«دبي لتنمية الاستثمار»تدعو للاستفادة من حوافز المناطق الحرة
دعت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، الشركات والمستثمرين في المناطق الحرة، إلى الاستفادة من الحوافز والمبادرات التي أطلقتها هذه المناطق، للتقليل والحد من تداعيات تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، على النشاط الاقتصادي في الإمارة.
جاء ذلك خلال ندوة عبر الإنترنت، نظمتها مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وبمشاركة من كبار المسؤولين التنفيذيين لعدد من أبرز المناطق الحرة في الإمارة، مثل مركز دبي للسلع المتعددة، ومدينة دبي للإنترنت، ودبي الجنوب، إلى جانب متحدث من اقتصادية دبي، وذلك بهدف تسليط الضوء على الإجراءات والمبادرات التي أعلنت عنها واعتمدتها تلك المناطق، بما يتزامن ويتماشى مع حزم المساعدة والتحفيز التي أطلقتها إمارة دبي بشكل خاص، ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، لضمان استدامة واستمرارية الأعمال، وتعزيز النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الوباء.
وتعدّ هذه الندوة الافتراضية الرابعة، في إطار سلسلة ورش «برنامج تواصل القطاعين العام والخاص 2020»، الذي طورته مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، بهدف تعزيز فرص الشراكة والتواصل بين القطاعين.
وكان مجلس المناطق الحرة في دبي، أعلن عن حزمة حوافز اقتصادية شاملة، فيما أطلقت المناطق الحرة الأعضاء في المجلس، مبادرات متخصصة، بهدف خفض تكاليف الأعمال، وتعزيز السيولة المالية للشركات، وذلك تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لضمان استمرارية الأعمال، والحد من التأثير الاقتصادي لـ«كوفيد 19».
وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: المناطق الحرة في إمارة دبي، جزء مهم وأساسي في إعادة تنشيط حركة التجارة العالمية، إضافة إلى دورها في تأكيد وضمان أن حزم التحفيز التي أعلنت عنها دولة الإمارات في أعقاب تفشي الوباء، ستحقق أهدافها المنشودة.
وأكد أن المناطق الحرة، تعتبر أيضاً عنصر حاسم في تسهيل ممارسة الأعمال، والانفتاح الاقتصادي الذي يجذب رأس المال والمواهب إلى دبي، ويعزز مكانة الإمارة كبوابة ومركز للابتكار، مشيراً إلى أن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، تعمل عن قرب مع كل منطقة من المناطق الحرة في الإمارة، لجذب استثمارات نوعية ومخصصة لها، وتعزيز عروضها الاستراتيجية لزيادة الوعي بهذه النظم البيئية التمكينية بين المستثمرين على مستوى العالم، وكذلك تطوير فرص التواصل.
وقال محمد السعدي، الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي: مثل هذه الحوارات بين القطاعين العام والخاص، ضرورية لإشراك الجانبين لفهم الاحتياجات، والاستماع إلى ردود فعل مجتمع الأعمال من جهة، وإطلاعهم على سياسات ومبادرات الحكومة من ناحية أخرى.
كما أظهرت جائحة «كوفيد 19»، مرة أخرى، أن العلاقة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص ضرورية للتغلب على الأزمة معاً.
نستمع إلى الملاحظات والأفكار، بهدف تحسين اقتصادنا، من خلال المنصة التفاعلية الذكي «ENGAGE DXB»، إذ يتشاور كل من مجتمع الأعمال واقتصادية دبي في ما بينهم، لتبادل الأفكار والتعليقات والمقترحات المقدمة في المنصة. إنني أتطلع إلى المزيد من هذه الحوارات، للاستماع المستمر، وجمع التعليقات من القطاع الخاص.
وقد تمكنت المناطق الحرة في دبي، من جذب 101 مشروع استثمار أجنبي مباشر في عام 2019، وفقاً لمجلة الاستثمار الأجنبي المباشر «إف دي آي إنتلجانس»، الصادرة عن مؤسسة الفايننشال تايمز. كما تسهم المناطق الحرة بثلث الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وتستضيف معاً 44،985 شركة، يعمل فيها ما يقرب من 389،336 موظفاً.
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول، المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: كمركز للتجارة العالمية، نحن ملتزمون بضمان أن تبقى دبي الوجهة المختارة لممارسة الأعمال التجارية في المنطقة.
ولكن الأهم من ذلك، أننا في مركز دبي للسلع المتعددة، نعتقد بأن نجاح أعضائنا هو نجاح لنا. من مسؤوليتنا الاجتماعية والاقتصادية، أن ندعمهم بكل السبل الممكنة في كل خطوة على الطريق. نحن واثقون بأننا من خلال العمل معاً، سنخرج أقوى، ونتجاوز هذه الفترة الصعبة، مع الحفاظ على اقتصاد قوي.
وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران بدبي الجنوب: حزمنا التحفيزية، تمثل ترجمة حقيقية لرؤية قيادتنا الرشيدة في دبي، والهادفة إلى الحفاظ على ثقافة سهولة ممارسة الأعمال التجارية، التي طالما اشتهرت بها الإمارة، وتوفير الدعم للمستثمرين ومجتمع الأعمال، لتحقيق السبق والتميز. إننا أمام تحديات عالمية، لذا، فإن التكيف والاستعداد، هما الطريق الوحيد لتحقيق التقدم إلى الأمام.
مبادرات تحفيزية
شملت المبادرات التحفيزية، تأجيل دفع الإيجارات لمدة تصل إلى 6 أشهر، وتيسير الدفعات المالية من خلال أقساط ميسرة، وردّ العديد من مبالغ التأمينات والضمانات، وإلغاء العديد من الغرامات على الشركات والأفراد، إلى جانب السماح بتنقل العمالة في الشركات والقطاعات العاملة في المناطق الحرة بحرية، من خلال عقود دائمة أو مؤقتة، وبدون غرامات، خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، وذلك كجزء من إجراءات التحفيز.
