«المالية» تؤكد ضرورة إثبات الاستثناء من الأنشطة الاقتصادية الواقعية
أكدت وزارة المالية أنه يجب على جميع المرخص لهم المستثنين من أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية، تقديم إخطار الأنشطة الاقتصادية الواقعية وتقديم المعلومات اللازمة لدعم حالة الاستثناء الخاصة بهم. وأوضحت أمس، أن عدم قيام المستثنين بذلك يؤدي إلى فقدانهم الاستثناء.
ويشمل المرخص لهم المعفيون من تقديم تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية ومن متطلب إثبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية في الدولة، كلاً من المرخص لهم الذين يقع مقرّهم الضريبي خارج الإمارات، وصناديق الاستثمار والكيانات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة / الكيانات القابضة الاستثمارية التابعة لها، والمنشآت المملوكة على نحو كامل لمقيمين بالإمارات .
والتي لا تشكل جزءاً من مجموعة متعددة الجنسيات وتقوم حصراً بمعاملات محلية في الدولة، والفروع الإماراتية لمنشآت أجنبية إذا كان الدخل ذات الصلة للفرع يخضع للضريبة في الدولة الأجنبية. ويجب على الشركات التي قدمت إخطاراً إلى السلطة التنظيمية عن العام الماضي، أن تعيد تقديم إخطارها على بوابة الوزارة بموعد أقصاه 31 ديسمبر.
وتتطلب الأنظمة من الشركات المحلية داخل الإمارات وتلك المسجلة بالمناطق الحرة ومن بعض أشكال الأعمال الأخرى التي تزاول أي من الأنشطة ذات الصلة وتشمل الأعمال المصرفية والتأمين وإدارة الصناديق الاستثماريّة والتأجير التمويلي وأعمال المقارّ الرئيسية، والشحن، وأعمال الشركة القابضة، وأعمال الملكية الفكرية، ومراكز التوزيع أو الخدمات، أن تحافظ على وتثبت «تواجداً اقتصادياً» كافياً بالإمارات فيما يتعلق بالأنشطة التي تتعهد بها.
وتنطبق الأنظمة على السنوات المالية اعتباراً من 1 يناير 2019، ويُطلَب من المنشآت داخل نطاق التطبيق أن تقدم نموذج إخطار سنوي إلى سلطتها التنظيمية وكذلك أن تحرر وتقدم إلى نفس السلطة التنظيمية تقريراً حول النشاط ضمن مهلة 12 شهراً تلي نهاية سنتها المالية.
عقوبات
التخلّف عن التقيد بالأنظمة قد ينشأ عنه غرامات، أو التبادل التلقائي للمعلومات مع السلطة المختصة الأجنبية، بالإضافة إلى عقوبات إدارية أخرى مثل تعليق أو إلغاء أو عدم تجديد الرخصة التجارية أو التصريح الخاص بالمنشأة المعنية.
