«الاقتصاد» تنفذ حزمة مرنة لدعم مختلف القطاعات
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، واعتماد مجلس الوزراء، تستعد وزارة الاقتصاد لتنفيذ حزمة مرنة وخطة عامة لدعم القطاعات الاقتصادية، بهدف خلق بيئة اقتصادية مرنة توفر فرصاً جديدة وتشجع الاستثمار في القطاعات المستقبلية التي تدعم الرؤى والتوجهات الاستراتيجية للدولة. وستشهد المرحلة الراهنة سياسات اقتصادية جديدة لخدمة الملفات ذات الأولوية.
ويمتد الإطار الزمني للخطة على 3 مراحل رئيسية تقود إلى تحسين النمو في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وبحسب الأولوية لدعم الاقتصاد الوطني، وتهيئة الدولة للدخول في مسار إنمائي مستدام.
وكان مجلس الوزراء أعلن في اجتماعه الأخير اعتماده تفاصيل الحزمة المرنة والخطة العامة لدعم القطاعات الاقتصادية، مع تشكيل لجنة برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعضوية الجهات المعنية، وذلك للعمل على متابعة تنفيذ هذه الخطة ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.
33 مبادرة
وحددت الخطة 33 مبادرة رئيسية تُركز على إحداث تحول في 8 محاور، وهي تنمية القطاعات، ودعم سوق العمل، وتحفيز التجارة، وتعزيز مرونة الأنشطة التمويلية، وزيادة الإنتاجية، ودعم التحول الرقمي، وتسريع نمو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الأمن الغذائي.
حزم تحفيزية
وقال عبد الله بن طوق المري، «إن الخطة الاقتصادية تُقدم مبادرات نوعية تلامس متطلبات الوضع الاقتصادي، وتوفر مناخاً اقتصادياً آمناً ومستقراً يعمل على توليد فرص استثمارية جديدة، ويخدم احتياجات مختلف القطاعات خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تقديم حزم تحفيزية مدروسة تعمل على تنشيط بيئة الأعمال، وتطوير قدرات الدولة في القطاعات المستقبلية، التي تخدم رؤية القيادة وتحقق أثراً تنموياً مستداماً».
وأضاف: «من أهم المرتكزات التي حرص عليها فريق العمل برئاسة وزارة الاقتصاد وعضوية الجهات المعنية عند تصميم هذه الخطة هو وضع سياسات لتعزيز مرونة واستدامة النموذج الاقتصادي للدولة، وتدعم الجهود الحكومية في الدفع نحو مزيد من التحول الرقمي والاستثمار في الصناعات المتقدمة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة».
رصد تطورات
واستندت الخطة إلى رصد للتطورات العالمية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مع الأخذ في الحسبان حيوية اقتصاد الإمارات وانفتاحه على الأسواق العالمية، ومراعاة التغيرات في السلوكيات العامة وأثرها على أنشطة الأعمال، وكذلك التوقعات والدراسات الصادرة حول تطوّر اقتصادات الدول على تقارير المنظمات الدولية وتوقعات أسعار النفط.
نموذج تحليلي
وتم تصميم نموذج تحليلي خاص بالدولة يجمع بين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق تنمية شاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار الربط مع الأولويات الاستراتيجية الحالية للدولة، بما فيها رؤية 2021، ومئوية 2071، والسياسات الوطنية الرئيسية مثل السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وسياسة الصناعات المتقدمة، واستراتيجيات الأمن الغذائي والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والمهارات المتقدمة والتشغيل وغيرها.
رؤية استباقية
ومن جانبه، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن الدولة تمتلك رؤية استباقية للتطوير وإحداث تحول نوعي في النموذج الاقتصادي المتبع ليكون أكثر مرونة في التعامل مع مختلف التحديات، ويُعزز من قدرته على استقراء الفرص وتطوير مواطن القوة وإرساء دعائم اقتصاد المستقبل.
وتابع، إن المرحلة الراهنة ستشهد تطوير عدد من السياسات الاقتصادية الجديدة لخدمة الملفات ذات الأولوية التي تصب في تحفيز الاقتصاد ودفع عجلة النمو، وتشكل ريادة الأعمال، وتنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من الركائز الأساسية التي تفتح آفاقاً مستقبلية واسعة تعزز مرونة النموذج الاقتصادي واستدامته.
مرحلة جديدة
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، «إن الخطة تمثل تدشيناً لمرحلة اقتصادية جديدة وإطلاق مسار إنمائي مستدام»، مشيراً إلى أن مجموعة الحزم الاقتصادية التي اشتملت عليها الخطة تخاطب مختلف التحديات التي تم رصدها في قطاع الأعمال، فضلاً عن الاستفادة من الفرص والأنماط الاقتصادية الجديدة التي أفرزتها المتغيرات الراهنة.
وأضاف: «يعد قطاع التجارة الخارجية عصباً رئيسياً لنمو الاقتصاد الوطني، وانطلاقاً من المكانة الرائدة لدولة الإمارات على خريطة التجارة الإقليمية والدولية، ودورها الرائد في الحفاظ على استمرارية ونشاط سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، ركزت الخطة الاقتصادية على مبادرات لتنمية أنشطة التجارة الخارجية، وإطلاق مرحلة تنموية ترسخ مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للتجارة والاستثمار».
8 محاور
وبهدف الوصول إلى سياسات اقتصادية من شأنها أن تساعد الدولة على التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة، حددت الخطة 8 محاور رئيسية للتغيير، وتشمل: زيادة الإنتاج في القطاعات ذات الأولوية، ودعم سوق العمل، وإنعاش التجارة، وتعزيز مرونة الأنشطة التمويلية من خلال اتخاذ تدابير تحفيزية مستدامة؛ استغلال الفرص المتاحة للاستثمار في المعرفة وتطبيقات الأتمتة، وتعزيز التحول الرقمي، وتسريع نمو الاقتصاد الأخضر من خلال تسريع نمو مشاريع الطاقة المستدامة، والعمل على تعزيز الأمن الغذائي من خلال تسريع نمو مشاريع الأمن الغذائي.
مراحل التطبيق
وتضمنت الخطة 3 مراحل زمنية رئيسية تتبع مبدأ التدرج حسب الأولوية في تطبيق حزم المبادرات المقترحة، والبالغ عددها 33 مبادرة، وقد تم وضع أهداف واضحة لكل مرحلة مع التغطية القطاعية الخاصة بها، وذلك على النحو التالي:
المرحلة الأولى
الهدف: الحفاظ على الاقتصاد ودعمه وتركز على الأنشطة القطاعية التالية: الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع السياحة بما فيها السياحة الداخلية، ودعم الصناعة والتصنيع، تعزيز مرونة سوق العمل داخل الدولة، والعمل على الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع الاستثمار في الشركات الرقمية وتلك المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.
المرحلة الثانية
الهدف: تمكين النمو الاقتصادي. وتشمل مبادرات إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة والنظام المالي والتجارة والإنتاجية وسوق العمل والتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
المرحلة الثالثة
الهدف: تهيئة الدولة للدخول في مسار إنمائي مستدام طويل الأجل. وتضم مبادرات تطوير كوادر شابة مواطنة وإعادة التدوير الوظيفي وإعادة تأهيل العمالة للوظائف المستقبلية، والاستثمار في مجالات الاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا الزراعة، وتعزيز استخدام تقنية البلوك تشين، وإزالة الحواجز أمام التجارة.
تنسيق اتحادي ومحلي
أوجدت الخطة آلية لتعزيز التنسيق فيما بين سياسات التحفيز على المستويين الاتحادي والمحلي، والاستفادة من مواطن القوة والربط بين الاستراتيجيات والأولويات الاتحادية والمحلية، مع تحديد وتوزيع المسؤوليات من خلال جهات التنفيذ والمتابعة المشتركة.
