اختتام أعمال مؤتمر السوق العقاري الإماراتي والسعودي ما بعد "كورونا"
اختتم معهد دبي العقاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي أعمال مؤتمر السوق العقاري الإماراتي والسعودي ما بعد "كوفيد-19" بالتعاون مع مركز القرار الذكي للتدريب "TD" في المملكة العربية السعودية عبر "تقنية الاتصال عن بُعد".
واشتملت أهداف المؤتمر الذي أقيم على مدى يومين، على تحقيق الترابط والتواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في دولة الامارات والمملكة العربية السعودية، لتطوير المعرفة العقارية.
وقام المؤتمر على سبعة محاور رئيسية، واختتمت فعالياته بعدد من الدروس المستفادة والتوصيات المنبثقة من الحوارات المطروحة، وهي: المحور الاقتصادي، المحور التمويلي، المحور التسويقي، المحور التعليمي، المحور التكنولوجي وتقنية المعلومات، المحور الاستراتيجي والتشريعي، والمحور الاستثماري
وشهد المؤتمر الافتراضي مشاركة أكثر من 200 مشارك، إلى جانب نخبة من أبرز المتحدثين والخبراء في المجال العقاري من كلا البلدين لتطوير المعرفة العقارية التي تمثل جانبًا مهمًا من التعاون المشترك، حيث تمت مناقشة التحديات والحلول المبتكرة لمستقبل أفضل للأسواق العقارية لترسيخ الثقة والسعادة. وخرج المشاركون بالعديد من التوصيات خلال نقاشاتهم لمختلف التحديات في كل واحد من المحاور السبعة، وكان من ضمنها العمل على التقليل من الإجراءات، ضمن منظومة متكاملة تدعمها الإجراءات القانونية.
وفي كلمتها الافتتاحية للمؤتمر، رحبت هند المري المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري بالمشاركين في المؤتمر، ودعت إلى الاستفادة من خبرات المشاركين، والعمل المشترك بهدف التوصل إلى الحلول المثلى والحدّ من تأثيرات الجائحة على القطاع العقاري.
وتابعت: "يأتي هذا الحدث لتأكيد حرصنا في معهد دبي العقاري على نشر المعرفة العقارية محليًا وإقليمياً وقيمنا لتعزيز التعليم والابتكار والتعاون تماشياً مع رؤية قائدنا الاستثنائي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" التي تحثنا على التميز دائماً، ومن أهم أقوال سموه في التعليم: «نراهن على التعليم في سباق الأمم، والاستثمار في تنمية الإنسان هو الاستثمار الوحيد الذي لا يعرف الخسارة، وهدفنا أن نكون الأفضل في التعليم عالمياً».
وأضافت المري: "إننا ندرك أهمية التنسيق المشترك مع الشركاء والخبراء والمهنيين العقاريين من خلال التقنيات المساندة ومناقشة التحديات والحلول التي يواجهها القطاع، ومناقشة الحلول لاستشراف الحاجات المستقبلية، وصياغة الأدوات المناسبة لتلبيتها، بما يكفل للسوق العقاري مواصلة التقدم والازدهار".
وقال محمد بن علي البر، الرئيس التنفيذي لمركز القرار الذكي للتدريب وشريك المؤتمر: "إن تبادل الخبرات والتجارب والآراء يمثل إحدى الركائز الأساسية في نجاح الأعمال، ومن هنا جاءت فكرة هذا المؤتمر لتخطي التحديات الحالية والمستقبلية في المجال العقاري. لقد حققنا خطوات هامة في التحالفات المتميزة في مجال التدريب والاستشارات، وذلك بالتحالف مع معهد دبي العقاري. ويمثل مؤتمرنا ثمرة الجهود المبذولة لفريق العمل القائم عليه، وتعزز بمشاركة نخبة من المتحدثين المتخصصين الذين نقاشوا محاوره، ليتم التوصل إلى العديد من المقترحات والحلول التي تساعدنا على تجاوز الأزمة الحالية".
تحديات وتوصيات
وبدأ المؤتمر بمناقشة المحور الاقتصادي الذي أداره محمد البر، بمشاركة كل من محمد شاعل السعدي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي. وسعد التويم، رئيس مجلس إدارة شركة تثمين. وتم التركيز خلال هذه الجلسة المسائل المتعلقة بالدعم الحكومي للاقتصاد المحلي ومساعدته على تجاوز الأزمة، مع التطرق إلى المحفزات المالية والتحديات والتأثيرات الاقتصادية التي تواجه القطاع العقاري في ظل الظروف الراهنة.
وناقش المحور الاقتصادي أهمية الاتصال المباشر بين حكومة دبي والقطاع الخاص منذ بداية جائحة كوفيد-19، ومنذ بداية الجائحة ولغاية التسعة أشهر التي تليها، يتم إجراء استطلاع أراء المشاركين في اقتصاد إمارة دبي بشكل مستمر، يشمل 14 قطاعاً يتم التركيز عليها، من أبرزها القطاع العقاري وقطاع التجزئة في دبي.
وكانت معظم نتائج استطلاعات آراء المتعاملين والمستثمرين تتماشى مع التوجهات العالمية وخاصة في القطاع العقاري وقطاع التجزئة، باعتبار أن إمارة دبي بيئة استثمارية منظمة وجاذبة، بفضل الدعم الحكومي والتمويلي.
وأظهر الاستطلاع أن 78% من المستثمرين في سوق دبي العقاري في الوقت الراهن، هم ذاتهم المستثمرين في الفترة من 2008 ولغاية 2012، ووفقًا للاستطلاع، لا يزال المستثمرين وأصحاب الأعمال متفائلين، ويعود السبب في ذلك إلى التوقعات الإيجابية على المدى البعيد في سوق دبي العقاري.
كما أظهر الاستطلاع ضرورة تقليل مساحة المكاتب بنسبة 50% تماشيًا مع نظام العمل عن بعد، مع وجود تشريعات وسيولة داعمة وتنوع اقتصادي، إلى جانب توجه العديد من الشركات إلى قطاع التجزئة، والمطالبة بوجود دور للحكومة والبنوك لتشجيع وتحفيز القطاع العقاري.
وأدارت المحور التمويلي الأستاذة طروب سليمان المحاضرة والمستشارة العقارية، بمشاركة سيما لنجاوي المدير التنفيذي لشركة لاند كابيتال للإستشارات، وعبدالله أبو شبيب، مدير إدارة تنفيذي – خدمة العملاء في مجموعة دبي للعقارت (دبي القابضة)، والدكتور ياسين الجفري، مستشار اقتصادي.
وركز هذا المحور على التمويل العقاري وتفاعله مع الأزمة الحالية من خلال التحديات والحلول، مع استعراض الجهات التمويلية الحكومية والخاصة، ومناقشة استراتيجيتها في دعم القطاع العقاري.
وشدد المشاركون على أهمية وجود خطط جديدة للتعامل مع العملاء من حيث توفير تسهيلات مالية في ظل دعم الحكومة والدعم الاقتصادي الشامل خاصة من جانب البنوك.
وتم التنويه إلى أن الإجراءات والرسوم في البنوك لم تتغير، كما ظلت نسبة القروض ثابتة، مع توضيح الفرق بين القروض التجارية والإسلامية، ولكن الشروط اختلفت تسهيلاً وتشجيعا للتمويل العقاري.
وفي المحور التسويقي، تمت مناقشة المسائل المتعلقة بالتسويق العقاري، والاستراتيجيات والوسائل الجديدة في ظل الظروف الحالية، بما في ذلك طرق التسويق المتوقعة ما بعد الأزمة، وتأثيرها على القطاع العقاري والسوق. وأدار النقاش محمود التميمي، المستشار المعتمد في هيئة التحكيم الدولي، والمحاضر المعتمد من معهد دبي العقاري.
وشاركت في الجلسة الدكتورة نهلة نعنع، مستشارة التحول الرقمي للأعمال وخبيرة إدارة الأزمات والتسويق والاتصال المؤسسي، وعبيد العبيدلي، مؤسس مزيج للاستشارات التسويقية.
وأجمع المشاركون على حقيقة أن المنتج العقاري يحتاج إلى تسويق ووقت وثقة، وأظهرت الجائحة ضرورة وضع ميزانية للتسويق على المدى البعيد، مع أهمية وجود نظرة إيجابية للتقدم في التسويق، كما أن بناء الاسم والسمعة السوقية تحتاج إلى تقنيات داعمة، مع ضرورة اتباع حلول مبتكرة في هذا المجال.
وسلط المحور التعليمي الضوء على تجربة معهد دبي العقاري وتجربة السوق السعودي في مجال التعليم العقاري وتأهيل الكوادر العاملة في القطاع العقاري. وأدار الجلسة الخبير العقاري أشرف علام، بمشاركة هند المري، والمهندس سلطان الجريس، الأمين العام للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.
وشهد المحور تقديم نظرة على هيئة التقييم السعودية وأهم أهدافهم المستقبلية، وعلى دور معهد دبي العقاري ودوراته في تقديم العلم والمعرفة العقارية والتنمية الشخصية.
واستهل اليوم الثاني مناقشاته حول المحور التكنولوجي وتقنية المعلومات، حيث تم التعرض لجدوى التعليم عن بعد، واستخدام الوسائل الحديثة في الدورات التدريبة، وآليات تقديم الخدمات العقارية عن بعد للمستفيدين في السعودية.
وأدار الجلسة الدكتور مروان تريميش، المستشار الأول لمعهد دبي العقاري، بمشاركة داوود أبو قشة، نائب الرئيس للمبيعات بلوفو الشرق الأوسط، وإبراهيم الصحن العضو لدى الكثير من الهيئات واللجان الحكومية، وبشار كيلاني، المدير الاقليمي لدول الخليج وبلاد الشام في "آي.بي،آم الشرق الاوسط".
وركزت الجلسة على أهمية التقنيات التي تخدم المستفيدين، في ظل اهتمام العالم بالبنية الأساسية الرقمية والتدريب التقني وبناء قواعد البيانات التي تساعد في التحول الرقمي.
وفي المحور السادس، وهو المحور الاستراتيجي والتشريعي، تم التطرق إلى دور الهيئات المنظمة للقطاع العقاري في دبي والسعودية، ومنها دور دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وعملياتها وأنشطتها المتعلقة بتنظيم القطاع العقاري، وأدار الجلسة الدكتور إبراهيم لهبش، المستشار العقاري في معهد دبي العقاري، وشارك في النقاش القاضي يقين الحمادي، من مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، وطارق بن علي الحفظي نائب المحافظ لقطاع العمليات في الهيئة السعودية العامة للعقار.
وأجمع المشاركون على دور التشريعات التي تعطي الثقة في التعامل مع القطاع العقاري، وأهمية سن القوانين لجذب المستثمرين والحفاظ على بقاء المستثمر. وتم التعرض أيضًا إلى أهمية الإيجابية في التشريعات ووجود الاستراتيجات والتشريعات تحتاج إلى رقمنة وابتكار خاصة في مجال التقاضي خلال الجائحة.
وناقشت الجلسة الختامية المحور السابع والأخير، وهو المحور الاستثماري، حيث تم تناول دور الهيئات والمنظمات الحكومية في تحفيز الاستثمار العقاري وإيجاد حلول مبتكرة ومحفزة. وأدار الجلسة إسماعيل الحمادي المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات، وتحدث فيها كل من المهندس محمد بن غاطي الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الهندسة المعمارية في شركة بن غاطي القابضة، ونورة ياسين، المدربة العقارية والاستشارية الاستراتيجية، ووديع المعلمي زميل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
وتم تركيز النقاش على كيفية الدخول في عملية الاستثمار، وفهم توجهات المستثمرين الذين يبحثون عن كل جديد، مع ضرورة تلبية احتياجات المستخدم النهائي وتحقيق رغباته في السوق العقاري في أي دولة، سواء كانت في الخدمات أو غيرها.
وأكد المشاركون على أن الابتكار يعتبر ركيزة أساسية لجذب الاستثمار، مع وجود حاجة إلى التعاون الأعمق بين القطاعين الحكومي والخاص والمستثمرين والمستفيدين.
