5 مليارات دولار قيمة استحواذات المنطقة في الربع الأول

أظهر تقرير حديث، صادر عن شركة المحاماة العالمية «بيكر مكنزي»، أن نشاط الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط، شهد استقراراً خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، إذ ارتفع من حيث القيمة إلى أكثر من 5 مليارات دولار، ومن حيث الحجم أيضاً، من خلال 6 صفقات إضافية، على خلفية استمرار الاضطراب في العمل والمجتمع، الذي خلفته تداعيات جائحة الفيروس التاجي «كورونا».

وبحسب التقرير، قفز إجمالي نشاط صفقات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط، إلى 9.3 مليارات، من أصل 95 صفقة، مرتفعاً من 4 مليارات دولار أمريكي، من أصل 89 صفقة في الربع الأخير 2019. وقدرت قيمة أكبر 5 صفقات بـ 7.4 مليارات، ما يمثل 80 % من إجمالي قيم الصفقات.

وحصل قطاع الصناعات على أكبر قيمة لصفقاته، بواقع مليار دولار، تلاه قطاع التكنولوجيا المتقدمة بقيمة 190 مليوناً. وازداد حجم نشاط الصفقات العابرة للحدود في المنطقة بشكل طفيف، بالغاً 63 صفقة، بقيمة 4.8 مليارات، ارتفاعاً من 58 صفقة، بـ 3.6 مليارات.

وقال عمر المومني شريك ورئيس قسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ في «بيكر مكنزي حبيب الملا»: «من الواضح أن الوضع العالمي الحالي، تسبب في تباطؤ نمو نشاط الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط، ولكن يبدو أن الربع الأول من 2020، قد استفاد من زخم العام الماضي».

وأضاف: «بالنظر إلى البيئة الاقتصادية الحالية، ومستوى عدم اليقين الموجود بسبب «كورونا»، يمكننا توقع سيناريوهين محتملين للمضي قدماً.

الأول، المزيد من التباطؤ في أحجام وقيم عمليات الدمج والاستحواذ في الربعين المقبلين، ومن المحتمل أيضاً في الربع الأخير، ما يعكس حالة عدم اليقين العالمي، وقلق المستثمرين، وتحول الأولويات.

أما الثاني، فهو استمرار النمو، ولكن بوتيرة وقيمة أبطأ بكثير، على غرار الربع الأول من العام الجاري، مدفوعاً بالشركات المهتمة بتوحيد قواها، في محاولة لتخفيف الخسائر، وتوطيدها، ودفعها بتوافر أصول عالية الجودة وأهداف بتقييم أقل. هذه بالتأكيد فترة غير مسبوقة، ولا يمكن للمرء إلا التكهن بما سيحمله المستقبل على المدى القصير، في ما يتعلق بعمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة».