التحوّل الرقمي يسرّع تعافي الاقتصاد العالمي

أكد المشاركون في أولى الجلسات الافتراضية لمنتدى قيادة الأعمال الآسيوي في دورته الثالثة عشرة أن تسارع تعافي الاقتصاد العالمي يرتبط بتعزيز التحوّل الرقمي في الخدمات الحكومية وتبني التقنيات الذكية من قبل كل القطاعات، موضحين أن الجائحة تحفّز قيادة التكنولوجيا لمستقبل العالم وترسّخ أهمية التعاون والانفتاح اقتصادياً وتجارياً بين دول العالم.

وتحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد، انطلقت الجلسة الأولى من سلسلة تتضمن جلسات افتراضية للمنتدى تمتد على مدى 6 أشهر تحت شعار «استراتيجيات مبتكرة لعقد من التحديات: آسيا 2030-2020».

استقطاب المهارات

وخلال كلمته الافتتاحية في الجلسة الأولى للمنتدى، أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، اعتمد على التسامح ضمن أهم القيم التي تأسست عليها الدولة، مشيراً إلى أنه ومن دون التسامح لا يمكن استقطاب المهارات والكفاءات من مختلف أنحاء العالم، واعتبر أن مساهمة المتخصصين من ذوي الخبرات عامل أساسي في مسيرة التنمية.

وأشار معاليه إلى أن الإمارات طالما حرصت على توفير بيئة منفتحة للتعايش والسلام بين مختلف الأديان والثقافات، وأسست لحوار جمعي بنّاء عابر للاختلافات والفروقات بين الشعوب.

مؤكداً أن قيمة التسامح تكمن في الأعمال والأفعال التي تنبع منها، والتي بدورها تدعم نجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحرص على أن تستفيد كل الفئات منها، لذا لن تنجح أي استراتيجية اقتصادية في حال تم تجاهل أي من شرائح المجتمع أو في حال لم تستطع مختلف المكونات المجتمعية من التعايش بسلام ووئام.

بيئة مرنة

ومن جانبه كشف معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال جلسة حوارية عن ارتفاع عدد المبادرات المتضمنة في الحزمة المرنة والخطة العامة لدعم القطاعات الاقتصادية، والتي تم الإعلان عنها واعتمادها رسمياً في أغسطس الماضي، من 33 مبادرة إلى 38 مبادرة تشرف على تنفيذها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مختلف شركائها.

وذلك بهدف خلق بيئة اقتصادية مرنة توفر فرصاً جديدة وتشجع الاستثمار في القطاعات المستقبلية التي تدعم الرؤى والتوجهات الاستراتيجية للدولة، لافتاً إلى إتمام العمل على العديد من هذه المبادرات وإنجازها على أن يتم طرحها للتنفيذ قريباً جداً، وأشار إلى أن هذه الخطوات تعكس روح الفريق الواحد التي يتسم بها العمل الحكومي في الإمارات بين مختلف الوزارات والهيئات والدوائر لتذليل أي صعوبات قد تعترض الاقتصاد المحلي ودعم مسيرة التنمية.

وأشار بن طوق إلى أن حكومة الإمارات بادرت ومنذ بداية أزمة الجائحة في العالم على تكثيف العمل على أعلى المستويات وعلى كل الصعد لمواجهة تداعياتها.

حيث تم خلال فترة وجيزة إصدار مجموعة واسعة من القرارات والمبادرات والسياسات الجديدة بالإضافة إلى العديد من حزم التحفيز على المستويين المحلي والاتحادي، ما يعكس الرشاقة والمرونة التي تتسم بها حكومة الإمارات بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والنهج السبّاق الذي خطه سموه لمواكبة واستباق المستجدات العالمية.

وأكد أهمية المرونة وسرعة مواكبة المتغيرات بالنسبة لأي حكومة في العالم، لافتاً إلى أن ذلك يفرض ضرورة زيادة الجهود أكثر مستقبلاً لتعزيز رشاقة منظومة القوانين والتشريعات.

وأوضح معالي عبدالله بن طوق أن حكومة الإمارات تعتمد سياسة الأبواب المفتوحة والحوار البنّاء بشكل متواصل، لافتاً إلى أن وزارة الاقتصاد حرصت خلال الفترة الماضية على رصد واقع كل القطاعات من خلال سلسلة من الاجتماعات مع الشركات ورجال الأعمال وكل الجهات المعنية للاطلاع عن قرب عن الأوضاع والتحديات وتكوين نظرة معمقة وواقعية عما يجري لتحديد أفضل السبل والحلول لدعم كل قطاع بأسلوب جديد ومبتكر.

ولفت من جانب آخر إلى أن إطلاق حكومة الإمارات لعملية التحوّل الرقمي مبكراً قبل سنوات وتركيزها الدائم على تطوير الخدمات الذكية ساهم في استمرار تقديم كل الخدمات التي تحتاجها قطاعات الأعمال خلال ذروة الجائحة بكفاءة عالية دون أي انقطاع مما دعم قدرتها على مواصلة العمل التجاري والاستثماري رغم التحديات.

تطوير وتحديث

وتوقع وزير الاقتصاد أن تساهم المتغيرات التي فرضتها ظروف الجائحة في تسارع نمو حصة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى أكثر من 3.4% كما في 2019 خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن التحول الرقمي في الخدمات الحكومية يخضع بشكل مستمر للتطوير والتحديث والتقييم لمواكبة كل المستجدات والتطورات المتسارعة التي يشهدها عالم التقنية، لضمان الجاهزية التامة للمستقبل واستمرارية كفاءة مزاولة الأعمال في مختلف القطاعات وعلى امتداد سلاسل الإمداد لجميع السلع والخدمات.

مرونة لافتة

وأضاف أن الأحداث الحالية أثبتت ضرورة إعادة تشكيل ملامح الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والتحول إلى نموذج عمل أكثر استدامة، نظراً للأهمية المتزايدة التي تكتسبها هذه الشراكة بالنسبة لجميع قطاعات الأعمال في العالم لتعزيز التعاون وتعزيز آثارها الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن اقتصاد الإمارات أظهر رشاقة ومرونة لافتة في معاودة العمل وفتح الأنشطة بعد فترة التعقيم الوطني.

وتوقع أن تتصدر مسيرة التعافي من تداعيات الجائحة القطاعات المرتبطة بالتقنيات الرقمية، وتلك التي تبنت مسيرة التحول الذكي بشكل سريع وابتكرت حلولاً رقمية لمواصلة مزاولة الأعمال، مشيراً إلى أن تطور واتساع نطاق تبني التقنيات الحديثة والذكية في الإمارات سيسرّع من وتيرة التعافي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وزير الاقتصاد أن الإمارات ستتجه بشكل متنامٍ خلال الفترة المقبلة لتوفير منصات متقدمة لاختبار والتجارب الخاصة بالتقنيات الحديثة مع توفير بيئة تشريعية منفتحة ومرنة تساعد الشركات الناشئة المتخصصة في هذه الفئة من التقنيات على الابتكار والتطوير والمساهمة في رسم ملامح اقتصاد الإمارات والعالم أجمع، مشيراً إلى أن الدولة تعزز مكانتها وجهة جاذبة لشركات التقنية الناشئة للانطلاق والتوسع عالمياً.

ولفت إلى أن العمل يتواصل حالياً على تطوير مجموعة من السياسات والتشريعات لتعزيز سهولة مزاولة العمل والتوسع أمام الشركات الناشئة والريادية.

قدرة عالية

وأكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات حريصة دائماً على استقرار وتوازن أسواق الطاقة في العالم، متوقعاً أن اقتصاد الدولة سيخرج أقوى من التحديات التي يشهدها العالم وقطاع الطاقة الدولي بفعل الظروف الراهنة، بفعل الكفاءة التي أبدتها حكومة الإمارات في التعامل مع التحديات والقدرة العالية على تجاوزها.

ولفت إلى أن الدولة تواصل العمل على خططها المستقبلية بالرغم من الخفض الكبير في إنتاج النفط، مؤكداً أن القيادة الحكيمة تدعم دائماً جميع السياسات والقرارات التي تصب في مصلحة استقرار أسواق الطاقة الدولية لضمان استدامة توافر السلع وفي مقدمتها النفط بأسعار مناسبة للجميع.

وقال المزروعي إن معظم المشاريع في قطاع الطاقة بالدولة تعتمد على نموذج حوكمة متطور، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز توظيف الخبرات التي تم اكتسابها في مشاريع الطاقة لتطوير قطاع البنية التحتية من أجل تعزيز إشراك القطاع الخاص في الفرص والمشاريع المرتبطة بالبنية التحتية مع التركيز على معايير الاستدامة وخفض استهلاك الطاقة والحد من الأثر البيئي باستخدام التقنيات الحديثة في الأبنية والمرافق في قطاع البنية التحتية، وكذلك في قطاع الطرق والمواصلات بما يساهم في دعم ارتقاء التصنيف المتقدم للدولة على المؤشرات الدولية المعنية .

حوافز متوازنة

قال معالي سهيل المزروعي ، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الوزارة تعمل حالياً على مشروع قانون ألواح الطاقة الشمسية الذي سيتيح للقطاع الخاص الاستفادة من المساحات المتوافرة في الأبنية والمنشآت لتركيب ألواح الطاقة الشمسية، مؤكداً أن الإمارات تتبنى نهجاً لتوفير حوافز متوازنة ومناسبة للطاقة الشمسية.

وأوضح أن الدولة تواصل العمل على كل الاستراتيجيات والسياسات والمشاريع الخاصة بالطاقة الخضراء والمستدامة والحد من الانبعاثات وخفض الانبعثات من غاز ثاني أوكسيد الكربون.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز