البنوك تضخ 19.7 مليار درهم قروضا جديدة في شرايين الاقتصاد في 5 أشهر
ضخ القطاع المصرفي 19.7 مليار درهم قروضا جديدة في شرايين الاقتصاد الوطنى خلال الأشهر الخمسة الأولي من العام الجاري ليرتفع إجمالي الإقراض إلي تريليون و778.3 مليار درهم بنهاية شهر مايو الماضي بنسبة نمو 1.1% خلال هذه الفترة وبنسبة نمو 5.8% على أساس سنوي.
وكشفت إحصاءات أصدرها مصرف الإمارات المركزي اليوم عن نمو الإقراض الموجه للقطاع الخاص ليرتفع من تريليون و134.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر إلى تريليون و139.8 مليار درهم بنهاية مايو بزيادة مقدارها 5.2مليار درهم وبنسبة 0.5% ، كما إرتفع الإقراض الموجه للقطاع الصناعي والتجاري إلي 815.7 مليار درهم مقابل 802.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر بزيادة مقدارها 13.5 مليار درهم ، بينما تراجع الإقراض الموجه للأفراد (القروض الشخصية ) ليصل إلى 324.1 مليار درهم بنهاية مايو مقابل 326.2 مليار درهم بنهاية أبريل، كما تراجع الإقراض الموجه لغير المقيمين إلى 166.9 مليار درهم بنهاية مايو مقابل 169 مليار درهم بنهاية أبريل.
وأشارت الإحصاءات إلي ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي في الإمارات شاملا القبولات المصرفية إلى 3 تريليونات و165.7 مليار درهم بنهاية مايو مقابل 3تريليونات و82.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر بزيادة مقدارها 82.8 مليار درهم وبنسبة نمو 2.7% خلال فترة الأشهر الخمسة الأولي من عام 2020 وبنسبة نمو 8.7% على أساس سنوي. كما ارتفع إجمالي رؤوس الأموال والاحتياطيات بالقطاع المصرفي لتصل بنهاية مايو 381 مليار درهم مقابل 374.6 مليار درهم بنهاية أبريل بزيادة مقدارها 6.4 مليار درهم ، وبلغ معدل كفاءة رأس المال الذي يعبر عن الكفاءة المالية للنظام المصرفي 16.9% وهو أعلي كثيرا من متطلبات المصرف المركزي ومقررات لجنة بازل. كما ارتفعت استثمارات البنوك لتصل إلى 414.9 مليار درهم بنهاية مايو الماضي. وأشارت الإحصاءات إلى تراجع محدود للودائع المصرفية لتصل إلى تريليون و865.5 مليار درهم بنهاية مايو مقابل تريليون و872,2 مليار درهم بنهاية أبريل بتراجع مقداره 6.7 مليارات درهم.
