إطلاق «فوري تيك» لتسريع إجراءات الحد من الجرائم المالية المشبوهة
أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة أمس عن إطلاق نظام «فوري تيك» الذكي.
والنظام الجديد عبارة عن نافذة موحدة تجمع القضايا المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، ويعمل على تيسير تواصل كل الجهات مع بعضها البعض بهدف تسريع اتخاذ الإجراءات والقرارات في إطار زمني قصير.
اجتماع
ووافقت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال خلال اجتماعها السادس الذي انعقد أخيراً على إطلاق «فوري تيك» الذكي الذي تم تطويره من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بإشراف وإدارة اللجنة الفنية الفرعية التي تتضمّن أعضاء من اللجنة الوطنية، وكذلك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وأكد معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ المصرف المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة أن إطلاق نظام «فوري تيك» يأتي تأكيداً والتزاماً لجهود المصرف واللجنة الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأشار معاليه إلى أن هذا النظام سيمكن الإمارات من تطبيق إجراءات صارمة من شأنها الاستجابة السريعة للحد من الجرائم المالية والقضاء عليها في الوقت المناسب. وتؤكد الدولة على الالتزام الكامل باعتماد أفضل الوسائل التكنولوجية في معالجة تهديدات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إنجاز
وأكد كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن إطلاق نظام «فورى تيك» الذكي يمثل إنجازاً مهماً في الإمارات ضمن إطار جهودها الساعية إلى مكافحة غسل الأموال والقضاء على مصادر تمويل الإرهاب.
وأعرب عن سعادة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بوصفها عضواً في اللجنة الفرعية لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتمويل انتشار التسلح، بالعمل مع الشركاء من الجهات الاتحادية والمحلية لتطوير هذا النظام.
ولفت إلى أن الهيئة وظفت مهامها كجهة رقابية وتقنياتها المبتكرة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين من أعضاء اللجنة الفرعية في تصميم هذا النظام لتوفير المعلومات الدقيقة واتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب. وقال: «يعد هذا التعاون أمراً بالغ الأهمية للهيئة لتحقيق أهداف الدولة في هذا المجال، كما يعتبر نظام «فوري تيك» ثمرة للتعاون الذي سيخدم هذا القطاع الحيوي».
