محمد لوتاه خلال جلسة «حوار السوق» بالشراكة مع «البيان»:
تعاون منشآت المناطق الحرة لحماية حقوق المستهلكين
أكد محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أن المنشآت العاملة في المناطق الحرة أبدت تعاوناً واسعاً وإيجابياً لحماية حقوق المستهلكين.
يأتي ذلك في ظل الاتفاقية التي أبرمتها مؤخراً اقتصادية دبي مع مجلس المناطق الحرة بدبي لتوسيع نطاق خدمات الدائرة لحماية المستهلك، لتشمل المناطق الحرة في الإمارة، وتتيح الاتفاقية لمستهلكي ومتعاملي الشركات في المناطق الحرة، رفع شكاواهم إلى اقتصادية دبي لحلها بشكل ودي.
وخلال جلسة «حوار السوق» التي نظمتها، أمس، اقتصادية دبي بالشراكة مع «البيان»، أفاد لوتاه بأن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ، وتم بالفعل تلقي شكاوى مستهلكين من المناطق الحرة، وقامت الدائرة بمعالجتها مع المنشآت المعنية، في حيث يجري العمل حالياً على وضع خطط توعوية بالتعاون مع المناطق الحرة لتعزيز وزيادة وعي المستهلكين وكذلك للمنشآت العاملة في هذه المناطق.
80 جنسية
ورداً على سؤال لأحد المشاركين في الجلسة، أشار لوتاه إلى أن الشكوى غير مرتبطة بمقر إقامة المستهلك، إذ تقوم اقتصادية دبي بحل شكاوى مستهلكين تسوّقوا في دبي من مختلف أنحاء العالم، حيث تعاملت مع شكاوى من أكثر من 80 جنسية خلال العام الماضي، كما تستقبل الشكاوى بمختلف اللغات، بما يشمل الصينية والأوردية والهندية والفرنسية والعربية والإنجليزية وغيرها للتعامل مع شكاوى المستهلكين من مختلف الجنسيات بما يشمل السياح.
ولفت إلى أن أبرز الشكاوى المتكررة من قبل السياح تتمثل في عدم إرجاع الضمان النقدي للمستهلك من قبل شركات تأجير السيارات في الوقت المتفق عليه.
الشكاوى التجارية
وأوضح أن الشكاوى التجارية تختلف عن شكاوى المستهلكين، حيث تختص بالشكاوى بين التجار والمستثمرين والشركات، وفيما تنظم حقوق المستهلكين بموجب قانون حماية المستهلك الاتحادي وتعديلاته، أما الشكاوى التجارية فتنظم بموجب عدة قوانين ناظمة لها على غرار قانون المعاملات المدنية والتجارية وقانون الشركات وقانون مزاولة الأنشطة الخاصة باقتصادية دبي.
مشيراً إلى أنه يمكن لشركات المناطق الحرة التقدم إلى اقتصادية دبي في حال وجود نزاع تجاري مع شركات تعمل في الإمارة خارج نطاق هذه المناطق، أما في حال تواجد المنشأة المشكو عليها، فيمكن للشاكي التوجّه إلى محاكم دبي أو مراكز التسوية الودية التابعة لبعض المناطق الحرة، بالإضافة إلى مركز دبي للتحكيم الدولي.
ظاهرة عالمية
وأكد ضرورة تأكد المستهلك عند التسوّق من منصات التواصل الاجتماعي من وجود رخصة تجارية فعّالة من اقتصادية دبي لدى أي حساب يتم الشراء منه، وذلك تجنباً لحالات الغش التي يتعرض لها الكثير من المتسوقين عبر هذه المنصات.
وشدد على أنه من حق المستهلك أن يسأل أي حساب بيع عن الرخصة التجارية الفعالة والاطلاع عليها، وفي حال عدم وجود رخصة يجب تجنّب الشراء والتعامل مع هذه الحسابات وإبلاغ اقتصادية دبي.
ويقوم قسم الرقابة الإلكترونية بالتفتيش على حسابات مواقع التواصل للتأكد من وجود رخص تجارية لها، لكن هناك حسابات تدار من خارج الدولة، ومن هنا يصعب على اقتصادية دبي التعامل معها.
ولفت إلى أن الغش التجاري في حسابات التواصل الاجتماعي ظاهرة عالمية في جميع الدول، ونؤكد ضرورة التأكد من الرخصة التجارية عند الشراء من هذه الحسابات لضمان حقوق المستهلك.
وتشكّل خدمات حماية المستهلك، التي تتميز بالفاعلية وسرعة الاستجابة، أحد أهم الأصول الاستراتيجية لاقتصادية دبي، والتي تهدف من خلالها إلى زيادة الوعي والثقة لدى المستهلكين، إلى جانب دعم نمو الأعمال المستدامة في الإمارة. نستخدم قنوات متنوعة، بما في ذلك المنصات الإلكترونية الذكية، لتحسين وعي المستهلكين، وتسهيل تقديم شكاواهم بالإضافة إلى حلّها بكفاءة وسرعة.
ثقة
أكد المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أن الدراسات أثبتت أن نضوج عملية حماية حقوق المستهلك يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين في الأسواق، فكلما ارتفعت الثقة زادت القدرة الشرائية، وانعكس ذلك إيجاباً على أرباح الشركات والنمو الاقتصادي، كما تسهم في تطوير بيئة الأعمال في الإمارة.
وأوضح أن اقتصادية دبي تحرص على معاجلة الشكاوى ودياً بين المستهلك والتاجر، حيث عادة ما تكون بسبب بعض الأخطاء أو عدم الالتزام ببعض القوانين والنظم، حيث يتم تسوية معظم الشكاوى بشكل ودي، ويمكن للطرفين اللجوء إلى المحاكم في حال عدم التوصل إلى حل مناسب للجميع بشكل ودي خاصة في ظل المطالبة بالتعويض عن الأضرار.
وتسهم الجهود المستمرة التي يبذلها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، عبر تعزيز الوعي وتقديم قنوات مبتكرة لشكاوى المستهلكين، في زيادة تفاعل المتعاملين والمستهلكين مع اقتصادية دبي.
