تحسّن أسعار العقار في الربع الأخير وتعافي التوظيف بالنصف الثاني
«المركزي» يتوقع زيادة الإنفاق الحكومي 28 % في 2020
توقع مصرف الإمارات المركزي زيادة الإنفاق الحكومي 28% في 2020، بما يتوافق مع التحفيز المالي المتوقع، بسبب آثار فيروس «كورونا»، مرجحاً أن تشهد أسعار العقارات اعتدالاً في الربع الأخير من العام، وأن يشهد التوظيف مزيداً من التحسن بنهاية النصف الثاني.
وقال المصرف في تقرير المراجعة الربعية للربع الثاني الصادر، أمس، إن برنامج الدعم الاقتصادي الموجه المعزز، الذي اعتمده المصرف، وحزم التحفيز الاقتصادي، التي أعلنت عنها كل من الحكومات المحلية والاتحادية من المرجح أن تعزز الأنشطة غير الهيدروكربونية وأسعار العقارات والتوظيف ونمو الائتمان مع تأثير إيجابي على الشعور العام بمجرد السيطرة على مخاطر الفيروس.
وذكر التقرير أن حكومة الإمارات واصلت اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتخفيف من التأثير المستمر للجائحة على الاقتصاد، حيث تم توسيع نطاق برنامج الدعم الاقتصادي الموجه، الذي اطلقه «المركزي» في مارس بقيمة 100 مليار درهم، باعتماد برنامج معزز بقيمة 256 مليار درهم، كما قام «المركزي» في أغسطس باتخاذ تدابير إضافية في ما يتعلق بالتمويل المستقر للإغاثة، ما عزز من قدرة القطاع المصرفي على دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه حتى 18 يوليو، سحبت البنوك ما نسبته 87% من التسهيل ذي التكلفة الصفرية البالغ 50 مليار درهم أي ما يعادل 43.6 مليار درهم من الأموال المخصصة، فيما تواصل السلطات المالية والنقدية مراقبة تنفيذ جميع المبادرات المعلنة، بهدف التخفيف من تداعيات الجائحة على الاقتصاد الوطني.
المشاريع الصغيرة
وأكد «المركزي» أنه إدراكاً لمدى تأثر المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة بتداعيات الجائحة، فقد وفر برنامج الدعم الاقتصادي الموجه دعماً استثنائياً لهذا القطاع، من خلال توفير مساعدة مؤقتة من خلال البنوك لجميع شركات القطاع الخاص المتضررة، وخصوصاً تأجيل السداد للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حتى نهاية العام الجاري، وكذلك تخفيض أوزان المخاطر المطبقة على المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المصنفة إلى 75% وإلى 85% في حالة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة غير المصنفة، وكذلك توسيع تعريف المشروعات المتناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة بحيث تصبح شريحة أكبر منها مؤهلة للحصول على الائتمان.
وأشار «المركزي» إلى أن الإقراض المصرفي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كان أعلى بنسبة 3.2% في يونيو مقارنة بنهاية 2019، واستفادت المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من تسهيل التمويل ذي التكلفة الصفرية، الذي قدمه المركزي حيث بلغ عدد المستفيدين 9527 شركة بحلول يوليو بقيمة 4.1 مليارات درهم، وارتفع عدد الحسابات الجارية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لدى البنوك بنسبة 3.9% في الربع الثاني لتصل إلى 124.9 ألف حساب.
الإنتاج النفطي
في سياق آخر، توقع «المركزي» أن يبلغ متوسط إنتاج الإمارات من النفط 2.8 مليون برميل يومياً في 2020 بعد أن ارتفع الإنتاج بنسبة 3.7% في الربع الأول ثم انخفض بنسبة 4.1% في الربع الثاني تماشياً مع اتفاقية «أوبك +»، متوقعاً أن تتعافى أسعار النفط بشكل أكبر بالنظر إلى انخفاض العرض وارتفاع الطلب العالمي، والذي من المتوقع أن يعود إلى مستوياته الطبيعية بحلول نهاية العام.
ونوه التقرير بأن أسعار العقارات السكنية في دبي بالربع الثاني من العام الجاري ظلت ثابته مقارنة بالعام الماضي، وفقاً للبيانات الأخيرة الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة، وواصلت الإيجارات في دبي اتجاهها الهبوطي في الربع الثاني، بينما في العاصمة أبوظبي انخفض متوسط السعر في سوق الإسكان بنسبة 8.1% على أساس سنوي في أبوظبي وفق مؤشر أسعار «ريدين». وانخفضت الإيجارات في أبوظبي بنسبة 4.9% على أساس سنوي في الربع الثاني.
وذكر التقرير أن أرقام الربع الثاني من العام الجاري لا تقدم تمثيلاً موضوعياً بالكامل لسوق العقارات في الدولة، لأنها لا تعكس التدابير المتخذة لمواجهة آثار (كوفيد 19)، حيث تم توسيع نطاق المساعدات المقدمة لأصحاب العقارات والمستأجرين، حيث شملت هذه التدابير تعليق الإخلاص في حالات عدم دفع الإيجار أو السماح لبعض المالكي بتمديد مدة عقد الإيجار دون الحاجة إلى التجديد.
تراجع التحويلات
تراجعت التحويلات الشخصية للخارج خلال الربع الثاني 10.3 % إلى 38.2 مليار درهم مقارنة بنحو 42.6 ملياراً في الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت أكبر 5 بلدان متلقية للتحويلات في الربع الثاني الهند بنسبة 34.3 % وباكستان 13 % ومصر 6.4 % والفلبين 6.1 % وبنغلاديش 4.8 %.
