الإمارات تطوّر شبكة شاملة للمعاهدات الضريبية
انطلاقاً من التزامها ببناء شبكة خبرات ضريبية مؤهلة وفاعلة وسعيها إلى توطيد أطر التعاون مع مختلف المنظمات العالمية والإقليمية، نظمت وزارة المالية ندوة افتراضية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تحت عنوان «الاتفاقيات الضريبية والتحويل السعري». وناقشت الندوة التي أقيمت من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري عدداً من التطورات الرئيسية المتعلقة بموضوع الضرائب الدولية.
وحضر الندوة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين والمدعوين من الشركات التجارية والاستشارية وخبراء التفاوض من الدول المدعوة.
مستجدات
وأكد يونس الخوري على أهمية الدور الذي تقدمه مثل هذه الندوات في تطوير البيئة الضريبية والتوعية بآخر المستجدات لتحقيق المزيد من التقدم لاستقرار القواعد الضريبية الدولية. حيث أسهمت رقمنة الاقتصاد في ظهور تحديات جديدة الأمر الذي يتطلب استجابة عالمية موحدة لمعالجة تلك التحديات الضريبية.
وأضاف: «تعمل الإمارات على تطوير شبكة شاملة للمعاهدات الضريبية لتعزز بدورها من مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في القطاعين التجاري والمالي، الأمر الذي من شأنه أن يزيد فاعلية الدولة في مجالات تبادل المعلومات الضريبية وتوفير الإجابات الشاملة لشركائها في المعاهدات الضريبية».
وناقشت الندوة عدداً من المواضيع أهمها آخر التطورات المتعلقة بموضوع الضرائب الدولية وخاصة تلك التي لها علاقة باتفاقية تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS)، وبحث سبل معالجة التحديات الضريبية المتمثلة في رقمنة الاقتصاد والتحويل السعري، ووضع استجابة موحدة للمعاهدة الضريبية لمواجهة التحديات الاستثنائية التي يشهدها النظام العالمي.
13 ندوة
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات نظمت منذ عام 2006 وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكثر من 13 ندوة سنوية لتسهيل تنمية شبكات المعاهدات الضريبية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
