خطة مطوّرة لدعم ملف الدولة في مواجهة غسل الأموال
صفية الصافي
أعلنت وزارة الاقتصاد تطوير خطتها الاستراتيجية ومبادراتها في إطار الدور الذي تؤديه في دعم ملف الدولة في التصدي لممارسات غسل الأموال، وتعزيز إطار العمل الخاص بها في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على الصعيد العالمي.
وبموجب قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، تعد الوزارة الجهة الرقابية المنوط بها الإشراف على «قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة» على مستوى الدولة والمناطق الحرة التجارية فيما يخص مواجهة غسل الأموال.
وكانت الوزارة أسست خلال الأشهر الماضية إدارة متخصصة ضمن هيكلها تحت مسمى «إدارة مواجهة غسل الأموال» لمتابعة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة فيما يخص التوعية والرقابة على كافة الأنشطة المدرجة تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، في إطار أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن مواجهة غسل الأموال لطالما كانت ضمن أولويات اهتمامات حكومة الإمارات، حيث صدر أول قانون اتحادي لمواجهة غسل الأموال في 2002، كما أن القطاع المالي يُطبق هذه الإجراءات منذ سنوات طويلة، وتقوم الاقتصاد وشركاؤها من الجهات المعنية بهذا الملف بمواكبة تطورات المعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال بصورة مستمرة.
مشيراً إلى أن تطوير استراتيجية وزارة الاقتصاد وتأسيس إدارة مواجهة غسل الأموال بالوزارة يمثل إضافة مهمة إلى سلسلة الجهود التي تنفذها الدولة في هذا المجال، ومن شأنها أن تدعم التقدم الكبير الحاصل في تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي لمواجهة غسل الأموال في الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية، والذي تقوده اللجنة العليا لمواجهة غسل الأموال برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.
وقال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إن الوزارة حريصة على تنمية جهودها ومساهمتها في دعم ملف دولة الإمارات في مواجهة غسل الأموال بما يعزز من مستوى الالتزام الفني للدولة بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال، ويرتقي بمرتبتها في المؤشرات العالمية ذات الصلة، من خلال الإشراف على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة على مستوى الدولة والمناطق الحرة التجارية.
مؤكداً أن الوزارة ستحرص على التواصل المكثف مع هذا القطاع وتوعيته بمخاطر غسل الأموال، وتعريفه بمتطلبات القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
3 أقسام
ووفقاً لقرار وزاري من وزير الاقتصاد، تتكون إدارة مواجهة غسل الأموال في الوزارة من 3 أقسام رئيسية، هي قسم السياسات والمخاطر، وقسم رقابة غسل الأموال، وقسم التحقيق والإنفاذ. وقالت صفية الصافي، مديرة الإدارة: سيعمل قسم السياسات والمخاطر على تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال، ووضع السياسات والإجراءات والضوابط لمواجهة غسل الأموال، وإنشاء قاعدة بيانات للأعمال والمهن غير المالية المحددة وتحديثها باستمرار.
فيما سيعمل قسم رقابة غسل الأموال على خطة التفتيش السنوية وفقاً للنهج القائم على المخاطر والتدقيق على عمليات التفتيش الميداني والمكتبي على القطاعات المستهدفة والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتعزيز عملية الرقابة. في حين سيضطلع قسم التحقيق والإنفاذ بعمليات التحقيق في المخالفات الواردة ودراسة الشكاوى والتحقق من قواعد البيانات والإحصاءات المرتبطة بالمخالفات.
وأوضحت أن وزارة الاقتصاد، ممثلةً بإدارة مواجهة غسل الأموال، عملت خلال الفترة الماضية على تطوير خطة استراتيجية وتشغيلية وإطار عام شامل للإشراف على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتي يتم تطويرها وتحديثها بصورة مستمرة.
وتتضمن الخطة العديد من المبادرات والبرامج لرفع مستوى الوعي والامتثال بإجراءات مواجهة غسل الأموال. ويتم تنفيذها وفق 4 عناصر رئيسية لضمان فعالية التطبيق وتحقيق النتائج المرجوة، وهي: تطبيق منهج قائم على التركيز على المخاطر، والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، ودعم التعاون الدولي وتحقيق التزامات الدولة بهذا الصدد، وتوطيد الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الجانب.
4 فئات رئيسية
يضم قطاع «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» مجموعة واسعة من القطاعات والأنشطة غير المالية الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وإساءة استخدام التعاملات التجارية والأموال المتداولة فيها لأغراض غسل الأموال أو الممارسات غير المشروعة الأخرى تماشياً مع المعايير الدولية التي أصدرتها مجموعة العمل المالي (فاتف). وتم تقسيم الفئات المندرجة تحت القطاع إلى 4 رئيسية هي: المحاسبون المستقلون ومدققو الحسابات، الوسطاء والوكلاء العقاريون، تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، مزودو خدمات الشركات.
