الإمارات تدشن حزمة تسهيلات للاستثمار والأعمال
دشنت دولة الإمارات حزمة تسهيلات جديدة لدعم تأسيس ومزاولة الأعمال وتعزيز الاستثمار الأجنبي، وأعلنت وزارة الاقتصاد إطلاق باقة خدمات الأعمال الاستباقية المتكاملة على منصة «باشر»، وتضم 14 خدمة، تشارك في تقديمها 18 جهة حكومية اتحادية ومحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تسهيل عملية تأسيس ومزاولة الأعمال التجارية بالدولة، وزيادة استقطاب الشركات والأنشطة الاستثمارية إلى أسواق الدولة.
وتتيح منصة «باشر»، للمستثمرين تأسيس ومزاولة الأعمال التجارية في الإمارات إلكترونياً خلال دقائق، ومن أي مكان في العالم، عبر منصة ذكية تجمع الجهات المعنية بترخيص الأنشطة الاقتصادية في الدولة عبر 58 عملية ربط للأنظمة يشرف عليها 20 فريق عمل فرعياً، وقد بدأ تطبيق خدمات المنصة تجريبياً في بوظبي، ليتم تعميمها لاحقاً على مستوى الدولة.
وتوفر باقة الأعمال المتكاملة على منصة «باشر» للمستثمر 14 خدمة رئيسية، تتعلق بتأسيس وإدارة الشركات لأكثر من 1200 نشاط اقتصادي.
وعلى صعيد متصل، أوصت لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر، بتعديل خطوات تسجيل شركات الاستثمار الأجنبي المباشر وتسريع إجراءات تسجيلها، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية المعنية مثل المصرف المركزي ووزارات الموارد البشرية والتوطين، والمالية، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية، واعتمدت اللجنة إصدار دليل محدث للخطوات الاسترشادية للمستثمر الأجنبي في إطار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر. وبحثت اللجنة خلال الاجتماع، عدداً من المحاور المتعلقة بسبل تعزيز بيئة الاستثمار في الدولة، وآليات التعاون بين الجهات المعنية لتطوير السياسات والقرارات المتعلقة باستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع نطاق استفادتها من المزايا والتسهيلات، التي يمنحها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر.
لمتابعة التفاصيل اقرأ:
ـــ آلية جديدة لتسريع تأسيس المشاريع الاستثمارية في أسواق الدولة
ـــ «الاقتصاد » تطلق 14 خدمة لتأسيس ومزاولة الأعمال
ـــ توفير أفضل الخدمات الاستباقية
