الاقتصاد الوطني يسرّع رحلة التعافي
مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية والأنشطة الاقتصادية في الإمارات، أظهر الاقتصاد الوطني مؤشرات إيجابية في بداية رحلة التعافي، بعد ما شهده العالم من آثار بسبب جائحة «كورونا».
وفي مؤشر قوي على التفاؤل، واصلت الأسهم المحلية صعودها في ختام جلسة أمس، لتضيف مكاسب جديدة بنحو 16.4 مليار درهم مع صعود المؤشرات الرئيسية لأعلى مستوياتها في 90 يوماً معززة بسيولة قاربت 800 مليون درهم مع تحسن معنويات المستثمرين وتخطي الحواجز النفسية.
وضمن الدعم المتواصل لتعزيز الاقتصاد الوطني، أكدت وزارة المالية أن الجهات المختصة للسياسات والإجراءات المالية والنقدية الاستثنائية الواجب اتخاذها لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن في ظل الظروف الراهنة،تقوم بمراجعة مستمرة لرسوم الخدمات لتخفيف الأعباء المالية والأضرار الناجمة عن الجائحة، على الأفراد ومجتمع الأعمال.
وأكد سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية، عدم وجود نية حالياً لتخفيض حجم الإنفاق أو إجراء أي تعديلات على بنود المصروفات المدرجة بالميزانية المعتمدة لعام 2020، مشيراً إلى إجراء تقييم للوضع بشكل دوري ومستمر.
وتواصل دبي الإنجاز في مشاريعها وخططها في مختلف القطاعات، إذ وقعت مراسي «بي آند أو»، اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة «بندار لإدارة اليخوت»، لتطوير عدد من المشاريع، من ضمنها تأسيس أكاديمية للرياضات المائية، وإطلاق نادٍ بحري ترفيهي، وتوفير مساحة للعرض، إضافة إلى تقديم مجموعة من الخدمات، وعدد من المرافق الترفيهية البحرية المرتبطة بها في إطار خطة لتحويل مرسى ميناء راشد، إلى مركز بحري إقليمي.
في وقت أكدت إحصاءات المصرف المركزي قوة القطاع المصرفي الإماراتي، حيث كشفت عن ارتفاع الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بـ43.8 مليار درهم خلال الشهور الأربعة الأولى 2020، ليبلغ رصيد الأصول بنهاية أبريل الماضي 814.9 ملياراً، مقابل 771 ملياراً بنهاية سابقه ديسمبر، بنمو 5.7 %.
