96.1 مليار درهم فيض الودائع على القروض في الإمارات بنهاية أبريل
ارتفع مؤشر فيض الودائع على القروض بالجهاز المصرفي في دولة الإمارات بنحو 12.4 مليار درهم خلال شهر أبريل الماضي ليرتفع رصيد الفيض إلى 96.1 مليار درهم وفقا لإحصاءات محدثة نشرها مصرف الإمارات المركزي اليوم الأحد.
وتعد زيادة شهر أبريل هي الأكبر خلال الأشهر الأربعة الأولي من العام الجاري، حيث بدأ المؤشر العام الجديد مسجلا انخفاضا بقيمة 22.2 مليار درهم بنهاية يناير ليصل إلى 89.4 مليار درهم مقابل 111.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2019.
وخلال شهر فبراير استمر التراجع بنحو 6.8 مليار درهم ليختتم الرصيد نهاية الشهر مسجلا 82.6 مليار درهم ثم عاود الارتفاع الطفيف بنحو 1.1 مليار درهم خلال مارس ليختتم الشهر ب صيد 83.7 مليار درهم وبنهاية أبريل قفز إلى 96.1 مليار درهم بزيادة 12.4 مليار درهم.
وجاءت الزيادة الكبيرة في رصيد فيض الودائع على القروض بنهاية أبريل في ظل زيادة الإقراض والودائع المصرفية معا، إذ زاد إجمالي الائتمان بنحو 7.9 مليار درهم ليصل إلى تريليون و776.1 مليار درهم بنهاية أبريل مقابل تريليون و768.2 مليار درهم بنهاية مارس 2020.
كما زادت الودائع المصرفية بنحو 20.3 مليار درهم لتصل إلى تريليون و872.2 مليار درهم بنهاية أبريل مقابل تريليون و851.9 مليار درهم بنهاية مارس، وتكشف الإحصاءات على أن زيادة الودائع خلال شهر أبريل تعادل نحو 257% أي ما يزيد على مرتين ونصف ضعف زيادة الإقراض.
ويؤكد أحمد يوسف الخبير المالي على أن شهر أبريل هو الشهر الثامن والثلاثين الذي يستمر فيه مؤشر تفوق الودائع على القروض إيجابيا، مما يؤكد على التحسن الكبير في قوة الوضع المالي للقطاع المصرفي في الدولة وتوفر السيولة ، خاصة بعد أن تلاشت الفجوة بين القروض والودائع في مارس 2017.
ونوه بأن زيادة الودائع على الإقراض خلال شهر أبريل تؤكد على مدى الثقة الكبيرة التي يستحوذها القطاع المصرفي من قبل العملاء لافتا إلى أن الزيادة الأكبر من الودائع خلال أبريل تعود للمقيمين داخل الدولة حيث ارتفعت قيمة ودائعهم بنحو 26.7 مليار درهم ليصل رصيد ودائع المقيمين إلي تريليون و661.8 مليار درهم بنهاية أبريل مقابل تريليون و635.1 مليار درهم بنهاية مارس.
وأضاف أنه خلال شهر أبريل نشطت الكثير من البنوك في إبرام ودائع لعملائها بنسب عائد جيدة وصلت لنحو 2% لمدة عام كمتوسط مما شجع نسبة لابأس بها من المقيمين لتحويل حساباتهم الجارية إلي ودائع خاصة مع استمرار الإجراءات الاحترازية لوباء (كوفيد- 19) إضافة إلى أن العديد من البنوك أعلنت عن منح تسهيلات مالية لعملائها تصل إلى 90% من قيمة ودائعهم.
ولفت أحمد يوسف إلى أن عودة النشاط الاقتصادي القوي للدولة بعد محاصرة إنتشار وباء كوفيد 19 سيؤدي إلى أن تنشيط حالة الإقراض بشكل أكبر عما كان خلال الأشهر الأربعة الأولي من عام 2020 خاصة مع تراجع أسعار الفائدة بشكل جيد للغاية مما يحفز القطاع الخاص على الحصول عل تمويلات جديدة وكبيرة.
وكشف التقرير المحدث للمصرف المركزي أمس على أن الائتمان سجل بنهاية أبريل نموا بنسبة 0.4% على أساس شهري و5.9% على أساس سنوي مشيرا إلى أن المحرك الرئيسي للارتفاع في إجمالي الائتمان خلال أبريل 2020 هو ارتفاع الائتمان المحلي بسبب زيادة الائتمان الحكومي وائتمان القطاع العام.
كما بلغت نسبة الإقراض إلى الموارد المستقرة بنهاية أبريل نحو 81.5% مقارنة بنسبة 82.3 % بنهاية مارس بانخفاض 0.7%، ما يعكس تباطؤ نمو الإقراض في أبريل، علما بأن إجمالي الموارد المستقرة بالقطاع المصرفي في الدولة بنهاية شهر أبريل بلغت 2.231 تريليون درهم مقابل 1.802 تريليون درهم تمثل إجمالي السلف.
