«أراضي دبي»: دور وطني وبوصلة لمستقبل مشرق
قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن القانون رقم (5) لسنة 2020 بشأن معهد دبي العقاري جاء ليرسخ المكانة المرموقة التي بلغها المعهد، وتوسيعاً لدوره في إبراز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي، كوجهة للتميز الأكاديمي في كافة العلوم والتخصصات والعقارية منها على وجه التحديد.
لافتاً إلى أن نجاح المعهد طيلة مسيرته من النهوض بأعباء رسالة وطنية مهمة للغاية، وساعد في ترجمة الأجندات الحكومية الهادفة إلى الارتقاء بالكوادر الإماراتية المتخصصة، بعد أن أسهم برفد القطاع العقاري بالدولة بنخبة من المتخصصين والمؤهلين للقيام بأدوارهم في خدمة وطنهم.
ليس هذا فحسب، بل إن المعهد وبفضل القائمين عليه، تمكن من تعزيز صورته محلياً وإقليمياً بعد أن توصل إلى اتفاقيات تعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية العالمية، بما يضمن للمتدربين والدارسين الحصول على شهادات معترف بها، وتساعدهم على تطوير مساراتهم المهنية.
وعبر بن مجرن عن يقينه بأن إدارة المعهد وكوادره سيجدون في هذا القانون حافزاً لهم على مواصلة تحقيق النجاح من خلال التسلح بالعزيمة والابتكار، إدراكاً منهم لمتطلبات المرحلة القادمة.
من جهتها قالت هند عبيد المري، المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري، إن صاحب السمو يضع للمعهد وكوادره من خلال هذا القانون دستور عمل، يتطلب منا في كل مرحلة الالتزام بمعانيه السامية. مؤكدة على مواصلة العمل الجاد والمخلص وفق رؤية القيادة الرشيدة، تحقيقاً للرسالة التي انطلق منها المعهد.
وأوضحت هند أنه وإذا كان المعهد قد نجح وبجدارة من القيام بمهمته الأساسية لخدمة القطاع العقاري، وتوثيق العلاقات الأكاديمية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، فهو بالتأكيد سيتخذ وبمسؤولية عالية من هذا القانون بوصلة عمل لكوادره لضمان حاضر تعليمي متخصص ضامن لمستقبل عقاري مشرق، لافتة إلى حرص المعهد على التطور المتواصل على صعيد المعرفة العقارية، والتطورات التقنية المتلاحقة التي فرضتها التحديات الحالية التي يمر بها العالم.
وهنا تكون الحاجة أكثر إلحاحاً لإعادة النظر في منهجياتنا وعملياتنا التشغيلية لترجمة أهدافنا، وفي مقدمتها التأهيل والتدريب ونشر المعرفة والوعي في كافة الشؤون ذات الصلة بالقطاع.
