أهمية كبيرة للتقيد بمعايير مجموعة العمل المالي

ناقش مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في اجتماع دورته الاعتيادية الرابعة والأربعين، برئاسة معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومشاركة عدد من الخبراء من المؤسسات والهيئات الدولية، عدداً من المواضيع الهامة في ضوء تداعيات وباء «كوفيد 19»، ومن أبرزها تطورات جهود مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وأهمية تعزيز الشمول المالي.

وشدد محافظ المصرف المركزي على أهمية الموضوع في الأجندة الوطنية وعلى جدية اتخاذ الخطوات اللازمة، ومنها تأسيس إدارة معنية للإشراف على المؤسسات المالية المرخصة في المصرف المركزي لتعزيز التعاون بين السلطات ذات الصلة على المستويين المحلي والدولي بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تطبيقاً لمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف).

وأضاف أنه في ظل جائحة «كوفيد 19»، لعبت المصارف المركزية في العالم دوراً جوهرياً في دفع العجلة الاقتصادية مع الحرص على سلامة القطاع المصرفي والمالي. وسنواصل العمل مع المصارف المركزية والهيئات ذات الصلة لوضع الخطط والسياسات الرامية إلى الاستجابة السريعة للأزمات. ومن خلال دورنا الرقابي سنستمر في تطبيق معايير مجموعة العمل المالي لضمان نظام مالي شمولي وآمن، آخذين بالاعتبار إرشادات بنك التسويات الدولية في هذا الشأن.

وقدم الدكتور ماركوس بليير، رئيس مجموعة العمل المالي، عرضاً حول الموضوع، حيث نوه بأن الفساد بطرق غير مشروعة هي قضية عالمية تمس جميع المجتمعات على مستوى العالم، وبشكل خاص الدول النامية التي تعد أكثر عرضة لها.

وأشاد بالجهود التي قامت بها عدد من الدول العربية لوضع الأطر والتدابير والضوابط الضرورية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ودعا الدول العربية إلى مزيد من الجهود في هذا الشأن، مؤكداً على أهمية إيلاء الاهتمام المطلوب من قبل السلطات المعنية خاصة خلال الظروف الاستثنائية لانتشار جائحة فيروس كورونا. وذكر أن التقيد بالمعايير التي أعدتها المجموعة ستمكن من بناء اقتصاد قوي مدعوم بنظام مالي متين من شأنه تعزيز ثقة المجتمعات بالنظام المالي والمصرفي.

مبادرات

وتماشياً مع سياسات ومعايير «فاتف»، اعتمدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة برئاسة محافظ المصرف المركزي، عدة مبادرات للحد من الجرائم المالية، والتي تشمل إطلاق منصة «فوري تيك» الذكية التي تدعم التواصل والتنسيق بين الجهات المعنية، وتمتاز بسرعة كشف المخاطر المالية.

إجراءات

تتضافر جهود وحدة المعلومات المالية مع الجهات المعنية، ومن بينها المصرف المركزي للعمل على تطوير آليات التعاون من خلال إجراءات عديدة ومنها إطلاق نظام GoAML الذي يسهل عملية تحليل المعاملات المشبوهة ورفع التقارير إلى الجهات المعنية، بالإضافة إلى توقيع الاتفاقيات المثمرة مع الجهات المعنية وسهولة الحصول على كافة البيانات الضرورية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات