تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ركيزة مهمة لتطوير القطاع
المجلس التنسيقي للصناعة يبحث استراتيجية النمو المستدام
ترأس معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اجتماع المجلس التنسيقي للصناعة الذي تم تنظيمه عن بُعد أمس، بمشاركة معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة وأعضاء المجلس، وناقش التوجهات المستقبلية للارتقاء بالقطاع الصناعي وآليات تمكينه بما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية لدولة الإمارات عالمياً، وتحقيق مراكز متقدمة على المؤشرات العالمية.
تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة لتوفير البيئة المناسبة وجذب الاستثمارات والتوظيف الأمثل لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة للوصول إلى قطاع صناعي متطور يواكب الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات، وما يتضمنه ذلك من إطلاق المبادرات واقتراح وإعداد السياسات والقوانين والتشريعات والاستراتيجيات التي تساهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز القيمة المحلية المضافة.
أرقى المعايير
وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أن الوزارة تعمل على توفير جميع الممكّنات لتحقيق رؤية القيادة وإرساء دعائم بنية تحتية متطورة للصناعات المتقدمة وفق أرقى المعايير للمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني على المستويات كافة، والعمل كذلك على تحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي لتقنيات وصناعات الثورة الصناعية الرابعة عبر تعزيز الاستثمار وتأهيل الكوادر الوطنية والعمل للتطوير المستمر للسوق الإماراتي في هذه الصناعات.
وأوضح معاليه أن دعم القطاع الصناعي يعد توجهاً استراتيجياً لدولة الإمارات من أجل مواكبة مختلف المتغيرات في المستقبل، موضحاً أن التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه القطاع الصناعي يتطلب وضع الخطط الاستراتيجية والعمل المشترك برؤية استباقية لتقديم أفضل
الحلول، كما أن الابتكار في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة سيكون إحدى الركائز الرئيسة في الرؤية المستقبلية لقطاع الصناعة في دولة الإمارات.
ريادة الأعمال
وأوضح معالي سلطان الجابر أن تمكين ريادة الأعمال وترسيخ منظومة عمل لتحفيز تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يعد محوراً رئيساً في التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي، وخاصةً أن هذه المشاريع كانت ولا تزال النواة الأساسية لتحفيز الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام.
وقال معاليه: «من خلال رؤية القيادة، قطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في تأسيس بنية تحتية صناعية متقدمة قائمة على توظيف التكنولوجيا في جميع مراحل الإنتاج، وهو ما يؤسس لمرحلةٍ جديدة من العمل لتطوير القطاع الصناعي من خلال إيجاد الفرص التي تساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي وبناء الاقتصاد القائم على المعرفة».
مجموعات عمل
ومن جهتها، أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري أهمية التعاون المشترك وتوحيد الجهود وبناء مجموعات عمل متخصصة والتوظيف الأمثل لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة محوراً رئيساً للارتقاء بالقطاع الصناعي، وقالت: «تمكنت دولة الإمارات من تحقيق الكثير من الإنجازات من خلال القدرة على توظيف جميع الإمكانات والاستثمار في التقنيات الحديثة وتوظيفها لخدمة جميع القطاعات».
وأضافت معاليها: «إن التحديات الناجمة عن التغييرات التي فرضها انتشار كورونا دفعت الكثير من القطاعات الحيوية لتبني التقنيات الحديثة لمواصلة أعمالها، والذي يبرز بدوره الأهمية الكبيرة لتعزيز الجهوزية والتوسع في استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي، والذي من شأنه المساهمة في تعزيز الميزة التنافسية للاقتصاد الإماراتي عالمياً».
جودة الصادرات
وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل زيادة القدرة التنافسية الصناعية لدولة الإمارات في تصنيف منظمة التنمية الاقتصادية (يونيدو) من خلال تعزيز مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي وتعزيز جودة ونوعية الصادرات الوطنية، إضافة إلى مناقشة الدروس المستفادة من تنفيذ مختلف المبادرات الاستراتيجية الصناعية في دول العالم، كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية وجود حوار مستمر مع القطاع الخاص وكذلك أهمية تمكين الشركات الصغيرة للارتقاء بالقطاع الصناعي.
حضر الاجتماع أعضاء المجلس وهم عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وراشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وشيخة عبدالله الشامسي نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين والدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة.
حضور
كما حضر الاجتماع، عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وعبدالله عبدالقادر المعيني رئيس دائرة المواصفات والمقاييس في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، وحميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، وظافر عايض الأحبابي رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين.
واللواء الركن الطيار إسحاق صالح محمد البلوشي الوكيل المساعد للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع، وفيصل عقيل البستكي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وراشد سعود الشامسي رئيس دائرة الشؤون التجارية بشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ومريم السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة والشيخ عبدالله بن ناصر النعيمي ممثل دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.
مؤشرات
تشمل مهام المجلس التنسيقي للصناعة الذي تم تأسيسه في عام 2016، اعتماد مؤشرات استراتيجية موحدة للأداء في القطاع الصناعي في الدولة، ومتابعة تنفيذها ونشر تقارير دورية لتقييم الأداء الصناعي في الدولة، واقتراح المبادرات والآليات الملائمة لتوثيق التعاون وتبادل التجارب والخبرات والحوار بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بالشأن الصناعي من جهة، وما بين القطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى، إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية واتحاد الصناعيين في تطوير الإجراءات والحوافز والتشريعات المرتبطة بالقطاع الصناعي.
