قنوات دفع جديدة بمركز فض المنازعات الإيجارية بدبي

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أتاح مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي قنوات دفع جديدة عبر تعزيز التعاون وتوطيد الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة، بهدف توفير التسهيلات للمتعاملين لإتمام مدفوعاتهم مباشرة بإجراءات مرنة وميسرة من خلال حساباتهم المصرفية.

وأعلن المركز إتمام التوافق مع محفظة «نقودي» الرقمية الخاصة بسداد رسوم الخدمات الحكومية بالاعتماد على خدمة «نيت بانكينغ» و«بيلار نيتويرك» من خلال شركة الأنصاري للصرافة. ومن أهم ما يميز هذه الخدمات التكامل التام مع المبادئ التوجيهية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وتمكن مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي من استقطاب 10 بنوك محلية لدعم قنوات الدفع البديلة، وهي: بنك أبوظبي التجاري، البنك العربي، سيتي بنك الإمارات، البنك التجاري الدولي، بنك دبي التجاري، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، «إتش إس بي سي الإمارات»، «ستاندرد تشارترد بنك الإمارات».

وستكون خيارات الدفع الجديدة متاحة لمتعاملي المركز، وذلك عن طريق تسويتها مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية، إضافة إلى قناة الدفع المتاحة في كافة فروع الأنصاري للصرافة.

وقال سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: أصبحت المنافسة الآن تتمحور حول جودة الخدمات وسهولة الحصول عليها، وهذا ما يدفعنا إلى توفير حلول تتناسب مع تحديات العصر. ونتوقع أن تسهم هذه المشاريع في دفع عجلة التحول الرقمي على مستوى الإمارات، إلى جانب تكامل الخدمات بين القطاعين العام والخاص، مع الحرص على الشفافية والأمن الإلكتروني حفاظاً على حقوق الجميع.

وقال القاضي عبدالقادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي: أثبتنا خلال الأشهر الماضية قدرتنا على التعامل مع التحديات الناجمة عن جائحة «كوفيد 19»، وتعلمنا الكثير من هذه التجربة الاستثنائية لنكون على أتم جاهزية في جميع الظروف.

ويأتي توفير المزيد من قنوات الدفع للمتعاملين تحقيقاً لهذه الغاية، إلى جانب توافقها مع الاستراتيجيات الوطنية للحد من التعامل مع المبالغ النقدية بالطرق التقليدية، وتقليل استخدام المعاملات الورقية في المركز. وسنواصل جهدنا هذا لدعم رحلة التحول الرقمي.

Email