المصارف في الإمارات.. متانة بمواجهة جائحة «كورونا»

ساعدت الإجراءات المصرفية وضخ التمويلات في القطاعات المختلفة في الإمارات في إنعاش العديد من القطاعات وخاصة التجزئة، فيما خلقت الجائحة فرصاً في قطاعات العقارات مع تنوع الفرص أمام المستثمرين، كما ساعدت خطوات المصارف بشأن تأجيل سداد القروض للشركات والأفراد على دعم الاقتصاد وتخفيف الأعباء على كاهل القطاعات المتضررة من «كوفيد19»، ولعب القطاع المصرفي دوراً كبيراً في دورة إنعاش الاقتصاد الوطني وتحريك الأسواق.

السيولة الكلية

وتؤكد أحدث تقارير وإحصاءات المصرف المركزي نجاح القطاع المصرفي في مواجهة «كورونا»، حيث تشير الإحصائيات إلى أن السيولة الكلية للاقتصاد (عرض النقد ن3) ارتفعت خلال الفترة الأولى من شهور الجائحة لتسجل بنهاية يونيو الماضي أعلى معدلاتها في تاريخ الإمارات إلى تريليون و752.3 مليار درهم مقابل تريليون و714.3 مليار درهم بنهاية مارس، بزيادة مقدارها 38 مليار درهم أو 2.2%، وصاحب هذه السيولة القوية ارتفاع في الاحتياطيات الدولية للإمارات (احتياطيات البنوك والمصرف المركزي)، حيث ارتفعت من 449.6 مليار درهم بنهاية مارس إلى 459.1 مليار درهم بنهاية يونيو، بزيادة 9.5 مليارات درهم أو 2.1%.

احتياطي الذهب

وسجل احتياطي المصرف المركزي من الذهب مستوى هو الأعلى، حيث بلغ 6.58 مليارات درهم مقابل 6.4 مليارات بنهاية مارس، بزيادة 148 مليون درهم أو 2.3%، وارتفعت احتياطيات البنوك من 60.2 مليار درهم إلى 108.1 مليارات درهم بنهاية يونيو، بزيادة 47.9 مليار درهم أو 79.6%، كما ارتفعت أصول القطاع المصرفي لتصل إلى 3 تريليونات و190.2 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل 3 تريليونات و128 ملياراً بنهاية مارس بزيادة 62.2 مليار درهم أو 2%، وزادت رؤوس أموال واحتياطيات القطاع المصرفي 12.6%، حيث بلغت بنهاية يونيو 382.5 مليار درهم، مقابل 369.9 ملياراً، وارتفع معدل كفاءة رأس المال، والذي يعبر عن الملاءة المالية للقطاع من 16.9% بنهاية مارس إلى 17.6% بنهاية يونيو، وهي نسبة أعلى كثيراً من معدلات مقررات بازل 3 وقرارات المصرف المركزي.

الإيداع والإقراض

وخلال الأشهر الأولى لجائحة كورونا ارتفع الإيداع والإقراض، حيث تشير إحصاءات المصرف المركزي إلى أن القطاع المصرفي جذب ودائع جديدة بمقدار 14.3 مليار درهم، وبلغ إجمالي الودائع المصرفية بنهاية يونيو تريليون و866.2 مليار درهم مقابل تريليون و851.9 مليار بنهاية مارس بنمو 0.8%، وارتفعت ودائع المقيمين من تريليون و635 مليار درهم إلى تريليون و666 ملياراً أو 1.9%، كما ارتفعت ودائع الحكومة من 255.1 مليار درهم إلى 289 ملياراً بنهاية يونيو بنمو 13.3%.

وضخ القطاع المصرفي خلال شهور الجائحة 22.8 مليار درهم في شرايين القطاع المصرفي، وبلغ إجمالي الإقراض بنهاية يونيو تريليوناً و791 مليار درهم مقابل تريليون و768.2 ملياراً بنهاية مارس بنمو 1.3%.

ركيزة قوية

ويؤكد أسامة آل رحمة الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة نائب رئيس مجلس مجموعة الصيرفة والتمويل المالي أن النظام المصرفي في الإمارات أثبت متانة وحصانة قوية جداً في مواجهة الجائحة، مشيراً إلى أن أزمة «كورونا» كانت أشد وطأة على الاقتصاد والقطاع المصرفي من تداعيات الأزمات السابقة وخاصة الأزمة المالية العالمية 2008 لأن الجائحة تسببت في حالة من الشلل بغالبية اقتصادات العالم مع توقف الطيران.

ولفت إلى أن توفير سيولة ضخمة في القطاع المصرفي لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس كانت الركيزة القوية التي مكنت القطاع من التغلب بقوة على تداعيات الجائحة لافتاً إلى أن هذه السيولة الضخمة ارتبطت بدعم حكومي قوي للقطاعات الاقتصادية، ومن ضمنها القطاع المصرفي .

تأجيل الأقساط

وأوضح أسامة آل رحمة أن المصرف المركزي أطلق خطته للدعم الشامل، وبلغ إجمالي المبالغ المخصصة لهذه الخطط 282.5 مليار درهم منها 256 مليار درهم لخطة «المركزي»، والتي تعد الأضخم والأكبر من نوعها على مستوى العالم العربي، وقد عملت الخطط بشكل تنسيقي ممتاز، ففي الوقت الذي كانت فيه الدوائر الاقتصادية تلغي وتجمد وتخفض الكثير من الرسوم والغرامات كانت البنوك توفر التمويلات وتؤجل سداد أقساط القروض للشركات والأفراد مما ساعد على دعم الاقتصاد، ولعب القطاع المصرفي دوراً كبيراً في دورة إنعاش الاقتصاد الوطني.

أبدى القطاع المصرفي في الإمارات قوة كبيرة في مواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، وحقق معدلات نمو قوية أثبتت متانته وصلابته ودفعته للمساهمة بقوة في إنعاش الاقتصاد الوطني، ويرجع هذا بشكل كبير إلى الدعم الحكومي لقطاعات الاقتصاد الوطني وعلى رأسها المصارف، إضافة إلى خطة الدعم الشاملة الاستباقية التي طبقها المصرف المركزي عشية الجائحة، التي تعد الأكبر والأضخم من نوعها في المنطقة، ووفرت السيولة الكافية، فضلاً عن جاهزية البنوك للتعامل مع الأزمات الطارئة وامتلاكها لخبرات قوية ترسّخت لديها من أزمات سابقة وأهمها الأزمة المالية العالمية 2009.

خبرات البنوك

اعتبر أحمد يوسف الخبير المصرفي أن البنوك كان لها دور كبير في التغلّب على تداعيات كورونا خلال الأشهر الثلاثة الأولى لبدء انتشار الفيروس، حيث أبدت غالبية البنوك مرونة أكثر، وأزالت الكثير من القيود وسهلت المعاملات مع العملاء بشكل كبير، واتضح جلياً أنها استفادت كثيراً من دروس الأزمة المالية العالمية 2008 التي ضربت القطاع المصرفي في العالم بقوة، وأصبح لديها خبرات متراكمة قوية.

وأوضح أحمد يوسف أنه مع تراكم الخبرات المصرفية وجدنا البنوك تتجاوب بقوة مع خطة المصرف المركزي وتوفر القروض بمعدلات فائدة تعد الأدنى في تاريخ الدولة لتصل إلى ما دون 3% للقروض الشخصية وهبطت مستويات الفائدة على تعاملات الدرهم «الإيبور» لمستويات دون 1% كل الآجال للمرة الأولى في تاريخ الإمارات، ولم تضطر البنوك لرفع رؤوس أموالها وتعكس الإحصاءات الأخيرة للمصرف المركزي زيادة قوية في جميع مؤشراتها المالية.

دروس الجائحة

يؤكد نجيب الشامسي المدير العام لشركة مسار للأبحاث والدراسات الاقتصادية أن القطاع المصرفي كان من أسرع القطاعات المصرفية في العالم يستجيب لتحديات الجائحة، وهذا يرجع إلى أن حكومة الإمارات كانت من أسرع الحكومات في العالم والمنطقة في التحرك لمواجهة تداعيات الجائحة، حيث وفرت خطط الدعم بشكل مستمر بما يتماشى مع التطورات.

ويعرب الشامسي عن أمله في الاستفادة من دروس الجائحة، خاصة على صعيد دور القطاع المصرفي في التنمية الشاملة للدولة، مشدداً على ضرورة أن يتوجه إقراض البنوك بشكل أكبر للصناعات الوطنية خاصة الغذائية والدوائية، لنكون بمنأى عن الضغوط التي تفرضها تلك الأزمات والصراعات، وعلينا أن نجد فرصاً استثمارية لرؤوس الأموال الوطنية، ولتحقيق جزء من الأمن الغذائي والاستهلاكي، ولتقليل الواردات من الخارج، ولابد أن يتحرك القطاعان العام والخاص في بلورة رؤية مشتركة لتحقيق هذا الهدف برعاية ودعم الحكومة، وأن يكون هدفنا هو حماية وتحصين اقتصادنا من تداعيات أية هزة أو أزمة أو صدمة قادمة، وليس من الأفضل أن يستأثر قطاع العقارات بنصيب الأسد من الاستثمارات والائتمان المصرفي، لأنه بذلك يفوت الفرصة على القطاعات الإنتاجية والقطاعات الخدمية الأخرى التي كان بالإمكان أن تزيد مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

الزراعة والأمن الغذائي يستقطبان مستثمرين جدداً

تحدث الدكتور محمد بدوي المدير العام لمصنع الإمارات للأسمدة البيولوجية في مدينة العين عن ظهور مستثمرين مواطنين وأجانب خلال شهور الجائحة في قطاع الزراعة وإنتاج اللحوم والألبان والخضروات ما يفسر زيادة التمويلات المصرفية الموجهة لقطاع الزراعة خلال الربع الثاني بأكثر من 278 مليون درهم حيث بلغت بنهاية يونيو 1.82 مليار درهم. وقال: هذا المبلغ جيد جداً وأتوقع أن يتضاعف الشهور والأعوام المقبلة علماً بأن التمويلات كانت متراجعة مع نهاية ديسمبر الماضي حيث بلغت ملياراً و52 مليون درهم.

وأضاف إن زيادة التمويلات المصرفية للزراعة توجه قوي يتم دعمه بقروض ميسرة من بنوك الدولة ما يؤكد الاهتمام بزيادة الاستثمار في قطاع الزراعة للتأكيد على الأمن الغذائي وهو توجه للعديد من الدول لدعم القطاع عبر قروض ميسرة لشراء المعدات والتقاوي والأسمدة وكذلك فتح منافذ لتسويق المنتج المحلى.

ولفت الدكتور محمد بدوي إلى دور الحكومة الكبير في تشجيع المستثمرين والمزارعين على إدخال التقنيات الحديثة في الري لتوفير مياه الري واستدامتها وكذلك عمل مشاريع عملاقة لتحلية المياه وتوصيلها للمزارع.

الصيرفة الرقمية «الحل والمنقذ»

أكدت عواطف الهرمودي الخبيرة المالية على أن الجائحة كشفت بوضوح أن القطاع المصرفي في الدولة يعد أقوى القطاعات الاقتصادية وأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المصرف المركزي والبنوك منذ عام 2008 حتى أوائل عام 2020 أدت لقوة ومتانة القطاع مما جعله أكثر صلابة في مواجهة الأزمات والكوارث ومنها «كوفيد -19».

وأوضحت أن الجائحة أكدت صحة توجه البنوك وسعيها الناجح خلال السنوات القليلة الماضية للتحوّل الرقمي مؤكدة على أن الصيرفة الرقمية لم تكن تستهوى غالبية عملاء البنوك مما دفع عدداً من البنوك للتأخر في اللحاق بركبها لكن جاءت الجائحة ومعها إغلاق الاقتصاد وبرنامج التعقيم الوطني والتباعد الاجتماعي وأكدت للجميع أن الصيرفة الرقمية هي المنقذ والحل، وبالتالي لم تجد البنوك صعوبة في الإسراع بصيرفتها الرقمية وبدأت تنشط بقوة خلال الشهور الأولى للجائحة وتحول غالبية العملاء اليوم من عملاء مترددين في استخدام الصيرفة الرقمية إلى عملاء متشوقين للمزيد من معاملات الصيرفة الرقمية ولاشك سنجد خلال الفترة المقبلة توسعاً كبيراً للخدمات الإلكترونية للقطاع المصرفي خاصة مع توجه العديد من البنوك لإغلاق العديد من فروعها إضافة إلي دمج بنوك كبرى.

عوائد كبيرة ولفتت عواطف الهرمودي إلي تطور مهم أفرزته الجائحة وهي الدور الكبير لفروع البنوك العالمية بالدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية للإمارات مشيرة إلى أن كورونا كانت مفاجأة للجميع ورأينا خلال الشهور الأولى للجائحة كيف تقوم فروع البنوك العالمية المتواجدة في الإمارات مثل سيتي بنك وإتش إس بي سي بنك وغيرها في توفير القروض للمقيمين وغير المقيمين بسهولة وكذلك في جذب المزيد من أموال المستثمرين الخارجيين لدولة الإمارات للاستثمار فيها .

فرص ذهبية للتملّك العقاري من رحم الأزمة

أكد الدكتور عبد الرحمن العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية أن حركة شراء العقارات السكنية زادت خلال الشهور الأولى للجائحة مما يؤكد أن هذه الفترة كانت فرصة ذهبية للشراء واستغلها العديد من المستثمرين، وهو ما يفسر ارتفاع تمويلات البنوك للقطاع العقاري خلال الربع الثاني.

وقال إن أسعار العقارات شهدت حركة تصحيحية وتراجعت بين 10 و15%، وأصبح غالبية المستثمرين مقتنعين تماماً بأن الوقت الحالي هو المناسب للشراء، خاصة مع وجود تسهيلات غير مسبوقة من القطاع المصرفي، وأبرزها تخفيض سعر الفائدة على التمويلات العقارية إلى 3.5%، مقارنة مع 8% منذ عامين، كما تراجعت نسبة مساهمة المالك في تمويل العقارات فعلياً من 30% إلى 10% حالياً، كما أن مدة سداد القرض العقاري قد زادت من 12 سنة، كما كان سابقاً إلى 20 سنة حالياً.

قوة دافعة

وأوضح أن التسهيلات التي أقرها المصرف المركزي، خاصة قرار تعديلات نظام قروض الرهن العقاري في الدولة، والتي تم إقرارها للمواطنين والمقيمين بداية الجائحة، وتم بموجبها زيادة قيمة التمويل العقاري إلى 85% من قيمة العقار في حالة إذا كانت قيمة العقار 5 ملايين درهم أو أقل، وفي حالة إذا كانت قيمة العقار أكثر من 5 ملايين درهم يكون الحد الأقصى للتمويل 75% من إجمالي قيمة العقار، هذه التعديلات كانت القوة الدافعة لاستقرار القطاع العقاري والحيلولة دون حدوث أي تراجع أو كساد له، إضافة إلى تشجيع حركة الشراء والمحافظة على قيمة العقارات إضافة إلى تحمل المواطن والمقيم جزءاً من التمويل بما يؤدي إلى القضاء على أية مضاربات مستقبلاً.

ويؤكد الدكتور عبد الرحمن العفيفي أن القطاع العقاري في الدولة خاصة في أبوظبي مقبل على حركة نشاط قوية، خاصة مع إعادة افتتاح الاقتصاد وعزم القطاع المصرفي على زيادة تمويلاته للقطاعات الاقتصادية، خاصة القطاع العقاري.

العقارات تتصدّر 12 قطاعاً في جذب التمويلات

استأثرت التمويلات العقارية بنصيب الأسد خلال كورونا واحتلت الترتيب الأول والأكبر بين تمويلات 14 قطاعاً اقتصادياً يتوجه إليها الإقراض المصرفي. وارتفعت تمويلات قطاع العقارات والإنشاءات بنهاية يونيو إلى 326.5 مليار درهم مقابل 319.8 مليار درهم بنهاية مارس بزيادة 6.7 مليارات درهم أو2.1% واستحوذت العقارات على الزيادة الأكبر حيث ارتفعت تمويلاتها من 255.8 مليار درهم إلى 260.7 مليار درهم بزيادة 4.9 مليارات درهم أو 1.9% وارتفعت تمويلات العقارات 1.9 مليار درهم إلى 65.8 ملياراً بنهاية يونيو.

83.9 ملياراً تمويلات الشحن والنقل

يعد الشحن والنقل من أبرز القطاعات التي شهدت زيادة ملحوظة في التمويلات المصرفية خلال شهور الجائحة، حيث ارتفعت تمويلاته من 63.3 مليار درهم إلى 83.9 مليار درهم بنهاية يونيو، بزيادة 20.6 مليار درهم وبنسبة 32.5%، يليه قطاع التجارة، حيث ارتفعت تمويلاته من 155.7 مليار درهم إلى 157.2 ملياراً بنهاية يونيو، بزيادة 1.5 مليار درهم وبنحو 1%، وارتفعت تمويلات تجارة التجزئة من 47.2 مليار درهم إلى 49.4 مليار درهم، بزيادة مقدارها 2.2 مليار درهم وبنسبة 4.7%.

وقفزت التمويلات المصرفية لقطاع الزراعة إلى 1.82 مليار درهم مقابل 1.54 مليار، بزيادة 278 مليون درهم وبنمو 18%، وتمويلات الكهرباء والمياه والغاز إلى 26.7 مليار درهم مقابل 23.5 ملياراً بنهاية مارس، بزيادة 3.2 مليارات درهم وبنمو 13.5%.

قيود الحركة تقلّص التمويلات الشخصية

تراجعت تمويلات المصارف للقروض الشخصية بنحو 3.8 مليارات درهم إلى 329.6 مليار درهم بنهاية يونيو مع توقف الأنشطة الاقتصادية وقيود الحركة خلال الفترة الأولى من الجائحة بسبب الإجراءات الحكومية والصحية لمنع تفشي الفيروس كما تراجع إجمالي إقراض القطاع الخاص ككل بنحو 9.5 مليارات درهم خلال شهور الجائحة حيث بلغ إجمالي الإقراض الموجه إليه تريليوناً و139.4 مليار درهم مقابل تريليون و148.9 مليار درهم بنهاية مارس وبنسبة انخفاض 0.8%.

بينما تراجعت قليلاً تمويلات الصناعة التحويلية إلى 79.7 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل 81.6 مليار درهم مارس وتمويلات التعدين والمحاجر إلى 11.4 مليار درهم مقابل 11.8 مليار درهم بنهاية مارس.

انتعاش تجارة التجزئة والتسوّق الإلكتروني

رأت ريد حمد الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة التجارة أن قطاع تجارة التجزئة بالإمارات شهد حالة من الانتعاش خلال فترة الجائحة وزاد الإقبال على عمليات التسوق الإلكتروني، وأشارت إلى ضرورة الاهتمام به خلال الفترة المقبلة.

وقالت إن قطاع تجارة التجزئة كان القطاع الأنشط وذلك على الرغم من الصعوبات التي واجهته في بداية الجائحة في استيراد المواد الغذائية من شتى بقاع العالم إضافة إلى ارتفاع تكلفة الشحن حيث لم يكن أمام القطاع إلا شحن المواد والسلع الغذائية بواسطة الطائرات فقط بسبب إغلاق غالبية الدول حدودها.

نمو التراخيص وتؤكد أن القطاع التجاري في الدولة تغلب على تداعيات جائحة كوفيد 19 ونشطت التجارة الإلكترونية بشكل كبير وتضاعفت تراخيص وزارة الاقتصاد لهذا النوع الجديد من التجارة وسارعت أكبر منافذ البيع في التواصل مع المستهلكين وتوفير احتياجاتهم، وتزايدت تمويلات المصارف لتجارة التجزئة بشكل خاص بسبب حاجة الدولة للمزيد من الاستيراد فضلاً عن ارتفاع عوائد هذا القطاع الاستثمارية ومأمونيته.

وأكدت ريد الظاهري أن النشاط القوي لقطاع تجارة التجزئة خلال شهور الجائحة يرجع بقوة إلى دعم الحكومة لهذا القطاع وهو ما ظهر واضحاً في مبادرات كثيرة وأبرزها إعفاء المستأجرين التجاريين وأصحاب الشركات الصغيرة ورواد الأعمال في عقارات كثيرة بدبي أو مبادرة استرد 20% من قيمة الإيجار لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

زيادة المخصصات لاحتواء حالات التعثر

دفعت تداعيات «كورونا» البنوك إلى زيادة مخصصاتها لمواجهة القروض المتعثرة والفوائد المعلقة لتصل بنهاية يونيو إلى 145.6 مليار درهم.

ويؤكد محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة الظبي كابيتال أن زيادة مخصصات البنوك كانت أمراً ضرورياً للغاية وخاصة عند ظهور تداعيات الجائحة على القطاع المصرفي لافتاً إلى محدودية تأثير هذه الزيادة على القطاع بسبب إسراع المصرف المركزي في ضخ سيولة في القطاع المصرفي منذ أول أيام الجائحة ما سمح للبنوك بأن تأخذ المحصصات المالية اللازمة خلال فترة الضغط الشديدة عليها ومن دون الحاجة إلى أن يؤثر ذلك في متانة كفاءة رأس مالها أو يضطر البنوك إلى عمليات رفع رأس مالها خلال الشهور الأولى للجائحة على الأقل.

فترات الاستحقاق

ونوه إلى أن الإجراءات العديدة التي أقرها المصرف المركزي وخاصة لعملاء البنوك مثل تمديد فترات استحقاق قروضهم أو تأجيل الكثير من المطالبات والفوائد كان لها دور كبير في مساعدة العملاء ومساعدة الاقتصاد بشكل عام وإن كانت هذه الإجراءات شكلت ضغطاً على البنوك إلا أن المصرف المركزي خفف الكثير من هذه الضغوط بعد أن ساعد البنوك على توفير سيولة كافية تواكب احتياجاتها.

وأضاف محمد علي ياسين إن إصدار العديد من الحكومات المحلية وخاصة في أبوظبي ودبي سندات كان له دور كبير في توفير سيولة أكبر داخل القطاع المصرفي مشيراً إلى أن العديد من البنوك وخاصة البنوك الكبرى استفادت من فترة إيداع هذه السندات لديها ما ساعد على توفير السيولة في النظام المصرفي بشكل عام.

وينوه إلى أنه إذا استمرت حالة تعافي وتحسن الاقتصاد تدريجياً خلال الشهور المقبلة كما حدث تدريجياً خلال يونيو فإننا سنرى وضعاً أفضل لمخصصات البنوك في نتائج الربع الثالث والمتوقع إعلانها خلال النصف الثاني من أكتوبر وقد نرى نتائج الربع الثالث.

ويشدد أن أوضاع القطاع المصرفي مستقرة وقوية وقد نجح في مواجهة الضربة الأولى لكورونا ونتمنى ألا تكون هناك موجة ثانية أو عمليات ضغوط شديدة تؤثر في مرحلة التعافي التي يعيشها الاقتصاد الوطني.

توصيات

01 دعم المخصصات والملاءة المالية لمواجهة الحالات الطارئة

02 تركيز الإقراض على الصناعات الوطنية خصوصاً الغذائية والدوائية

03 منح الأولوية لتحقيق الأمن الغذائي والاستهلاكي وتقليل الواردات

04 بناء الكوادر والارتقاء بالكفاءات الوطنية لمواجهة التحديات

05 تيسير التمويل في القطاعات الواعدة وعدم حصرها في قطاع واحد

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات