تزايد التواقيع الإلكترونية بالإمارات

رصد مكتب «عبد الله العوضي ومشاركوه»، للمحاماة والاستشارات القانونية، زيادة كبيرة في معدلات استخدام التواقيع الإلكترونية في المعاملات التجارية بالإمارات بعد انتشار جائحة «كوفيد 19».

ويشير مصطلح «التوقيع الإلكتروني» إلى أي صوت أو رمز أو عملية معالجة إلكترونية ملحقة أو مرتبطة بوثيقة أو اتفاقية تعاقدية، ويتم تنفيذها من قبل شخص مخول بالتوقيع على الوثيقة أو العقد بحيث تصبح هذه التواقيع الإلكترونية ملزمة قانونياً للشركات والمعاملات الشخصية.

وقال عبد الله العوضي، مؤسس ورئيس «عبد الله العوضي ومشاركوه»: أصابت الجائحة الاقتصاد العالمي بشلل شبه تام، وتسببت باضطراب فوري كبير في سلاسل الإمداد والتوريد. وفي خضم ذلك، وفرت التواقيع الإلكترونية نفس الصفة القانونية للتواقيع التقليدية الممهورة بخط اليد طالما أنها تلتزم بالمتطلبات التنظيمية المحددة التي صيغت بموجبها.

وينظم القانون الاتحادي لدولة الإمارات رقم 1 لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية استخدام التواقيع الإلكترونية بالدولة. وتُواجه الشركات اليوم ضغوطات كبيرة لمعاودة استئناف أعمالها، إلا أن ذلك يتطلب وجود برامج مخصصة لإعادة صياغة وترتيب هذه العملية برمتها.

وهنا يبرز دور التكنولوجيا التي طالما شكلت عامل دعم وتمكين لمعالجة مثل هذه التحديات التي تعصف بعالم الأعمال. وقد ازداد استثمار الشركات في التكنولوجيا الرقمية المرتكزة على البيانات والمنصات السحابية سعياً منها لتحقيق مرونة أكبر في مواكبة عمليات التشغيل والأتمتة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات