%7.2مساهمة العقار في اقتصاد دبي

بلغت نسبة مساهمة قطاع الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 7.2% خلال 2019، وحقّق القطاع قيمة مضافة تخطت 29.4 مليار درهم بمعدل نمو بلغ 3.3% مقارنة بعام 2018، وحققت التصرفات العقارية نمواً ملحوظًا من حيث عدد وقيمة التصرفات العقارية، واستمر هذا التحسن خلال الأشهر الأولى من 2020، وبلغت نسبة النمو المحقّق في عدد التصرفات العقارية 8% خلال عام 2019 بعدد تصرفات تخطَّى 57 ألف تصرّف عقاريّ مقارنةً بعدد تصرفات تخطى 52 ألف تصرّف عقاري خلال عام 2018، وذلك وفقاً للتقرير السنوي لأداء القطاع العقاري والذي أصدرته دائرة الأراضي والأملاك في دبي على هامش فعاليات معرض العقارات الدولي واستثمر في عقارات دبي.

ويتكون التقرير من أربعة فصول رئيسية؛ يتناول الفصل الأول منه تحليل المؤشرات الاقتصادية الكلية لإمارة دبي، ومساهمة القطاع العقاري في النمو الاقتصادي لإمارة دبي، بينما يتناول الفصل الثاني تحليلاً لمؤشرات الأداء التشغيلية للقطاع، ويسلط الفصل الثالث الضوء على إحدى القضايا المهمة التي تؤثر على أداء القطاع، بينما يقدم الفصل الرابع تحليلاً للتوجهات المستقبلية المتوقعة في أداء القطاع.

تصرفات عقارية

ووفقاً للتقرير، بلغت قيمة التصرفات العقارية 226 مليار درهم خلال 2019 بنمو 2.1%، ويرجع ذلك إلى النمو الملحوظ في قيمة كلّ من المبايعات والرهونات؛ حيث بلغت قيمة المبايعات العقارية 81 مليار درهم بنمو 5%، كما بلغت قيمة الرهونات العقارية 125 مليار درهم بنمو 4%، وبلغ عدد الاستثمارات العقارية 47 ألف استثمار بنمو 18%، وبلغ عدد المستثمرين العقاريين 34 ألف مستثمر بنمو 14%.

واحتلت منطقة مرسى دبي المرتبة الأولى من حيث عدد الاستثمارات العقارية بـ 3,920 استثماراً، وتليها الخليج التجاري بـ 3,508، ثم الخيران الأولى بـ 3,142 استثماراً، يليها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بـ 2,833 استثماراً، ثم منطقة برج خليفة بـ 2,721 استثماراً.

ومثَّل المستثمرون من الهند العدد الأكبر؛ من المستثمرين في القطاع خلال 2019، بـ 5246 مستثمراً، ويليهم المستثمرون من الإمارات بـ 5172، ويليهم بفارق كبير المستثمرون من كلّ من السعودية والصين والمملكة المتحدة بعدد 2198 و 2096 و 2088 مستثمرًا على التوالي، ويأتي في المراتب الخمس الثانية كلّ من باكستان ومصر والأردن والولايات المتحدة وكندا.

مشروعات مسجّلة

وبلغ عدد المشروعات المسجلة لدى الدائرة في مناطق التملك الحر فقط 1894 مشروعًا، منها 814 مشروعًا منتهيًا، و314 مشروعًا مازال قيد الإنشاء، وفي عام 2019 تم تسجيل 70 مشروعًا عقاريًّا لدى الدائرة، وتم تسجيل 14 مشروعًا عقاريًّا خلال النصف الأول 2020، وتوضح البيانات أن المشاريع التي تم تسجيلها في 2019 النسبة الأكبر من منها لمشاريع المباني بنسبة 69%، مقابل 24% في مشروعات مجمعات الفلل، و7% في مشروعات الفلل.

وبلغ عدد المشروعات العقارية في مناطق التملك الحر فقط 78 مشروعًا عقاريًّا مقارنة بعدد مشروعات بلغ 63 مشروعًا عقاريًّا في 2018،

وبلغ عدد المشروعات التي مازالت قيد الإنشاء حتى النصف الأول من 2020 عدد 314 مشروعًا عقاريًّا، ووفقًا لتاريخ تسجيل المشروع فقد بلغ عدد المشروعات قيد الإنشاء والمسجلة العام الماضي 53 مشروعًا عقاريًّا مقارنة بعدد 61 مشروعًا عقاريًّا تم تسجيلها في 2018، ومازالت قيد الإنشاء، بينما بلغت 75 مشروعًا عقاريًّا تم تسجيلها في 2017، ومازالت قيد الإنشاء، و45 مشروعًا عقاريًّا تم تسجيلها في 2016.

عقود الإيجار

بلغ عدد عقود الإيجار الفعالة والمسجلة لدى الدائرة 469,310 عقد إيجار وفقًا لتاريخ تسجيل العقد خلال عام 2019، بنمو 5% مقارنة بعدد العقود الإيجارية الفعالة المسجلة خلال عام 2018 والتي بلغت 448,564 عقد إيجار.

وبتحليل أداء القطاعات الفرعية في القطاع العقاري؛ فقد بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم إضافتها إلى القطاع العقاري خلال 2019 ما يزيد على 17 ألف عقار تنوعت بين وحدات وفلل ومجمعات ومبانٍ وأراضٍ سكنية بمساحة إجمالية 4 ملايين متر مربع تقريبًا، مقارنةً بـ 10996 في عام 2018 بمساحة إجمالية مليون متر مربع تقريبًا.

ومِن الملاحَظ أن عام 2019 كان الأكبر على الإطلاق بالنسبة لعدد ومساحة العقارات السكنية التي تم إضافتها إلى القطاع العقاري وهو أمر متوقع نتيجة الاستعدادات التي قامت بها دبي لتغطية الزيادة المتوقعة في الطلب خلال معرض إكسبو 2020.

محال تجارية

شهد عام 2019 إضافة 871 محلاً تجاريًّا جديدًا بإجمالي مساحة 243،529 مترًا مربعًا، وهي الأكبر خلال السنوات الماضية، والتي كانت تشهد إضافة 250 محلاً تجاريًّا سنويًّا في المتوسط، كما بلغ عدد الفنادق في دبي 544 فندقًا في 2019 بنمو 5%، وانعكس هذا النمو في عدد الفنادق على عدد الغرف الفندقية خلال عام 2019، والذي بلغ 100,744 غرفة فندقية، مقارنة بعدد غرف فندقية بلغ 91,085 غرفة فندقية في 2018 بمعدل نمو 11%.

مستويات الشفافية

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «نقوم بتطوير العديد من الأدوات وطرحها بانتظام، بما يبرز أعلى مستويات الشفافية في الكشف عن نتائج أداء سوق دبي العقاري، وما يحققه من إنجازات تمثل بمجملها مخرجات أساسية كل عام. وبفضلها يمكن للمتعاملين الوقوف على آخر المستجدات في السوق العقاري، والاستفادة من المعلومات والبيانات المتضمنة، لاتخاذ القرارات الاستثمارية المستنيرة المتعلقة بالبيع والشراء والاستثمار والدخول في شراكات. ورغم تبعات تفشي الجائحة، وانعكاساتها على قطاعنا العقاري وسائر القطاعات الأخرى، حرصنا على إصدار التقرير في موعده للتأكيد على استراتيجية الاتصال المنتظم مع مختلف فئات المهتمين بأداء القطاع، ومساعدتهم على تكوين صورة شاملة، والتعرف إلى جهودنا ومبادراتنا لمعالجة أي ثغرات قد تظهر، بما يضمن للسوق مواصلة نشاطه المعتاد».

تمهيد الطريق

وقالت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري: «استعانت فرقنا بكم وافر من البيانات لمختلف أنواع التصرفات التي تم تسجيلها، لتمهيد الطريق أمامهم لتحليل مؤشرات الأداء التشغيلية للقطاع، ليتم إعداد التقرير وفق نهج تحريري شمولي. ولاستعراض المؤشرات الاقتصادية للإمارة، كان لا بدّ من مناقشة قضية مهمة تؤثر على أدائه، وهي أثر فيروس «كورونا» على أداء القطاع العقاري والآثار المحتملة والمتوقعة لأداء القطاع العقاري في ظلال القيود التي فرضتها الجائحة».

وحقّقت الإمارة خلال السنوات الماضية معدلات نمو اقتصادي قياسية مدفوعة بالمبادرات الاقتصادية والحوافز التي تقوم حكومة دبي بإجرائها بهدف رفع النمو الاقتصادي وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة. وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 407 مليارات درهم خلال العام 2019 مقارنة بـ 389 مليارًا في 2018، وبمعدل نمو بلغ 2.2%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز