7.9 مليارات درهم قروض جديدة في أبريل

كشفت إحصاءات أصدرها مصرف الإمارات المركزي، أمس، عن ارتفاع الإقراض المصرفي من تريليون و768.2 مليار درهم بنهاية مارس، إلى تريليون و776.1 مليار بنهاية أبريل الماضيين، بزيادة 0.4%، مقدارها 7.9 مليارات.

وأكدت الإحصاءات استمرار نمو الودائع المصرفية، حيث ارتفعت من تريليون و851.9 ملياراً، إلى تريليون و872.2 ملياراً، بزيادة 1.1% مقدارها 20.3 ملياراً، وجاء ارتفاع الودائع المصرفية، نتيجة ارتفاع بمقدار 26.7 ملياراً في ودائع المقيمين، على الرغم من انخفاض بمقدار 6.4 مليارات في ودائع غير المقيمين.

تفوّق

وبيّنت الإحصاءات استمرار تفوّق الودائع على القروض في القطاع المصرفي للشهر الثامن والثلاثين على التوالي، وبفارق 96.1 ملياراً خلال أبريل الماضي، ما يؤكد قوة ومتانة القطاع المصرفي.

كما أشارت الإحصاءات إلى ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي في الإمارات 0.9%، شاملاً القبولات المصرفية من 3 تريليونات و128 ملياراً في نهاية مارس، إلى 3 تريليونات و155.7 ملياراً بنهاية أبريل الماضيين.

ارتفاع

وأظهر التقرير ارتفاع عرض النقد (ن1)، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، والودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب) 3.2%، من 542.7 ملياراً، إلى 560.3 ملياراً، كما ارتفع عرض النقد (ن2)، الذي يشمل عرض النقد (ن1)، والودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) 0.7%، من تريليون و454.9 ملياراً، إلى تريليون و464.8 ملياراً، كما ارتفع عرض النقد (ن 3)، الذي يشمل عرض النقد (ن2)، وودائع الحكومة لدى البنوك والمصرف المركزي 2.2%، من تريليون و714.1 ملياراً، إلى تريليون و751.5 ملياراً.

وأرجع تقرير التطورات النقدية في أبريل، ارتفاع عرض النقد (ن1)، إلى ارتفاع بمقدار 4.7 مليارات في النقد المتداول خارج البنوك، وارتفاع بمقدار 12.9 ملياراً في الودائع النقدية، ويرجع ارتفاع عرض النقد (ن2)، نتيجة ارتفاع عرض النقد (ن1)، على الرغم من انخفاض بمقدار 7.7 مليارات في الودائع شبه النقدية، فيما يعود الارتفاع في عرض النقد (ن 3)، إلى ارتفاع عرضي النقد (ن1) و(ن2)، وزيادة الودائع الحكومية 10.6%، بمقدار 27.5 ملياراً، حيث بلغت 286.7 ملياراً، مقابل 259.2 ملياراً.

وأدت زيادة الودائع الحكومية، إلى ارتفاع غير مسبوق في السيولة الإجمالية في الإمارات، ما يعكس قوة ومتانة الوضع الكلي للاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات