«الاقتصاد» و«غرفة دبي» تبحثان ملفات حيوية لتعزيز شراكة القطاعين
أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد الملفات الأساسية التي ترتكز عليها الخطط الاقتصادية المستقبلية للدولة، ومكوناً حيوياً في عملية التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الإمارات تؤمن بأهمية تكامل الأدوار فيما بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وقد نجحت في تطوير علاقة تكاملية قائمة على الثقة المتبادلة فيما بين الجانبين. جاء ذلك خلال اجتماع بين مسؤولي وزارة الاقتصاد وغرفة دبي لبحث تبحثان ملفات حيوية لتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص.
وقال بن طوق إن بيئة الأعمال بالدولة تتمتع بالعديد من الميزات التنافسية، ومن أبرزها كفاءة الشركات العاملة في القطاع الخاص وقدرتها على التكيف وتطوير آليات العمل وتجاوز التحديات الاقتصادية.
وأضاف: نعم هناك تحد كبير وظروف استثنائية تواجه العالم بأجمعه، لكننا في الإمارات لدينا قيادة رشيدة وحكومة تعمل وفق خطط استباقية، لا تقتصر على الوضع الراهن وإنما تتجاوزه نحو آفاق تنموية أكثر استدامة.
