«المركاض» الأكثر طلباً للاستثمار في دبي

رصد «البيان الاقتصادي» أكثر مناطق الأراضي التجارية والسكنية الأعلى طلباً من جانب الشركات وملاك الأراضي في دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، وكانت على التوالي:

(المركاض والمركز التجاري الأولى ومدينة دبي الملاحية ووادي الصفا 4 والثنية الرابعة، وحدائق الشيخ محمد بن راشد والبرشاء جنوب الرابعة وأم سقيم الثالثة، وجبل على الأولى ونخلة جميرا). وسجلت صفقات بيع الأراضي في تلك المناطق تحديداً أكثر من 5.3 مليارات درهم.

وبحسب خبراء في السوق العقاري فإن تزايد الطلب على أراضي هذه المناطق يرجع إلى أسباب عدة، أبرزها وجود بنية تحتية متطورة ومشاريع سكنية متكاملة الخدمات وعائدات استثمارية مستقرة رغم التقلبات في السوق.

وطبقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد تصدرت أراضي منطقة المركاض قائمة الأعلى طلباً ببيع 50 قطعة أرض متنوعة بقيمة إجمالية تجاوزت 800 مليون درهم، تلتها منطقة المركز التجاري الأولى ببيعها قطعة أرض، بقيمة تجاوزت 700 مليون درهم ثم جاءت في المرتبة الثالثة أراضي منطقة مدينة دبي الملاحية بـ 8 صفقات بيع أراض، بقيمة تجاوزت 567 مليوناً، أما المرتبة الرابعة فحلت فيها أراضي منطقة وادي الصفا 4 بـ 14 صفقة بيع لأراض متنوعة، بقيمة بلغت 552 مليون درهم، وحلت أراضي منطقة الثنية الرابعة بالمركز الخامس بعدما شهدت بيع 59 قطعة أرض متنوعة، بقيمة تجاوزت 530 مليون درهم.

والمراكز الخمسة المتبقية من قائمة أكبر 10 مناطق فقد ذهبت إلى أراضي منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بـ 55 صفقة بيع، بقيمة بلغت 483 مليون درهم تلتها أراضي منطقة البرشاء جنوب الرابعة بـ 4 صفقات بيع، بقيمة 447 مليون درهم ثم أراضي منطقة أم سقيم الثالثة بـ 9 صفقات بيع أراضي بقيمة 428 مليون درهم، وجاءت بعدها أراضي منطقة جبل علي الأولى بتسجيل صفقات بيع لـ 83 قطعة أرض بقيمة تجاوزت 427 مليون درهم وأخيراً بالمركز العاشر أراضي منطقة نخلة جميرا ببيعها 53 قطعة أرض بقيمة تجاوزت 425 مليون درهم.

خطط مستقبلية

ويعكس أداء سوق بيع وشراء الأراضي متانة السوق العقاري من جهة وثقة ملاك الأراضي والمطورين بتزايد الطلب على العقارات في المستقبل، وهو ما يفسر مواصلتهم لشراء الأراضي متعددة الاستخدامات، ويتفق الخبراء في السوق العقاري على أنه لا يوجد ما يسمى «فشل الاستثمار في العقار»، وحجتهم في ذلك أن الحاجة إلى المسكن والمكتب ليست وليدة اليوم.

ولا تنحصر بفترة زمنية، بل هي قائمة على الدوام، لكن حجم الطلب على السلعة العقارية هو الذي يختلف بين الحين والآخر، بحسب عوامل مختلفة ومتنوعة وأسباب أخرى ساندة، أبرزها التسويق العقاري، الذي يخلط البعض بينه وبين الترويج.

ويرى هؤلاء أن على من يطرق أبواب الاستثمار العقاري أن يتحلى بجملة من الصفات، ومنها ما يأتي بحكم الممارسة لتحصيل الخبرة، أو ما يأتي بحكم التعليم والتدريب في إطار الممارسة.

ويقدم الخبراء نصائح تستند إلى 6 قواعد ضامنة لنتائج جيدة في الحد الأدنى، وخلال الظروف الطبيعية للسوق.

وهذه القواعد الست تتمثل بحسب أولئك الخبراء في ضرورة الاستثمار في المنطقة، التي يعرفها المستثمر سواء تلك التي يعيش أو يعمل فيها، إذ يصبح المستثمر عارفاً بمزايا تلك المنطقة ونوعية العقارات فيها ومن ثم يستثمر فيها ما يقلل من حجم المخاطرة، لكن الخبراء ينصحون أيضاً بالاستثمار في المناطق المجاورة للحي الذي يقطنه أو يعمل فيه الراغب بالاستثمار، إلى جانب ضرورة الاستثمار في العقار المنفذ بمواصفات عالية، لأن قيمته تزداد مع الزمن ولا تنقص. ويرى الخبراء أيضاً أنه من المهم التوجه إلى الاستثمار في المباني لأن الطلب عليها يزداد مع مرور الزمن، ولا تخلو أحاديث الكبار عن قصص مبان بنيت بأسعار زهيدة مقارنة بأثمان بيعها لاحقاً، ولا ينسى الخبراء الإشارة إلى ضرورة الاستثمار في العقارات القديمة شرط تجديدها.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات