الشارقة تعرض فرصاً بالطاقة المتجددة والتعليم والخدمات اللوجستية أمام المستثمرين النمساويين
نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ندوة افتراضية مؤخراً، بعنوان «الفرص الاستثمارية للشركات النمساوية في الشارقة»، جمعت مسؤولين حكوميين إماراتيين، مع دبلوماسيين ورجال أعمال نمساويين.
وتناولت الندوة، الفرص الاستثمارية المتنوعة التي توفرها إمارة الشارقة لرواد الأعمال النمساويين في القطاعات الرئيسة، التي تشمل الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، وحلول المدن الذكية، والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، كما عرضت الفرص التجارية التي تشهد نمواً متسارعاً في عدد من القطاعات الأخرى، مثل التعليم، والتكنولوجيا المتطورة، والزراعة، مع التأكيد على المزايا والفرص المُجزية التي يحصل عليها المستثمرون من الشارقة، التي تعد بوابة للتوسع إلى الأسواق الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.
وشارك في الندوة إبراهيم المشرخ سفير الإمارات لدى النمسا، ومروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، والدكتور خالد المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، ووليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة).
وقال إبراهيم المشرخ: تأثر الاقتصاد العالمي بتداعيات جائحة «كورونا»، التي من المتوقع أن تخفض الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 4.5 ٪ في 2020، وفي ظل هذه الظروف من خسائر وإغلاق لعدد كبير من الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم، نجحت الإمارات في المحافظة على وضع اقتصادي مستقر، عزز عوامل النمو خلال السنوات المقبلة، ودعم التوقعات بتحقيق زيادة بنسبة 2.5 % في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022، وذلك بدعم الحكومة وخططها للتخفيف من تداعيات الجائحة، وتحسن الأعمال التجارية وتعزيزها، والإسهامات المتوقعة لمعرض إكسبو.
وأضاف: منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية مع النمسا في 1974، لم تعد الإمارات شريكاً سياسياً فحسب، بل أصبحت من أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين في المنطقة، وعلى مدار الـ 26 عاماً الماضية، تصدرت الإمارات قائمة الشركاء التجاريين الأكثر أهمية بالنسبة لجمهورية النمسا في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وتعمل أكثر من 400 شركة نمساوية في الإمارات، وتتخذها كمركز رئيس لإدارة أعمالها في الخليج وشمال وشرق أفريقيا وغرب آسيا، كما أصبحت الإمارات نقطة العبور الرئيسة لصادرات النمسا إلى المنطقة.
من جانبه، قال مروان السركال: تعد الإمارات أكبر شريك تجاري للنمسا في المنطقة، حيث يتنامى اهتمام إمارة الشارقة بالحلول التكنولوجية المتطورة والمبتكرة، التي توفرها النمسا في قطاعات الصحة، والتكنولوجيا الزراعية، والطاقة المتجددة، وحلول المدن الذكية، وأعمال البناء المستدامة.
وأضاف: تسهم آلاف الشركات من جميع أنحاء العالم، بتعزيز البيئة الصديقة للأعمال، والفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الرئيسة بالإمارة، إذ يوجد نحو 45 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، تعمل في قطاعات مختلفة.
وقال الدكتور خالد المدفع: يسعدنا المشاركة في هذه الندوة، لمناقشة الفرص التجارية للشركات النمساوية في الإمارة، التي تعتبر وجهة استثمارية جاذبة لأصحاب المشاريع، ومركزاً رائداً للاستثمار الأجنبي المباشر، إذ تفتح إمارة الشارقة آفاقاً استثمارية رئيسة أمام المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وقال وليد بوخاطر إن هناك العديد من القواسم المشتركة في الرؤى والسياسات الاقتصادية والتنموية للبلدين الصديقين، لا سيما توافقهما على أهمية الانفتاح الاقتصادي، يسهم في رسم خريطة طريق واضحة للتعاون المستقبلي، والتركيز على مجموعة من القطاعات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة، لإقامة شراكات مثمرة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.
ميزات تنافسية
وتحدث محمد المشرخ، عن الميزات التنافسية العالية القادرة على جذب كبار المستثمرين من جميع أنحاء العالم إلى إمارة الشارقة، التي توفر بيئة اقتصادية واستثمارية مستقرة وآمنة ومرنة، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بلغ 100 مليار درهم في العام الماضي، مسجلاً نمواً بنسبة 5.1 % عن العام الذي سبقه، في حين شهد قطاع الاستثمار العام الماضي، نمواً بنسبة 4.1 %، مع زيادة كبيرة في رأس المال، بلغت 30 مليار درهم.
وتستضيف الدولة أكثر من 400 شركة نمساوية، 119 منها في إمارة الشارقة، تعمل 68 شركة منها على أراضي الإمارة، و51 شركة في مناطقها الحرة.
