7406 رخص اقتصادية جديدة بالدولة خلال شهور الجائحة
واصل اقتصاد الإمارات زخم نموه القوي، رغم تداعيات انتشار جائحة «كورونا» عالمياً وإقليمياً، حيث بلغ عدد الرخص الاقتصادية الجديدة، التي أصدرتها الدوائر الاقتصادية في الدولة 7406 رخص خلال شهور الجائحة (مارس- يوليو).
وكشفت أحدث تحديثات إحصاءات السجل الوطني الاقتصادي عن أن الرخص الاقتصادية توزعت على 10 أنشطة اقتصادية رئيسة، تشكل الأنشطة الأكثر طلباً من أصحاب الرخص رغم الظروف الصحية الاستثنائية العالمية، مشيرة إلى أن رخص خدمات إدارة المشاريع جاءت في مقدمة الرخص بعدد 2170 رخصة تشكل نسبة 29.1% من إجمالي الرخص، تليها رخص التجارة الإلكترونية بعدد 1139 رخصة وبنسبة 15.4%، تليها رخص أعمال الطلاء والدهانات بعدد 929 رخصة، وبنسبة 12.5%.
وشهدت الرخص الاقتصادية الجديدة زيادة ملحوظة العام الجاري رغم إغلاق الاقتصاد لأشهر عدة إلا أن حركة الترخيص شهدت زيادة ملحوظة خلال آخر شهرين، حيث زاد عدد الرخص عن 3705 رخص، ما يؤكد توجه اقتصاد الإمارات نحو الانتعاش السريع.
