمات وسلسلة التوريد بشكل عام.
