82 % نموا في أجور العاملين بالدولة خلال 10 سنوات
كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع إجمالي أجور ورواتب العاملين «تعويضات المشتغلين» في الدولة إلى 517.32 مليار درهم في 2019، بزيادة 1.2% مقارنة بنحو 4511.2 مليار درهم في 2018، ما يضع الإمارات ضمن صدارة دول المنطقة من حيث الرواتب بفضل حزم الأجور المجزية المقدمة للمهنيين من الشركات المحلية والأجنبية العاملة في الدولة.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أمس، تصاعد إجمالي الرواتب والأجور بنسبة 82% أو ما يعادل 233 مليار درهم خلال السنوات العشر الماضية لتقفز من 284.2 مليار درهم في 2010 إلى 517.3 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
وأوضحت البيانات أن العام الماضي سجل أعلى معدل لتعويضات المشتغلين خلال السنوات العشر الماضية، حيث تخطت حدود 308 مليارات درهم في 2011 وتجاوزت 407 مليارات درهم في 2017، قبل أن تصل عند 511 ملياراً في 2018.
ويشمل بند تعويضات العاملين، بحسب المقاييس العالمية، الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت وتذاكر السفر والتأمين الصحي ومكافآت نهاية الخدمة والأتعاب والعمولات النقدية، ورواتب التقاعد والمساعدات الاجتماعية.
وأوضحت البيانات أن قطاع المشروعات غير المالية (متضمناً الأنشطة الاستخراجية كالنفط والغاز الطبيعي، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، والتشييد والبناء، والمعلومات والاتصالات، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية والزراعة والصيد)، استحوذ على الحصة الأكبر من الأجور والرواتب بنحو 395.11 مليار درهم العام الماضي، بزيادة قدرها 1.2% أو ما يعادل 4.6 مليارات درهم، فيما وصلت أجور ورواتب الإدارة العامة والضمان الاجتماعي الإجباري بنحو 96.13 مليار درهم، ووصل نصيب الأنشطة المالية وأنشطة التأمين لنحو 26.8 مليار درهم.
ووصلت حصة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية من الأجور والرواتب لنح 70.4 مليار درهم، والتشييد والبناء 56.06 مليار درهم والنقل والتخزين 46.03 مليار درهم والصناعات التحويلية 45.23 مليار درهم، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 30.48 مليار درهم.
واستحوذت الصناعات الاستخراجية شاملة النفط الخام والغاز الطبيعي على نحو 20.77 مليار درهم، والتعليم 19.84 مليار درهم وأنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية 19.25 ملياراً وأنشطة الإقامة الخدمات الغذائية 17.5 ملياراً وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 17.5 ملياراً والمعلومات والاتصالات 13.9 ملياراً، وقرابة 10 مليارات درهم لأنشطة الأسر المعيشية كصاحب عمل.
وبلغت أجور ورواتب الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات 8.9 مليارات، والأنشطة العقارية 8.42 مليارات والفنون والترفيه والترويج وأنشطة الخدمات الأخرى 6.58 مليارات، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك 3.9 مليارات.
