دبي تقدّم للمستثمرين قناة اتصال بجميع مناطقها الحرة
ناقش مجلس المناطق الحرة في دبي، خلال اجتماعه الخامس عشر الذي ترأسه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس، وعُقد عن بعد، خطة عمل المناطق الحرة لما بعد جائحة كورونا، ومشروع بوابة المناطق الحرة للأعمال، ومشروع إنشاء منطقة خاصة للألعاب الإلكترونية، والمتطلبات الخاصة بتطبيق قانون الأنشطة الاقتصادية الواقعية، والتعاون بين المجلس ودائرة التنمية الاقتصادية في مجال حماية المستهلك.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي: "إن خطة عمل المناطق الحرة لما بعد جائحة كورونا تكرس جهود هذه المناطق لتعزيز مكانتها في دعم الاقتصاد، وتعد استكمالاً لبرنامج رسم الخريطة الاقتصادية الجغرافية لإمارة دبي الذي يمثّل البند الثاني من وثيقة الخمسين التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتم رسمها وفق نموذج "مناطق دبي الحرة 2.0" الهادف إلى تعزيز موقع دبي كوجهة عالمية للاستثمار وكنموذج لتكامل المناطق الاقتصادية الحرة المتخصصة في مختلف القطاعات، وتحويل الإمارة إلى مناطق اقتصادية تخصصية ومتكاملة وحرة".
وأكد سموه أن الفترة المقبلة تتطلب تضافر جميع الجهود والعمل المشترك بين جميع المناطق الحرة، وعلى أعلى المستويات للتنسيق والتعاون لبناء منظومة اقتصادية إيكولوجية تخدم القطاعات الاستراتيجية للإمارة، لجعل دبي الوجهة المثلى للاستثمارات الأجنبية وتأسيس الأعمال.
وتم خلال الاجتماع اعتماد تطبيق مشروع بوابة المناطق الحرة للأعمال التي ستوفر للمستثمرين قناة اتصال مع جميع المناطق الحرة في إمارة دبي، وتسهل عليهم الاطلاع على المميزات المقدمة في جميع المناطق الحرة، واختيار المنطقة الحرة الأنسب لهم على حسب احتياجاتهم الاستثمارية.
كما اطلع الأعضاء على خطة المجلس لإنشاء سجل موحد لأرقام الرخص في المناطق الحرة، بحيث يكون لكل منطقة حرة الرمز الخاص بها، تماشياً مع استراتيجية المجلس بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمناطق الحرة.
وسيتم استخدام هذا الرقم للحصول على المعلومات الخاصة بالشركات المسجلة في المناطق الحرة، إضافة إلى أنه سيساعد على تسهيل عملية انتقال الشركات من منطقة حرة إلى أخرى في حال رغبتها في ذلك.
كما ناقش المجلس، خلال الاجتماع، تمديد الفترة الزمنية للحزمة الموحدة التي تم إطلاقها سابقاً لدعم قطاع الاعمال في المناطق الحرة لفترة مماثلة، في ظل التداعيات الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا، من خلال توفير تسهيلات على الدفعات، وإلغاء بعض الغرامات على الشركات ورد مبالغ الضمانات والتأمينات، للتخفيف من الأعباء المالية على الشركات العاملة في المناطق الحرة.
وناقش المجلس المبادرة الخاصة بإنشاء منطقة خاصة للألعاب الإلكترونية، إذ تم عرض مقترحات فريق العمل، بعد التشاور مع الجهات المعنية ذات العلاقة، كدائرة التنمية الاقتصادية ومكتب دبي الإعلامي، إضافة إلى الخبراء من القطاع الخاص والشركات العاملة في مجال الألعاب الالكترونية.
وركزت المبادرة على وضع أولويات لدعم الاستثمار في هذا القطاع، وجعل إمارة دبي مركزاً إقليمياً في مجال الألعاب الإلكترونية، ما سيسهم في دعم اقتصاد دبي القائم على الابتكار والمعرفة، كما سيسهم في استقطاب أفضل الكفاءات والمبدعين ورواد الأعمال، إضافة إلى كبرى الشركات العالمية المتخصصة بالألعاب الالكترونية.
كما تم خلال الاجتماع إطلاع الأعضاء على المستجدات المتعلقة بقانون الأنشطة الاقتصادية الواقعية والآثار المتوقعة على قطاع المناطق الحرة والشركات العاملة فيها، إضافة إلى الخطوات التي تم اتخاذها للالتزام بالمتطلبات الدولية المتعلقة بمكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال.
كما تمت مناقشة التعاون بين مجلس المناطق الحرة بدبي ودائرة التنمية الاقتصادية في مجال حماية المستهلك، عن طريق تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة سابقاً بين الطرفين، وعليه تم الاتفاق على زيادة التعاون والتنسيق بين الدائرة والمناطق الحرة، لتوفير كل الخدمات للمستهلكين في جميع القطاعات.
