شراكات بين الإمارات وإسبانيا في المياه والتكنولوجيا الزراعية

قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن العلاقات الإماراتية الإسبانية قائمة على روابط اقتصادية وتجارية قوية ولديها المقومات والإمكانات للنمو والوصول إلى آفاق أكثر تقدماً في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى شراكات بين البلدين في قطاعات المياه والصحة والتكنولوجيا الزراعية.

جاء ذلك في افتتاح معاليه أعمال الملتقى التجاري الإماراتي - الإسباني، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ماريا رايس ماروتو، وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الدولة للأمن الغذائي، ومكتب الاستثمار الأجنبي - أبوظبي، وبلدية دبي، وما يصل إلى 180 شركة منها 150 شركة إسبانية.

وأضاف معاليه إن إسبانيا من أهم أسواق دول الاتحاد الأوروبي لدولة الإمارات وتحتل المرتبة الـ6 كأهم شريك تجاري بين دول المجموعة، حيث سجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين أكثر من 1.4 مليار دولار في الفترة من يناير – أغسطس 2020، وبلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي لعام 2019 ما يصل إلى 2.5 مليار دولار.

كما تحتل إسبانيا المرتبة الرابعة بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث نسبة الصادرات الإماراتية بمساهمة تصل إلى أكثر من 8.5% من إجمالي الصادرات غير النفطية الإماراتية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

تعاون

من ناحية أخرى، تمثل الاستثمارات المتبادلة مساراً آخر مهماً ومستداماً للتعاون، حيث تُقدر الاستثمارات الإماراتية بالسوق الإسباني بما يصل إلى 4.5 مليارات دولار (حتى نهاية 2018). وتمثل الإمارات الأولى عربياً وضمن أهم 20 سوقاً مستثمراً في إسبانيا. وفي المقابل يتجاوز عدد الشركات الإسبانية العاملة في الدولة 570 شركة في كافة إمارات الدولة والمناطق الحرة وتعمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

فرص

وركز الملتقى على الفرص التجارية والاستثمارية في 3 قطاعات رئيسة تشمل المياه والصحة وتكنولوجيا الزراعة، من خلال جلسات نقاشية متخصصة في الفرص المطروحة بأسواق الدولة في قطاع تكنولوجيا الزراعة والصناعات الزراعية، وأيضاً الفرص في قطاع الصحة، وحلول المياه.

وقال ابن طوق إن حكومة الإمارات تنظر ببالغ الاهتمام لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجانب الإسباني والعمل على استكشاف فرص جديدة لتنمية العلاقات وفتح المجال أمام القطاع الخاص من البلدين للدخول في مشاريع استراتيجية وتطوير مبادرات تنموية وشراكات تجارية تخدم مصالحنا الحالية وتدعم تطلعاتنا على المدى البعيد.

وأكد معاليه أن قطاعات المياه والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية هي قطاعات رئيسة في الأجندة الحكومية للدولة وتشكل رهاناً حقيقياً لاستيفاء متطلبات التنمية المستدامة، فضلاً عن أنها تطرح العديد من فرص الشراكات التجارية والاستثمارية الواعدة أمام القطاع الخاص من البلدين.

واستعرض معاليه رؤية الدولة للتنمية الاقتصادية المستقبلية والقطاعات ذات الأولوية في المرحلة المقبلة، والحوافز التي تطرحها بيئة الأعمال والاستثمار بالدولة.

كما قدم معاليه الدعوة للشركات الإسبانية للاستفادة من الفرص الواسعة التي يقدمها إكسبو دبي 2020، الذي سيشكل المنصة التجارية الأبرز للاطلاع على الفرص التجارية والاستثمارية وسبل النفاذ إلى العديد من الأسواق الواعدة بالمنطقة وبمختلف دول العالم من المشاركين في الحدث الأبرز إقليمياً.

تنويع

من جانبها، أكدت ماريا رايس ماروتو، وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، حرص بلادها على تنويع التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة الإمارات ليشمل كافة القطاعات ذات الأولوية على الأجندة التنموية للبلدين، واستكشاف فرص تأسيس مشروعات مشتركة في قطاعات الاقتصاد الجديد القائم على التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة النظيفة.

وقالت الوزيرة إن العلاقات التجارية الإسبانية الإماراتية تُشكل ركيزة رئيسة في خريطة التجارة الدولية الإسبانية، إذ تعد الإمارات شريكاً تجارياً رئيساً لإسبانيا في المنطقة، ولا بد من العمل على دفع هذه الشراكة نحو آفاق أكثر تقدماً وازدهاراً بالاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين الصديقين وتمهيد بيئة أعمال محفزة وجاذبة لرجال الأعمال من الجانبين.

كما أكدت الوزيرة الإسبانية حرص بلادها على تحقيق مشاركة فعالة في إكسبو 2020 وإيمانها بأهمية هذا الحدث التجاري الضخم وما يطرحه من فرص عديدة ومتنوعة لعقد الشراكات وتعزيز وجود الشركات الإسبانية بأسواق الدولة وأيضاً فتح المجال أمامهم للدخول في العديد من أسواق المنطقة.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز