47 محفزاً اتحادياً تؤمّن مجتمع الأعمال

اتخذت حكومة الإمارات منذ أن بدأت الجائحة العالمية الناتجة عن تفشي فيروس «كورونا» المستجد 47 محفزاً شملت القطاعات كافة، بهدف تأمين مجتمع الأعمال وإعطاء الثقة للمستثمرين في المناخ الاقتصادي للدولة بأنهم ليسوا وحدهم في تلك الأزمة، وأن المؤسسات الاتحادية قادرة على تفهم تداعيات الجائحة على أعمالهم، ومستعدة لتقديم كافة أنواع المساعدة لتجاوز تلك الأزمة.

جاء ذلك في رصد مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار 107 محفزات اقتصادية من جهات وهيئات حكومية ومناطق حرة في إمارة دبي وعلى المستوى الاتحادي، ضمن مجموعة التدابير الاقتصادية الحكومية لمواجهة تفشي جائحة «كوفيد 19». وقد سارعت دولة الإمارات في تقديم تسهيلات كثيرة للمستثمرين المواطنين والمقيمين والشركات، وأصدر مجلس الوزراء قرارات عديدة لدعم المواطنين والمقيمين والمستثمرين، أفراداً وشركات، لعل أبرزها حزمة التسهيلات التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي لمواجهة الآثار الاقتصادية لتداعيات انتشار«كورونا».

كذلك شملت التحفيزات حزمة قرارات أصدرتها وزارة الاقتصاد لتخفيض رسوم خدمات بإجمالي 113 مليون درهم، وكذلك قرارات لدعم مشتركي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء من قطاع التجزئة والفنادق والمصانع، تشمل تخفيض فواتير استهلاك الكهرباء والماء وتأجيل تحصيل أقساط رسوم التوصيل، وتجميد غرامات إعادة الخدمة، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم الإدارية.

كذلك شملت المحفزات ما قررته وزارة الموارد البشرية والتوطين بتمديد تصاريح الإقامة التي تنتهي في 1 مارس 2020 لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد دون أي رسوم إضافية عند التجديد، وإلغاء الغرامات المرتبطة بالمخالفات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والمواطنة لمدة 6 أشهر، والسماح للمنشآت بتجديد تصاريح العمل دون إلزامها بتجديد التصاريح المنتهية لأكثر من 6 أشهر.

أيضاً أصدرت هيئة التأمين محفزات متعددة شملت تخفيض مقدار خطاب الضمان المصرفي بقيمة 1 مليون درهم، بما يعادل 33% من قيمة الضمان الحالي، وتخفيض قيمة الضمان البنكي لفرع الشركة الأجنبية، أو فرع لشركة مؤسسة في منطقة حرة مالية بالدولة بمقدار 1 مليون درهم، ومنح شركات وساطة التأمين، مهلة إضافية لتقديم البيانات والتقارير المالية السنوية والمرحلية.

المصرف المركزي

1. اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان.

2. اعتماد 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.

3. منح إعفاء مؤقت لعملاء البنوك من شركات القطاع الخاص وعملائها الأفراد لمدة 6 أشهر.

4. السماح لجميع البنوك استخدام ما يعادل 60% من رأس المال الوقائي الإضافي، والسماح لها باستخدام 100% من رأس المال الوقائي الإضافي المقرر لها.

5. تخفيض مبالغ رأس المال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها مقابل قروضها الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنحو 15 - 25%.

6. زيادة نسب القرض إلى القيمة، المطبّقة حالياً على قروض الرهن الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى، بخمس نقاط مئوية.

7. مراجعة الحدود القائمة حالياً التي تضع سقفاً أقصى لانكشاف البنوك للقطاع العقاري.

8. اعتماد أنظمة جديدة تهدف إلى إحداث خفض ملموس في الرسوم التي يتكبدها التجار عند دفع العملاء عن طريق بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان.

9. إلزام جميع البنوك بفتح الحسابات لعملاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غضون فترة زمنية أقصاها يومان بشرط توافر الوثائق المطلوبة، وأن تكون المخاطر مقبولة في ضوء التزامات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

10. إرجاء جميع الرسوم المفروضة على خدمات الدفع المقدمة للبنوك العاملة في دولة الإمارات من خلال أنظمة الدفع والتسوية لمدة 6 أشهر.

وزارة الاقتصاد

1. تخفيض رسوم 94 خدمة تقدمها وزارة الاقتصاد بإجمالي 113 مليون درهم خلال 2020.

وزارة الموارد البشرية والتوطين

1. تمديد تصاريح الإقامة التي تنتهي في 1 مارس 2020 لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد دون أي رسوم إضافية عند التجديد.

2. إلغاء الغرامات المرتبطة بالمخالفات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والمواطنة لمدة 6 أشهر

3. السماح للمنشآت بتجديد تصاريح العمل دون إلزامها بتجديد التصاريح المنتهية لأكثر من 6 أشهر.

4. رفع جميع القيود المطبقة على جميع المنشآت المسجلة، ما يتيح لها الحصول على تصاريح عمل داخلية جديدة وإمكانية تجديد تصاريح العمل للعمالة المسجلة.

5. السماح للمنشآت باسترجاع الضمان المصرفي فور تجديد تصريح العمل والتأمين على العامل مع الإعفاء من فترة الانتظار المرتبطة بنظام حماية الأجور.

هيئة التأمين

1. تخفيض مقدار خطاب الضمان المصرفي بقيمة (1) مليون درهم، بما يعادل 33% من قيمة الضمان الحالي.

2. تخفيض قيمة الضمان البنكي لفرع الشركة الأجنبية، أو فرع لشركة مؤسسة في منطقة حرة مالية بالدولة بمقدار (1) مليون درهم.

3. منح شركات وساطة التأمين، مهلة إضافية لتقديم البيانات والتقارير المالية السنوية والمرحلية.

4. تمديد المدة الممنوحة لنفاذ أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (49) لسنة 2019، بشأن تعليمات التأمين على الحياة، والتأمين التكافلي العائلي، مدة (ستة أشهر) إضافية.

5. تعديل تعليمات ترخيص شركات، إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها، ومنحها مهلة إضافية لتقديم البيانات المالية السنوية والربعية.

6. منح شركات التأمين العاملة في الدولة، مهلة إضافية لتقديم بعض التقارير الفنية المحددة.

7. تمديد مهلة تقديم البيانات المالية لشركات التأمين مدة 45 يوماً إضافية تنتهي في 30 يونيو 2020.

الهيئة الاتحادية للضرائب

1. مد المهلة الممنوحة لتسليم إقرارات ضريبة القيمة المضافة وسداد الضريبة المستحقة عن الفترات الضريبية المنتهية في 31 مارس 2020 ليصبح 28 مايو 2020.

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية

1. دعم الشركات والأعمال من خلال رد 50% من الضمانات المصرفية على المنشآت والمحصلة من وزارة الموارد البشرية والتوطين والمقدرة بـ(3000 درهم) عن كل عامل.

2. رد 50% من الضمانات المالية المحصلة من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

3. إعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية 2020.

4. تمديد صلاحية الإقامات وبطاقات الهوية للمقيمين بالدولة وخارجها المنتهية صلاحية إقاماتهم وهوياتهم بعد تاريخ 1 مارس حتى نهاية 2020.

الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء

1. تخفيض فواتير استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 20% لمراكز التسوق والمحلات التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع لمدة 3 أشهر.

2. تأجيل تحصيل أقساط رسوم التوصيل لمراكز التسوق والمحلات التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع لمدة 6 أشهر.

3. تجميد غرامات إعادة الخدمة التي تتراوح بين 3000 و5000 درهم لمدة 3 أشهر.

4. إلغاء الرسوم الإدارية والبالغة 20% من طلبات توصيل الكهرباء والماء لمدة 3 أشهر.

الاتحاد لائتمان الصادرات

1. تقديم حلول تمويلية لدعم أنشطة وعمليات الشركات المحلية ودعم المصدرين والشركات المحلية التي قد تتعرض لمخاطر عدم سداد المستحقات التجارية وانقطاع سلاسل التوريد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز