1.165 تريليون الرصيد المخصص بنمو 1.3 %

15 مليار درهم تمويلات القطاع الخاص في الربع الأول

ضخّت البنوك العاملة في الدولة نحو 15 مليار درهم في شرايين القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث كشفت إحصاءات مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع رصيد محفظة القروض الموجهة للقطاع الخاص من تريليون و149.9 ملياراً بنهاية ديسمبر 2019، إلى تريليون و164.9 ملياراً بنهاية مارس 2020، بزيادة مقدارها 14.9 ملياراً وبنمو 1.3 %. ووفقاً للإحصاءات، استحوذت قروض القطاع الخاص على 73 % من إجمالي الإقراض المحلي البالغ تريليون و595 ملياراً.

وأظهرت الإحصاءات تراجعاً ملحوظاً لإقراض الحكومة، حيث بلغ الإجمالي بنهاية مارس نحو 229 ملياراً، مقابل 257.4 ملياراً بنهاية ديسمبر، بانخفاض مقدراه 28.4 ملياراً (11 %)، ويُشكّل إقراض الحكومة نحو 16.1 % من إجمالي الإقراض المصرفي المحلي.

واستحوذت البنوك الوطنية على الحجم والنسبة الأكبر من تراجع قروض الحكومة، إذ بلغت 28.99 ملياراً لتصل إلى 221.4 ملياراً بنهاية الربع الأول، فيما زادت لدى القطاع الخاص بمقدار محدود بلغ 696 مليوناً لتصل محفظة قروض الحكومة لدى البنوك الأجنبية بنهاية الربع الأول إلى 7.6 مليارات.

ارتفاع

كما بيّنت الإحصاءات ارتفاع رصيد محفظة القروض والتسهيلات المالية التي وجهتها البنوك لقطاعي الأعمال والصناعة بنهاية مارس الماضي إلى 818.7 ملياراً، مقابل 802.2 مليار بنهاية سابقه ديسمبر، بزيادة مقدارها 16.5 ملياراً وبنمو 2 %، كاشفةً عن استحواذ القطاعين بالإضافة إلى إقراض شركات التأمين على 70.1 % من إجمالي القروض الموجهة للقطاع الخاص، كما أظهرت ارتفاع إقراض البنوك للشركات الخاصة إلى 834.6 ملياراً، مقابل 817.5 ملياراً بنهاية ديسمبر، بزيادة مقدارها 17.1 ملياراً وبنمو 2.1 %، لتستحوذ الشركات الخاصة على 71.7 %.

وأوضحت إحصاءات «المركزي» أن رصيد محفظة البنوك الوطنية للقطاع الخاص، ارتفعت من تريليون و016.6 ملياراً إلى تريليون و028.9 ملياراً بنهاية الربع الأول بزيادة مقدارها 12.4 ملياراً وبنمو 1.2 %، وتشكّل قروض القطاع الخاص 71.7 % من إجمالي قروض البنوك الوطنية البالغ مقدارها تريليون و436 ملياراً، وزادت البنوك الوطنية تمويلاتها لقطاعي الصناعة والأعمال من 699.7 ملياراً إلى 712.9 ملياراً بزيادة مقدارها 13.2 ملياراً وبنمو 1.9 %، وزادت البنوك الأجنبية تمويلاتها للقطاع الخاص ليصل رصيد محفظتها إلى 135.9 ملياراً، مقابل 133.4 ملياراً بنهاية 2019 بزيادة 2.5 مليار وبنمو 1.9 %.

حيث تشكّل محفظة قروض القطاع الخاص 83.6 % من إجمالي قروض البنوك الأجنبية البالغ مقدارها 158.9 ملياراً بنهاية الربع الماضي، ورفعت البنوك الأجنبية تمويلاتها لقطاع الصناعة والأعمال إلى 105.7 مليارات بنهاية مارس، مقابل 102.5 مليار بنهاية سابقه ديسمبر بزيادة مقدارها 3.3 مليارات وبنمو 3.2 %.

نمو

كما كشفت إحصاءات المصرف عن نمو القروض الموجّهة إلى قطاع التجارة إلى 155.7 ملياراً بنهاية الربع الأول، مقابل 152.6 ملياراً بنهاية الربع الأخير من العام الماضي بزيادة مقدارها 3 مليارات وبنمو 2 %، وارتفعت القروض الموجّهة لتجارة الجملة إلى 108.5 مليارات، مقابل 104.8 مليارات بنهاية ديسمبر 2019، بزيادة مقدارها 3.7 مليارات وبنمو 3.5 %، بينما تراجعت تمويلات تجارة التجزئة بشكلٍ طفيف إلى 47.2 ملياراً، مقابل 47.8 ملياراً بانخفاضٍ مقداره 663 مليوناً (1.4 %).

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات