حمدان بن راشد يعتمد تحديث دليل الهيكل الموحد لحسابات الحكومة الاتحادية
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، تحديث دليل الهيكل الموحد لحسابات الحكومة الاتحادية، والذي يعد المرجع والمرشد لمستخدميه والأداة القانونية التي يستند إليها جميع موظفي الإدارات المالية في الجهات الاتحادية، حيث إنه يوضح الهيكل التنظيمي لحسابات الحكومة.
وأكد القرار الوزاري رقم «128» لسنة 2020، الذي بدأ العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، أنه على كل الجهات الاتحادية الالتزام باستخدام دليل الهيكل الموحدة لحسابات الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أنه في حال استدعت متطلبات عمل الجهات الاتحادية استحداث أو إلغاء بنود محاسبية أو تعديل وصفها أو الأدوات القانونية المرتبطة بها فعليها التنسيق مع الوزارة بذلك الشأن وفق النماذج المخصصة.
حقل محاسبي
وأوضحت المالية، في النسخة المحدثة من الدليل الذي حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منه، أن الهدف من إعداد دليل مفصل للهيكل الموحد لحسابات الحكومة الاتحادية هو أن يكون مرجعاً لتوضيح وتوصيف طبيعة واستخدام بنود الهيكل الموحد للحسابات.
فضلاً عن كونه وصف آلية ترميز الحقل المحاسبي الموحد وشرح تفصيلاتها مع بيان العلاقة بين العناصر القديمة والجديدة، إضافة إلى توضيح السياسات والإجراءات الواجب اتباعها عند الحاجة لتحديث الهيكل الموحد للحسابات ودليله.
عمود فقري
وذكرت الوزارة أن التحديثات في الدليل شملت «الحقل المحاسبي الموحد»، والذي يُعد بمثابة العمود الفقري للهيكل الموحد لحسابات الحكومة الاتحادية وهو عبارة عن حقل يتضمن أسماء مختلف الحسابات الرئيسية والفرعية التي يتضمنها بياني الأداء المالي والمركز المالي مع ترتيب هذه الحسابات في مجموعات متجانسة ومرمّزة بشكل يوضح العلاقة القائمة بينهما.
مشيرة إلى أن الحقل الجديد تم بناؤه من 7 عناصر رئيسية مكونة من 38 خانة، وقد تم إعداده بما يتواءم مع دليل إحصاءات مالية الحكومة، ومعايير المحاسبة الدولية للقطاع العائم، وبما يلبي احتياجات الحكومة والمعايير المحاسبية لدولة الإمارات، وبما يلبي احتياجات الحكومة الاتحادية وبمرونة كافية للتحول من الأساسي النقدي المعدل إلى أساس الاستحقاق.
ويهدف الحقل المحاسبي الموحد إلى المساهمة في تحقيق الرقابة على تنفيذ الميزانية السنوية والتأكد من تحقيق الميزانية السنوية للأهداف المحددة، ودعم متطلبات إصدار وإرسال التقارير في المستويات المتنوعة لكل الجهات المعنية سواء محلية أو خارجية.
وتمت إعادة باب الإيرادات، والذي يعد أحد أبواب الهيكل الموحد للحسابات، وذلك في ضوء السعي لتطوير هيكل إيرادات مرنة تسهل إضافة حسابات جديدة مستقبلاً وفقاً لاحتياجات الحكومة وعرض تلك الإيرادات حسب طبيعتها ومصدرها، وقسم باب الإيرادات إلى 4 مجموعات إحصائية مالية، وتم تقسيم تلك المجموعة إلى مجموعات رئيسية وفرعية، كذلك تم إعادة هيكلة باب المصروفات.
وبالنسبة للأصول فتم تصنيفها إلى مجموعتين رئيسيتين هما الأصول غير المالية والجارية، بينما تم تصنيف الخصوم إلى مجموعتين هما الخصوم قصيرة الأجل وطويلة الأجل.
احتياجات الحكومة
تم التحديث بغرض تلبية احتياجات الحكومة الاتحادية الحالية والمستقبلية لإصدار تقارير مالية وإدارية تفصيلية على كل المستويات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الإدارات والأقسام المعنية في وزارة المالية بعد دراسة متطلبات الحكومة الاتحادية ككل ورؤيتها المستقبلية، وتم إعداد الهيكل وفقاً لأفضل الممارسات.
