394.2 ملياراً استثمارات البنوك في الإمارات خلال أبريل

ارتفعت استثمارات البنوك العاملة في الإمارات بنهاية أبريل إلى 394.2 مليار درهم، مقابل 377.6 ملياراً بنهاية مارس الماضيين، بزيادة 4.4% مقدارها 16.6 ملياراً على أساس شهري، وبزيادة 6% مقدارها 22.4 ملياراً على أساس سنوي.

يأتي الارتفاع بعدما تراجعت استثمارات البنوك خلال مارس وفبراير الماضيين، بعد أن شهدت أعلى مستوياتها بنهاية يناير الماضي بقيمة 412.2 ملياراً.

وكشفت إحصاءات أصدرها مصرف الإمارات المركزي، أمس، عن زيادة استثمارات البنوك في سندات الدين من 228.2 ملياراً بنهاية مارس إلى 241.4 ملياراً بنهاية أبريل، بزيادة 5.8% مقدارها 13.2 ملياراً، كما ارتفعت استثمارات البنوك في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق من 90.8 ملياراً إلى 94.1 ملياراً، بنمو 3.6% مقداره 3.3 مليارات.

ووفقاً للإحصاءات، استحوذت السندات (الدين والمحفوظة) على 335.5 ملياراً من استثمارات البنوك، لتشكّل 85.1% من إجمالي استثماراتها، كما زادت البنوك استثماراتها في الأسهم إلى 9.3 مليارات، مقابل 9.1 مليارات، بزيادة مقدارها 200 مليون، فيما تراجع بند الاستثمارات الأخرى ضمن استثمارات البنوك إلى 49.4 ملياراً بانخفاض مقداره 100 مليون عن مارس، الذي سجّل 49.5 ملياراً.

وتتوزّع استثمارات البنوك العاملة في الإمارات على 4 أنواع من الاستثمارات، هي الاستثمار في الأوراق المالية، التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، واستثمارات الأسهم، والسندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، واستثمارات أخرى.

مؤشر إيجابي

وأكد الخبير الاقتصادي، أحمد يوسف، أن ارتفاع استثمارات البنوك خلال أبريل، يعدّ مؤشراً إيجابياً، خصوصاً في ظل تداعيات جائحة الفيروس التاجي «كورونا» على القطاع المصرفي في الدولة، علماً بأن البنوك تتمتع بقاعدة رأسمالية قوية واحتياطيات كافية.

وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع رؤوس أموال البنوك واحتياطاتها من 369.9 ملياراً، إلى 374.6 ملياراً، بزيادة 1.3% مقدارها 4.7 مليارات.

وأضاف: «البنوك تتجه عادة لأدوات الاستثمار الآمن، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية الراهنة، وتفضّل الاستثمار في السندات، كما أن هناك نشاطاً قوياً في المنطقة في إصدار الصكوك، ومما لا شك فيه أن المصارف الإسلامية في الإمارات تنتهز أية فرصة لتحقيق عوائد مجزية ومستقرة.

تحوّط

ويفسر يوسف زيادة استثمارات البنوك في السندات، بأنها تتحوّط جداً في استثماراتها، معتقدةً أن الاستثمار في السندات هو الأفضل بسبب عوائدها المجزية، فضلاً عن مخاطرها شبه المعدومة، مقارنةً بأدوات استثمارية أخرى، وتتميّز السندات بعوائد ثابتة، ولها تاريخ استحقاق معيّن وغالبية العوائد تتراوح بين 4% و5%، فضلاً عن كونها سندات صادرة عن حكومات وشركات محلية أو خليجية موثوقة.

ولفت إلى أن بنوك الإمارات، التقليدية والإسلامية، رسّخت أقدامها في الاستثمار في السندات خلال السنوات الماضية بسبب التقلبات السلبية في الاقتصادات العالمية، خصوصاً تقلبات أسواق المال، حيث أصبح الاستثمار في أي أدوات أخرى غير السندات محفوفاً بالمخاطر، والبنوك تحتاج إلى أدوات استثمارية تطمئن لعوائدها المجزية والمستقرة، فوجدت ضالتها في السندات، فضلاً عن سهولة وسرعة تسييل السندات.

عوائد مجزية

وشدّد يوسف على أن البنوك تتمتع بسيولة كبيرة وتحتاج إلى عوائد مجزية وجيدة، إلا أن تداعيات «كورونا» دفعتها إلى تعزيز مواقفها المالية عبر زيادة استثماراتها في أدوات مضمونة مثل السندات، وشهادات الإيداع التي تودعها البنوك لدى المصرف المركزي، التي شهدت ارتفاعاً هو الأكبر من نوعه في تاريخ الدولة، بلغ 198.77 ملياراً بنهاية أبريل، مقابل 149 ملياراً بنهاية أبريل 2019، بزيادة 33.4% مقدارها 49.8 ملياراً. وتمتاز السندات والصكوك بأصول ذات جودة عالية، كما أن سوق السندات والصكوك نشط في المنطقة، متوقعاً زيادة استثمارات البنوك فيها لدعم موقفها المالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز