توصيات لدعم المرونة في قطاع التجزئة بالإمارات في ما بعد كورونا
أطلق أمس مركز أبحاث تجارة التجزئة ومراكز التسوق في الإمارات تقريراً بعنوان «المرونة في تجارة التجزئة ومراكز التسوق» يسلّط الضوء على التحديات التي تواجه قطاع تجارة التجزئة في الإمارات.
ويقترح عدداً من التوصيات لقطاع أكثر استدامة، تتضمن إجراءات لزيادة التعاون بين تجار التجزئة وأصحاب مراكز التسوق، وتسريع التحول الرقمي لقطاع التجزئة، وسنّ التشريعات للمساعدة في حماية الشركات والموظفين من الاضطرابات المستقبلية، خاصة في فترة ما بعد كورونا.
ومركز أبحاث تجارة التجزئة ومراكز التسوق في الإمارات مجموعة متخصصة تضم جهات رئيسية رائدة من مختلف قطاعات تجارة التجزئة ومراكز التسوق في الإمارات، نجح في جمعها معاً بنك المشرق ومجلة «ميد» المتخصصة في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويهدف مركز الأبحاث لتقييم التحديات في قطاع التجزئة في الإمارات العربية المتحدة، وأبرزها جائحة «كوفيد 19»، والتوصية بالإجراءات اللازمة للتغلب عليها.
وأوصى التقرير باعتماد 25 إجراءً لدعم تجار التجزئة وأصحاب ومشغلي مراكز التسوق في دولة الإمارات في مرحلة ما بعد كورونا، بما يؤدي إلى بناء قطاع أكثر مرونة وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية بشكل أفضل.
ويُظهر التقرير أن تجار التجزئة كانوا يواجهون صعوبات بالفعل قبل جائحة «كوفيد 19»، بسبب زيادة الإقبال على التسوّق الإلكتروني وتجاوز فائض المعروض لسعة مراكز التسوق. وأدت إجراءات الإغلاق بعد انتشار الجائحة إلى تفاقم الأعباء الحالية، ووقف تدفقات الإيرادات في حين استمرت النفقات التشغيلية.
واستجابة لذلك، تم إنشاء مركز الأبحاث المتخصص لتحديد الإجراءات التي يمكن أن تتخذها صناعة التجزئة للمضي قدماً للخروج بشكل أقوى من الأزمة الحالية. وتتناول التوصيات التي حددها مركز الأبحاث خمسة أسئلة رئيسية حول التعاون، وفرص النمو، والابتكار، ورفاهية العملاء والموظفين، والصدمات المستقبلية.
