«مانشون جلوبال»: انتعاش تدريجي لعقارات الإمارات
توقع تقرير صادر أمس عن موقع «مانشون جلوبال» الشبكي الأمريكي أن تشهد سوق العقارات في الإمارات انتعاشاً تدريجياً بعد جائحة «كوفيد 19» التي داهمت العالم وضربت غالبية أنشطته الاقتصادية.
وذكر الموقع المتخصص في أخبار العقارات الفاخرة، ويتبع مؤشر «داو جونز» ببورصة نيويورك، في تقريره، أن هذا الانتعاش سيحدث على مراحل عدة متعاقبة. وأوضح أن المرحلة الأولى ستتمثل في اكتساب صفقات بيع وشراء العقارات بالدولة لزخم ملحوظ بعد رفع القيود التي كانت مفروضة على حركة السكان في كافة أنحاء الدولة في إطار جهود الحكومة لاحتواء الجائحة.
توازن متزايد
وأكد أن ثمة عوامل متوافرة على أرض الواقع من شأنها تعزيز هذا الزخم، ومنها انخفاض أسعار الفائدة على القروض العقارية، والتوازن المتزايد في نسبة القرض العقاري إلى قيمة الأصل المُرَاد شراؤه، وخفض رسوم الخدمات من جانب شركات التطوير العقاري، إلى جانب حوافز أخرى تقدمها الشركات لاستقطاب المشترين.
وأوضح أن المرحلة الثانية هي الارتفاع في الطلب على العقارات بالدولة من جانب المشترين النهائيين الذين لم تتضرر إمكانيتهم المالية بتداعيات الجائحة، وأيضاً المستثمرين الذين تتوافر لديهم نقدية حاضرة ويرغبون في الاستفادة منها في الاستثمار في سوق العقارات بالدولة التي ما زالت تحتفظ بجاذبيتها. وتطرق إلى المرحلة الثالثة وهي زيادة الاستثمارات الأجنبية في سوق العقارات بالدولة، مع اقتراب أكتوبر 2021، وهو الموعد الجديد لتنظيم «إكسبو دبي».
وبين التقرير أن كل ما سبق سيتزامن مع انخفاض واضح في عدد الوحدات الجديدة المعروضة في سوق العقارات بالدولة، وخاصة في دبي، وذلك بفعل عاملين.
الأول هو دور اللجنة التي أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتشكيلها في سبتمبر الماضي لضبط سوق العقارات في دبي وضمان تحقيق التوازن بين العرض والطلب في هذه السوق. فيما تمثل العامل الثاني في القيود التي فُرِضَت على الحركة في مواقع الإنشاءات العقارية الجديدة في كافة أنحاء الإمارات، وذلك في سياق تقييد الحركة عموماً بسبب «كوفيد 19».
تسليم
وأكد التقرير أن تضافر العاملين معاً أدى إلى انخفاض ملموس في عدد الوحدات العقارية الجديدة بالدولة، وهو ما تبين جلياً من واقع أحدث بيانات صادرة عن شركة «كور» المتخصصة في تحليل وتجميع البيانات العقارية في دبي، حيث أفادت بأن الإمارة شهدت خلال الربع الأول من العام الجاري تسليم 5000 وحدة عقارية جديدة فقط، بالمقارنة بـ13000 وحدة جديدة جرى تسليمها خلال الربع الأخير من العام الماضي.
