تارا سميث مديرة «جي بي مورغان» بالمنطقة لـ«البيان الاقتصادي»:

اقتصاد الإمارات الأفضل أداءً بالشرق الأوسط

صورة

قالت تارا سميث، مديرة بنك جي بي مورغان الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن اقتصاد دولة الإمارات لا يزال يقدم أفضل أداء بالمقارنة مع اقتصادات دول المنطقة رغم تداعيات الجائحة بشهادة مؤسسات دولية على رأسها صندوق النقد الدولي، وهو ما يرجع إلى المرونة والتنوع اللذان يتميز بهما اقتصاد الدولة، مشيرةً إلى أن اقتصاد الدولة يسير على طريق الانتعاش، مدعوماً بشكل رئيسي من الحوافز الحكومية الأخيرة.

وتوقعت سميث في حوار مع «البيان الاقتصادي» أن تشهد الإمارات انتعاشاً اقتصادياً قوياً بمعدل نمو 4.1% في عام 2021، من خلال زيادة رغبة المستثمرين في الاستثمار في قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة، وذلك بحسب «فيتش سولوشنز» التي أكدت أن هذه الأمور ستسهم في عودة اقتصاد الدولة إلى الوضع الذي كان عليه قبل الجائحة.

تطور ملحوظ

وأكدت أن الإمارات شهدت خلال السنوات العشر الماضية تطوراً ونمواً ملحوظاً على مستوى البنى التحتية للخدمات المالية بالتزامن مع ازدهار ونمو مركز دبي المالي العالمي، وصعود عمليات سوق أبوظبي العالمي، مشيرة إلى أن الاقتصاد يواصل جني القيمة والثروات، ما يعزز الخدمات المصرفية الخاصة، لا سيما بعدما أضحت المصارف المحلية الآن توازي بكفاءتها نظيراتها الدولية.

وأوضحت أن «جي بي مورغان» الخاص يركز جهوده حالياً على إدارة المحافظ المتنوعة ومتعددة الأصول للعملاء في الإمارات من أجل تنويع وتعزيز مصادر أصولهم التي يمتلكونها في المنطقة، مضيفة أنه رغم عدم وجود أية منطقة أو دولة أو فئة من الناس بمنأى عن آثار وتبعات الجائحة إلا أننا نشهد تنامي الطلب على محافظ الأصول المتنوعة على الصعيد العالمي.

معدلات نمو

وذكرت أنه نظراً لانخفاض معدلات النمو العالمية، فإننا نشهد حالياً ارتفاع الطلب على الاستثمارات المرتبطة بالدخل الثابت، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالبنى التحتية العالمية، والتي ترتبط بدرجة أقل بحركة الأسواق العامة والنمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، شهدنا ارتفاعاً كبيراً في الطلب على الذهب، الذي بدأ سباق الاستحواذ عليه خلال العامين 2018 و2019، كونه يشكل وسيلة فعالة لتنويع مصادر المحفظة الاستثمارية، فضلاً عن كونه ملاذاً آمناً ضد التضخم على المدى الطويل.

وحول الاستثمارات الأكثر جاذبية في هذه المرحلة، قالت سميث: «ينصبّ اهتمامنا وتفضيلاتنا حالياً على خطط النمو طويلة الأمد لقطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا، اللذين نرى أنهما سيستفيدان بدرجة كبيرة من الجائحة، حيث أظهرت هذه الأزمة مدى قوة وفاعلية كلا القطاعين، حيث برز دور التكنولوجيا في تعزيز استخدام ممارسات إدارة الأعمال عن بُعد، والتفاعل المشترك مع بعضنا البعض، كما أننا شهدنا صعود ابتكارات جديدة على امتداد قطاع الرعاية الصحية، الذي نتوقع أن يتسارع معدل نموه بعد مرور هذه الأزمة».

رعاية صحية

وتابعت: «نشهد حالياً تفوق قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية بفارق كبير على أسواق الأسهم الأوسع انتشاراً حتى تاريخه، حيث نما قطاع الرعاية الصحية بنسبة 4%، في حين سجّل قطاع التكنولوجيا نمواً بنسبة تجاوزت 23% حتى الآن، لذلك شهدنا تزايد الطلب على هذه المجالات خلال فترة الأزمة، ونتوقع استمرار موجة الطلب والنمو على مدى السنوات القادمة.

توقعات الأسعار

ورداً على سؤال حول التوقعات لأسعار النفط والذهب في الفترة القادمة، قالت إن سوق النفط ما زال يعاني من فائض العرض على المدى القريب، ونرى أن السوق يواجه صعوبة ومحدودية في ارتفاع أسعار العقود الآجلة الحالية خلال العام الجاري، وبالمضيّ قدماً، سنشهد بدء عمليات خفض الإنتاج على الصعيد العالمي، حيث يبدو أننا وصلنا إلى نقطة انعطاف حاسمة في الطلب مع بدء الاقتصادات العالمية إجراءات إزالة القيود والعودة إلى العمل. وعند الأخذ بعين الاعتبار الأضرار الجسيمة التي تعرض لها قطاع التوريد، مع إمكانية انتعاش الطلب بحلول نهاية 2021، نرى فسحة أملٍ لارتفاع الأسعار حينها، لا سيما على صعيد العقود الأطول أجلاً.

تعافي الاقتصاد

وتابعت: «بينما لا يزال الذهب يشكل داعماً حقيقياً في الأسواق، ومن الأرجح أن تحافظ المصارف المركزية على معدلات الفائدة منخفضة للغاية، حتى مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي، وارتفاع توقعات التضخم في نهاية المطاف. الأمر الذي من شأنه الإبقاء على العوائد الحقيقية عند مستويات منخفضة للغاية، ما يدعم سعر المعدن الأصفر. كما أننا نترقب فترةً سيتراجع فيها أداء الدولار مقارنةً بما هو عليه الآن، الأمر الذي سيشكل دفعةً قوية لأسعار الذهب». وبشأن نصاحها للمستثمرين خلال الظروف الراهنة، قالت: «نحن نرى أن مفتاح الاستثمار الناجح خلال موجة التقلبات التي تشهدها الأسواق يكمن في التمسك بالأهداف والاستراتيجيات الاستثمارية طويلة الأمد، مع الاحتفاظ ببعض السيولة للاستفادة منها خلال فترة تراجع الأسواق.

أما بالنسبة للعملاء الذين لا يحتاجون إلى السيولة النقدية، وقاموا بطرح استثماراتهم وفق رؤى تمتد على أفق زمني متعدد السنوات، فخيار المحافظة على استثماراتهم خلال مرحلة الانخفاض هو الخيار الصحيح والأمثل. ومن قام منهم بمضاعفة معدل المخاطر، فقد آتت هذه الاستثمارات أكلها بالنسبة لهم. لكننا ننصح العملاء بتهيئة أنفسهم والاستعداد لمواجهة المزيد من التقلبات، والاحتفاظ ببعض السيولة كي يتمكنوا من الشراء خلال فترة التراجع».

شركات عائلية

وتطرقت تارا سميث إلى التحديات أمام الشركات العائلية في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن أثر هذه الأزمة ينعكس بشكل كبير على المؤسسات أو الشركات العائلية، وعلى عدة مستويات، بدءاً من إدارة الشؤون الصحية وصولاً إلى إدارة العلاقات الأسرية، إلى جانب القلق وانعكاسه السلبي على أعمالهم وأصولهم. وأضافت: «من أبرز التحديات التي تواجههم هي حاجتهم الماسّة للحفاظ على السيولة النقدية، وفي الوقت ذاته تخصيص حصة أكبر من استثماراتهم في عمليات الرقمنة، والتركيز على أداء المهام بالشكل الأمثل من قبل الموظفين، وبالتالي اتخاذ القرارات الصعبة حول عدم دفع الأرباح للمساهمين من أفراد العائلة، بالإضافة إلى المخاوف الحقيقية بشأن الوضع الصحي لكبار السن من أفراد العائلة. ومع ذلك، لا تزال العائلات الرائدة في مجال الأعمال تتمتع بميزة عظيمة، ألا وهي الملكية العائلية، التي تتيح لهم التفكير على المدى الطويل، واتخاذ القرارات بسرعة».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات