29 منشأة صناعية في أبوظبي تدخل حيز الإنتاج

حققت مؤشرات أداء القطاع الصناعي في أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفاعاً في عدد الرخص الصناعية الجديدة بفئتي «رواد الصناعة» و«قيد الإنشاء»، بنسبة 18 % و33 % على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت الرخص التي دخلت حيز الإنتاج، 29 رخصة، خلال المدة ذاتها، بإجمالي قيمة استثمارية وصلت إلى 2.6 مليار درهم.

وجاء ذلك، وفق نتائج تقرير مؤشرات أداء القطاع الصناعي في الإمارة للنصف الأول، والصادر عن مكتب تنمية الصناعية، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

وقال معالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن التقرير يشير بشكل واضح، إلى ارتفاع معظم مؤشرات الأداء في القطاع الصناعي في أبوظبي، على الرغم من تداعيات جائحة فيروس «كورونا» «كوفيد 19»، على الاقتصادين الإقليمي والعالمي.

وأضاف أن المؤشرات الإيجابية التي يعكسها التقرير، تؤكد نجاح المبادرات النوعية التي أطلقتها حكومة إمارة أبوظبي مؤخراً، وقامت بتنفيذها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، بهدف تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وضمان استمرارية الأعمال في الإمارة.

أوضح راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أنه على الرغم من تداعيات أزمة «كوفيد 19»، على مختلف قطاعات الأعمال، أظهر تقرير مكتب تنمية الصناعة، ارتفاع أعداد الرخص التي تم تحويلها إلى حالة «قيد الإنشاء» خلال النصف الأول، حيث بلغت 32 رخصة مسجلة، بنسبة زيادة 33 %، مقارنة بأعداد الرخص خلال نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغ عددها 24 رخصة.

وقال: «رصد التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشر القيمة الاستثمارية للرخص المحولة إلى حالة «قيد الإنشاء»، حيث وصلت قيمتها الاستثمارية إلى 570 مليون درهم، مقارنة بنفس المدة خلال العام الماضي، والتي بلغت 138 مليون درهم، ما يعكس بوضوح زيادة ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي بأبوظبي».

وأشار إلى أن عدد الرخص التي دخلت حيز الإنتاج خلال النصف الأول، وصل إلى 29 رخصة، بإجمالي قيمة استثمارية بلغت 2.6 مليار درهم، مقارنة بحوالي 32 رخصة خلال نفس المدة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس استقرار نمو القطاع الصناعي في أبوظبي، رغم الجائحة، منوهاً بأن المكتب يعكف حالياً على تحويل 10 رخص صناعية من حالة «قيد الإنشاء» إلى حالة «إنتاج».

وأكد محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، حرص المكتب على مواصلة جهوده في سبيل دعم قطاع الصناعة، بما يعزز من مؤشرات الأداء وتنافسية اقتصاد إمارة أبوظبي إقليمياً ودولياً.

وأشار إلى إحصاءات الرخص التي أوردها التقرير، حيث بلغ إجمالي عدد الرخص الصناعية الصادرة في أبوظبي حتى نهاية النصف الأول، حوالي 1,608 رخص، موزعة على 829 رخصة بحالة «إنتاج»، و539 رخصة بحالة «قيد الإنشاء»، و240 رخصة جديدة «رواد الصناعة»، موضحاً أن الرخص الصناعية الجديدة «رواد الصناعة»، تشكّل نسبة 14.93 % من إجمالي عدد الرخص الصناعية الصادرة والمسجلة على مستوى إمارة أبوظبي.

وأضاف أن المكتب قام بإصدار 12412 شهادة إعفاء جمركي، مقابل 12440 شهادة خلال نفس المدة من العام الماضي، ما يعكس ثبات استقرار معدل طلبات الإعفاء الجمركي في ظل الأزمة الحالية، واستمرارية العمليات التشغيلية والإنشائية للمصانع بشكل إيجابي.

وذكر أن أبوظبي استحوذت على 21 منشأة صناعية جديدة، دخلت حيز الإنتاج خلال النصف الأول، فيما سجلت مدينة العين ومنطقة الظفرة، 4 منشآت صناعية جديدة لكل منها.

وأشار إلى أن الصناعات الجديدة التي دخلت حيز الإنتاج في أبوظبي، شملت 4 منشآت صناعية للإنشاءات والزجاج، و3 منشآت للصناعات الغذائية، و4 منشآت صناعية كيميائية، و5 منشآت للصناعات معدنية، و4 منشآت صناعية للمعدات والآلات، و4 منشآت للصناعات عامة، إضافة إلى منشأة واحدة لكل من صناعة المنسوجات والملبوسات والجلود، وصناعة المطاط والبلاستيك والألياف الزجاجية، وصناعة الأخشاب، وصناعة الطاقة والاستدامة، والصناعات الإلكترونية والكهربائية.

وقال التقرير إن الرخص الصناعية بحالة «إنتاج»، توزعت على 642 رخصة في مدينة أبوظبي، و162 رخصة في مدينة العين، و25 رخصة بمنطقة الظفرة، في حين تُوزعت الرخص الصناعية بحالة «قيد الإنشاء»، على 379 رخصة في أبوظبي، و139 رخصة في العين، و21 رخصة في منطقة الظفرة.

وأشار التقرير إلى أن الرخص الصناعية بحالتيها «قيد الإنشاء» و«إنتاج»، تركزت في مدينة أبوظبي بنسبة تصل إلى 74.6 %، من إجمالي الرخص الصناعية في الإمارة، تليها مدينة العين بنسبة 22 %، ومنطقة الظفرة بنسبة 3.4 %.

وأفاد التقرير بأن معظم الرخص الصناعية في إمارة أبوظبي، تنتمي إلى الصناعات الإنشائية والزجاجية، بنسبة 20.1 % من إجمالي الرخص الصناعية في الإمارة، تليها الصناعات المعدنية بنسبة 18.1 %، وتأتي الصناعات الكيميائية في المركز الثالث، بنسبة 10.6 % من إجمالي الرخصة الصناعية التي تم إصدارها على مستوى الإمارة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات