تعاون بين أبوظبي واليابان في تكنولوجيا الزراعة والاتصالات

انطلقت أمس عبر تقنية الاتصال المرئي أعمال الدورة السابعة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي، والتي تبحث سبل تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في ظل تداعيات جائحة «كوفيد 19» التي أثّرت على الاقتصاد العالمي.

وترأس أعمال الدورة السابعة للمجلس محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وكيوشي ايجيما وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، وذلك بحضور راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة ونابيوري كودايرا المدير التنفيذي لمركز التعاون الياباني للشرق الأوسط.

الطاقة المستدامة

ورحبت مجموعة عمل الطاقة المستدامة بمقترح شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بتوسيع نطاق أنشطتها مع الجانب الياباني، بحيث تغطي مصادر الطاقة غير التقليدية، وذلك في ظل الاهتمام المتزايد بالهيدروجين كمستقبل لمصدر الطاقة، الأمر الذي لقي ترحيباً من الجانب الياباني لتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال. وركزت مجموعة عمل البنية التحتية التي تدار من خلال دائرة البلديات والنقل ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط على مخرجات ورشة عمل النقل، التي تم تنظيمها بين الجانبين بالتعاون مع مركز التجارة العالمي في فبراير من العام الجاري، وأوصت بتعزيز التعاون مع اليابان لنقل تكنولوجيا قطاع النقل من الشركات اليابانية إلى أبوظبي.

برنامج جديد

واتفقت مجموعة العمل المعنية بالتعليم والموارد البشرية بمشاركة مركز اليابان للتعاون الدولي بشأن استحداث برنامج جديد مشترك لتنمية الموارد البشرية بين الجانبين، فيما ركز فريق العمل المشترك في مجال الرعاية الصحية على نتائج ورشة العمل بين الجانبين التي عقدت في سبتمبر 2020 لمناقشة مجالات تطبيق الذكاء الاصطناعي في أنظمة المستشفيات ومراكز الخدمات الصحية. وتأتي هذه الدورة استكمالاً لدعم الجهود المبذولة بين الجانبين من أجل متابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها خلال أعمال الدورات السابقة التي عقدت بالتناوب بين طوكيو وأبوظبي ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها مع التركيز على رفع مستوى التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين، ودعم استعداد الشركات اليابانية لتوسيع نشاطها الاستثماري والتجاري في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص.

وركزت أعمال الدورة السابعة للمجلس على مباحثات فرق العمل والمجموعات المشتركة في قطاعات تقنيات التكنولوجيا للقطاع الزراعي والخدمات الصحية والطب الحيوي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والسياحة.

ظروف استثنائية

وقال محمد الشرفاء إن انعقاد الدورة السابعة للمجلس تأتي في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة «كوفيد 19» وتتطلب من الجانبين مضاعفة العمل لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين أبوظبي وطوكيو والتغلب على التحديات الراهنة من خلال الانفتاح بشكل أكبر على الفرص الاستثمارية التي يوفرها الجانبان، خاصة في القطاعات الداعمة للتنمية الاقتصادية المستدامة. وأوضح أن استمرار تداعيات الجائحة تجعل الأزمة الاقتصادية العالمية تتفاقم بشكل واضح مما يؤثر على اقتصادنا الوطني، الذي أصبح من أبرز الاقتصادات الناشئة في العالم بفضل النهضة والتطور الكبير الذي شهدته الإمارات خلال العقود الماضية، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً العمل على حماية مكتسباتنا وخلق تحالفات فاعلة بين الأطراف الدولية للتغلب على هذه الأزمة.

التقارب الكبير

وأشار إلى أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين الإمارات واليابان أصبحت أكثر متانة وقوة بفضل التقارب الكبير والشراكة الحقيقية بين البلدين والشعبين الصديقين، لافتاً إلى أن الدورات السابقة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي نجحت في تأسيس قاعدة صلبة وتوسيع دائرة التعاون المشترك في العديد من القطاعات.

وأفاد أن اليابان أصبحت ثالث أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي، وساهمت بنسبة 10.7% من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي بنهاية الربع الأول من العام الجاري، كما تعد أكبر شريك تجاري لأبوظبي، حيث استحوذت على 10.3% من إجمالي واردات الإمارة بنهاية عام 2019.

الشراكة الاستراتيجية

ووجه كيوشي ايجيما كلمة مسجلة عبر تقنية الاتصال المرئي إلى المشاركين أكد فيها حرص حكومة اليابان على مواصلة تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، وذلك في إطار مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين. وهنأ قيادة وحكومة الإمارات على نجاحها في إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ في يوليو الماضي من مركز تانيغاشيما للفضاء في اليابان، لتكون أول مهمة فضائية لاستكشاف الكواكب تقودها دولة عربية.

وأعرب نوبيوري كودايرا المدير التنفيذي لمركز التعاون الياباني للشرق الأوسط ممثل الجانب الياباني في افتتاح أعمال الدورة عن أمله في أن تسهم هذه الدورة في استكشاف فرص جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وأشار إلى أن الجانب الياباني يركز في جدول أعمال المجلس لدورته السابعة على مجالين رئيسين من جانب إمارة أبوظبي وهما قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد ومجالات الاستثمار المتاحة التي توفرها الإمارة، وذلك في ظل اهتمام الشركات اليابانية واستعدادها لدخول استثمارات جديدة ناجحة في دولة الإمارات.

وأكد أن الإمارات نموذجاً للدول الرائدة في المنطقة، وتمتلك مقومات الاستثمار الناجح مع اليابان.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز