«الوطني الاتحادي» يناقش تطوير الصناعات الوطنية
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، تطوير ودعم الصناعات الوطنية، واطلعت على الدراسات الفنية والبحوث الخاصة بتطوير الصناعات الوطنية، وجهود الجهات المعنية في دعم الاقتصاد الوطني، خصوصاً في الظروف الراهنة.
وذكرت عائشة راشد ليتيم رئيسة لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي أن خطة عمل اللجنة تضمنت عقد لقاءات عدة مع مختلف الجهات المعنية بقطاع الصناعة في الدولة، للاطلاع على التحديات التي تقف أمامها وسبل تطوير القطاع، لما له من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني.
حضر اجتماع اللجنة كل من: محمد عيسى الكشف مقرر اللجنة، ويوسف عبدالله البطران، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، وعفراء بخيت العليلي، ومريم ماجد بن ثنية، وصابرين حسن اليماحي.
حوافز ومنح
وأشارت رئيسة اللجنة إلى أن اللجنة نظرت إلى الحوافز والمنح المقدمة لدعم الصناعات الوطنية وحمايتها من الصناعات الأجنبية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية في دعم الصناعات الوطنية، واطلعت على أهم تحديات التوطين في المنشآت الصناعية الخاصة وتطبيقها للاشتراطات البيئية، والمنافسة بين المنتج الصناعي في الدولة ونظيره من الخارج.
وأكدت ليتيم أن اللجنة تسعى إلى إيجاد حلول ناجحة لهذه التحديات من ناحية إنشاء مراكز لدعم الابتكار الصناعي، والنظر في الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وتأسيس أكاديمية محلية لتخريج العنصر البشري المواطن القادر على إدارة وتشغيل وتنمية القطاع الصناعي، ووضع الخطط المستقبلية والنظر في احتياجات سوق العمل، وتشكيل اللجان المتخصصة من الخبراء والمستثمرين، وتقديم الحوافز للمستثمرين المساهمين في دعم استراتيجيات الدولة.
ونوهت ليتيم بأهمية توحيد السياسات والإجراءات المتبعة في كل إمارة للمساهمة في تسريع الإجراءات المتعلقة بالمشروعات الصناعية، وتسهيل إجراءات التراخيص والرسوم وغيرها، وأكدت أهمية الحاجة إلى تأسيس مؤسسات خاصة بتمويل المشاريع الصناعية على مستوى الدولة.
قوة الاقتصاد الوطني
من جهته أفاد محمد عيسى الكشف مقرر اللجنة أن القطاع الصناعي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية لأي دولة خصوصاً بعد تداعيات أزمة فيروس «كورونا» المستجد، التي أبرزت أهمية القطاع الصناعي في مواجهة هذا التحدي، عدا عن الدور الفعال لهذا القطاع في عملية التنمية وقياس قوة الاقتصاد الوطني في ظل خضم التطورات الاقتصادية العالمية، وأن دعم هذا القطاع يعود على كل القطاعات الاقتصادية والمجتمعية في الإمارات بالنمو والاستقرار.
وقال الكشف: إن اللجنة خلال اجتماعها اطلعت على بعض الرسائل الواردة من مختلف الجهات، حيث استعرضت الأمانة العامة للمجلس خلال الاجتماع جدول متابعة طلب لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية معلومات حول موضوع تطوير الصناعة الوطنية.
وأضاف الكشف أن اللجنة كلفت الأمانة العامة بإعداد تصور للزيارات الميدانية والجهات التي سيتم زيارتها بناء على ما تم طرحه خلال الاجتماع، وستعقد اللجنة اجتماعها القادم يوم 4 نوفمبر المقبل بمقر الأمانة العامة في دبي لاستكمال مناقشة موضوع تطوير الصناعات الوطنية بحضور الجهات المعنية.
