استرداد مبالغ بطاقات الجيل الثاني للدرهم الإلكتروني قبل 30 ديسمبر

دعت وزارة المالية كافة مستخدمي منظومة الدرهم الإلكتروني من الجيل الثاني لاسترداد المبالغ المتبقية في بطاقاتهم بعدما تم إغلاق النظام. وأوضحت المالية، في تعميم أمس، أن آخر موعد لاسترداد المبالغ سيكون في 30 ديسمبر القادم، مشيرة إلى وجود عدة طرق للاسترداد من خلال التواصل مع «بنك أبوظبي الأول».

وذكرت أنه يمكن تحويل رصيد الحاصلة من بطاقة الجيل الثاني الصادرة عن «أبوظبي الأول» إلى البطاقة الجديدة من الدرهم الإلكتروني، أو القيام بتحويل رصيد البطاقة إلى المحفظة الرقمية «باي ايت»، والتي يمكن استخدامها أيضاً لتطبيق الدرهم الإلكتروني «مباشر».

وأشارت إلى أنه يمكن أيضاً تحويل رصيد البطاقة السابقة لحساب المستخدم في بنك أبوظبي الأول، أو سحب الرصيد المتبقي باستخدام أي من أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك أبوظبي الأول أو من خلال زيارة البنك.

تجربة آمنة

ونوهت الوزارة أنها أطلقت الجيل الجديد (الثالث) من منظومة الدرهم الإلكتروني لتوفير تجربة سهلة وشفافة وأكثر أماناً للمتعاملين، حيث المنظومة الجديدة تتيح للمتعاملين الدفع من خلال الهاتف المتحرك، وبطاقات الدرهم الإلكتروني التي تم إعادة تصميم المزايا التي تقدمها للمتعاملين.

كما انضم عدد أكبر من المصارف للمنظومة بهدف منح خيارات ومزايا عديدة للارتقاء بأسلوب الحياة، وإتاحة نظام دفع عصري موحد للجهات الحكومية لتحصيل مدفوعاتها وإدارة تدفقات إيراداتها.

وأوضحت أن الجيل الثالث من الدرهم الإلكتروني الذي تم إطلاقه أخيراً، يتضمن ثلاث بطاقات بمزايا مختلفة، الأولى: «بطاقة هلا» وتناسب المتعاملين الجدد من الأفراد الراغبين في الدفع لمرة واحدة، حيث لا تتطلب التسجيل ولا تقديم الوثائق، ويمكن تعبئتها برصيد حتى 3500 درهم بحد أقصى.

والثانية «البطاقة الذهبية» مسبقة الدفع بخيارات متعددة لتعبئة الرصيد وتناسب معاملات الدفع المتعددة والمدفوعات المنتظمة، وتتطلب التسجيل لإتاحة مستوى أمان إضافي، والثالثة «البطاقة المتميزة» مسبقة الدفع وقابلة للتخصيص وتتطلب التسجيل، وتناسب المتعاملين من الأفراد والشركات من أصحاب الأرصدة العالية من دون حد أقصى لتعبئة الرصيد.

تطوير الأنظمة

وأكدت وزارة المالية أنها لا تألو جهداً نحو تعزيز جهودها في تطوير وتحديث أنظمتها المالية من خلال تبني العديد من الحلول وتطبيقات التكنولوجيا المالية المتقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، في إطار جهودها المستمرة الرامية إلى تطوير وتيسير كافة الإجراءات والتعاملات، وتقديمها وفق أفضل معايير الجودة والكفاءة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات