تقدم ملموس بأعمال اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، اجتماعها السادس للعام الحالي أمس حيث استعرضت التقدم الملحوظ الذي تم تحقيقه في ما يتعلق بفعالية دورها في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ترأس الاجتماع عبدالحميد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس اللجنة، الذي يتولى تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة استناداً إلى توجيهات اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي يترأسها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.
استعرض الاجتماع التقدم في تنفيذ خطة عمل اللجنة الوطنية، وجرى تقييم شامل للإنجازات الاستراتيجية والتشغيلية منذ بداية العام الجاري. وكجزء من جهودها لتعزيز الوعي في شأن الجرائم المالية التي تهدد أمن واستقرار البلاد، طورت اللجنة مؤخراً موقعاً إلكترونياً جديداً لتمكين الشركاء الاستراتيجيين وأصحاب المصالح من الامتثال لتدابير الإبلاغ التي تتماشى مع المعايير الدولية.
وبالنظر إلى الإصلاحات التي أجرتها اللجنة في السنوات الأخيرة تجاه مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تماشياً مع المعايير الدولية التي حددتها مجموعة العمل المالي «فاتف». تم التشديد على أهمية بناء القدرات البشرية والمالية والدعم التقني لتعزيز قدرة الإمارات على تنفيذ العقوبات المالية المتعلقة بمحاربة الإرهاب ومكافحة تمويله. وتأكيداً على دور التكنولوجيا في الكشف عن الجرائم المالية، أعلنت اللجنة عن إطلاق منصة ذكية تم تطويرها وإدارتها من قبل اللجنة الفنية الفرعية. في إطار جهودها المستمرة لتعزيز إطار عمل الإمارات في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع الإنجازات الأخيرة لوحدة المعلومات المالية الإماراتية، وهي وحدة مستقلة تحقق في المعاملات المشبوهة التي قد تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية المشابهة. ويدعم عمل الوحدة التعاون مع السلطات الوطنية والدولية ومؤسسات الخدمات المالية ذات الصلة.
وأعلنت الوحدة إطلاق هويتها المؤسسية وموقع إلكتروني خاص بها، ما يعكس التزامها بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز الشفافية مع الشركاء الدوليين.
واستمعت اللجنة إلى الإنجازات التشغيلية من جانب ممثلي اللجان الفرعية، وشملت اللائحة المقدمة والتي تتطلب من وسطاء الحوالة العاملين في الإمارات الخضوع لمتطلبات التسجيل الإلزامية. وراجعت اللجنة واعتمدت قرارات من شأنها إحراز المزيد من التقدم ببنود خطة العمل لضمان صلابة وسلامة الاقتصاد المالي للإمارات.
