«الاقتصاد» تلتزم بتنويع الأسواق لدعم المستثمرين الإماراتيين
ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الاجتماع الـ25 للمجلس، الذي عقد افتراضياً، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وجمال سيف الجروان، أمين عام المجلس.
شهد الاجتماع مناقشة العديد من الملفات المهمة في مقدمتها الخطة الاستراتيجية المقبلة للمجلس، فضلاً عن وضع تصور شامل لسياسات ومبادرات جديدة، تضمنت تطوير آليات العمل المستقبلية، والتي بدورها ستسهم في التعامل مع التحديات، التي فرضها واقع «كوفيد 19»، وتحديد الفرص الجديدة التي يمكن من خلالها تطوير وتوسيع محفظة أعمال الشركات الأعضاء، وكذلك تحديث قوانين وتشريعات المجلس والنظام الأساسي، إضافة إلى تأكيد التزم وزارة الاقتصاد بتنويع الأسواق الدولية لدعم المستثمرين الإماراتيين.
وقال بن طوق: إنه في ظل التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة والخطط التنموية الطموحة للحكومة، وضعنا خطة واضحة لأهداف المجلس المستقبلية مرتبطة بالرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، وسنعمل على دعم وتبني المبادرات كافة، التي من شأنها حماية مصالح المستثمرين الإماراتيين بالخارج، وفتح أسواق جديدة لهم وتسهيل قدرتهم على الوصول إلى الفرص والمشاريع الواعدة خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية التي تخدم جهود الدولة في ملفات الأمن الغذائي واستقطاب وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، والتحول الرقمي.
وأكد أن الاستثمارات الوطنية بالخارج تمثل أحد الممكنات الرئيسية، التي تعول عليها الدولة في تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة للخمسين عاماً المقبلة، من خلال دورها في نقل المعرفة وتنويع القاعدة الاقتصادية وفتح وتطوير شراكات تجارية واستثمارية للدولة مع مختلف الأسواق الخارجية.
دور رئيسي
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: إن الاستثمارات الإماراتية بالخارج لعبت دوراً رئيسياً في تعزيز سمعة وتنافسية الاقتصاد الوطني، خصوصاً في قطاعات اقتصادية وصناعية حيوية مثل صناعة الطيران وخدمات النقل الجوي والقطاع اللوجستي والموانئ والقطاع المالي والمصرفي والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن الدولة اليوم هي أكبر مستثمر عربي بالخارج، وتستثمر بنسبة تفوق 34% من إجمالي الاستثمار المصدر للخارج من دول غرب آسيا.
