17.5 مليار درهم تسهيلات الجهاز المصرفي لغير المقيمين خلال 8 أشهر
ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمها الجهاز المصرفي الإماراتي لعملائه من غير المقيمين بمقدار 17.5 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020 وذلك بحسب الإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي.
ومع استمرار توسع البنوك في الإقراض لغير المقيمين، فقد بلغت نسبة النمو في هذا النوع من التسهيلات الائتمانية 10.5% في نهاية شهر أغسطس من العام الجاري مقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2019.
وقال طلال المزروعي، الخبير المالي، إن نسبة النمو الكبيرة المسجلة في إقراض غير المقيمين يعد مؤشراً إيجابياً على مدى قوة وملاءة الجهاز المصرفي الإماراتي والثقة التي يتمتع بها من العملاء خارج الدولة سواء كانوا من المؤسسات أو الأفراد.
وتوقع استمرار توسع البنوك الإماراتية في تقديم التمويلات لغير المقيمين خلال الفترة المقبلة، خاصة بالنسبة للمؤسسات، مما يساهم في تعظيم إيراداتها.
ويشمل إقراض غير المقيمين الإقراض المقدم للمؤسسات المالية غير المصرفية والأوراق التجارية المخفضة والقروض والسلف «القطاع الحكومي والعام، القطاع الخاص - الشركات والأفراد -» بالعملات المحلية والأجنبية.
وتفصيلاً تظهر إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان المقدم لغير المقيمين إلى مستوى 183.5 مليار درهم في شهر أغسطس الماضي مقارنة مع 166 مليار درهم في ديسمبر من العام 2019.
ويتضح من خلال الإحصائيات ذاتها أن البنوك الوطنية هي من قدمت كافة التسهيلات الائتمانية لغير المقيمين منذ بداية العام الجاري، في حين شهد رصيد البنوك الأجنبية تراجعاً في هذا النوع من التسهيلات.
وكان إجمالي الرصيد التراكمي لقروض غير المقيمين لدى البنوك الوطنية وصل إلى 148.7 مليار درهم تقريباً في شهر أغسطس الماضي، فيما تراجع الرصيد التراكمي لنظيرتها الأجنبية العاملة في الدولة إلى 34.8 مليار درهم.
