«المالية»: لا خطط حالية لرفع ضريبة القيمة المضافة

نفت وزارة المالية وجود أي خطط في الوقت الراهن، لرفع ضريبة القيمة المضافة في الدولة، والمفروضة حالياً بنسبة 5%، مؤكدةً التزم الوزارة بتحقيق مستهدفاتها وخططها التنموية المعتمدة.

أولويات

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، رداً على استفسارات «البيان الاقتصادي»: «كما أكدنا سابقاً، لا يوجد شيء جديد بخصوص نسبة الضريبة المطبقة حالياً، ونركز في الوزارة الآن على مراجعة الأولويات لمرحلة ما بعد «كورونا»، حسب توجيهات القيادة الرشيدة ونعمل على إعادة توجيه الموارد المالية للاستعداد للمستقبل ومواصلة النمو وضمان أمن وسلامة المجتمع والأفراد».

وأضاف: «نعمل في وزارة المالية على دراسة منظومتنا المالية، وتعزيز جاهزيتها لإدارة المرحلة المقبلة؛ لدعم كل القطاعات الحيوية، عبر وضع برامج ومشروعات مبتكرة، تعزّز من قدرتنا على مواصلة المسيرة التنموية، وتضع الإنسان على رأس أولوياتها، لبناء مستقبل آمن للأجيال القادمة، وتحقيق الرفاه والاستقرار لمجتمعنا».

وتابع: "حرصت الإمارات على تطبيق إجراءات احترازية، وإطلاق حزمة من المبادرات المالية والاقتصادية، والتي تعمل بمجملها على حماية الاقتصاد الوطني، وتمكين قطاعات الأعمال؛ لتعزيز الاستقرار والاستدامة المالية في الدولة".

يأتي ذلك بعدما قررت السعودية رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، من 5% إلى 15% مطلع يوليو، ووقف صرف بدل غلاء المعيشة للمواطنين، اعتباراً من يونيو المقبلين، وذلك في إطار إجراءات تقشفية، فرضتها جائحة الفيروس التاجي «كورونا».

حرص

وقالت السعودية، أمس الاثنين، إنها سوف ترفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها وتعلق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة، من أجل تحصين وضعها المالي الذي تضرر بشدة من انخفاض أسعار النفط فيما تهاوى الطلب على الخام بسبب جائحة فيروس «كورونا».

وقال وزير المالية، محمد الجدعان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية: «تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من يونيو المقبل، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، بدءاً من الأول من يوليو المقبل.

»الإجراءات التي تم اتخاذها وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل... وتجاوز أزمة جائحة «كورونا» العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة«.تأتي إجراءات التقشّف مع بلوغ عجز الميزانية 9 مليارات دولار في الربع الأول.

وقال وزير المالية السعودي، إن الإيرادات غير النفطية تأثرت بتوقف أنشطة اقتصادية أو وتراجعها، بينما زاد الإنفاق نتيجة لضغوط لم تكن في الحسبان على قطاع الرعاية الصحية ومبادرات لدعم الاقتصاد.

وأضاف: «هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقاً دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تحقيق الخفض في النفقات وإيجاد إجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية».

وأفاد البيان بأن الحكومة ألغت بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية أو أرجأتها وخفضت اعتمادات عدد من مبادرات برنامج»رؤية 2030«للإصلاح والمشروعات الكبرى بقيمة إجمالية 100 مليار ريال.

وانخفضت الأسهم السعودية بحدة في التعاملات المبكرة بعد الإعلان، لكنها تعافت جزئياً خلال اليوم. وقال جيمس ريف، كبير الاقتصاديين بمجموعة سامبا المالية: «هذه إجراءات جوهرية تبرز جدية التحديات التي تواجهها المملكة». لكنه أضاف أن الإجراءات بعثت برسالة إلى الأسواق مفادها «أن السلطات مستعدة لتبني خيارات صعبة لاحتواء العجز».

وقالت مونيكا مالك، كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري:»الإصلاحات إيجابية من الناحية المالية، إذ إن مزيداً من التكيف أمر ضروري. لكن من المستبعد أن تسهم مضاعفة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها كثيراً في إيرادات 2020 في ظل توقع انخفاض الاستهلاك«.

لجنة

وذكر البيان أن لجنة وزارية تشكلت لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين، وإنها سترفع توصيات خلال 30 يوماً، وفي أواخر 2015، حين انهارت أسعار النفط من مستويات قياسية مرتفعة، تبنت السعودية عدداً من إجراءات التقشف الصارمة شملت خفض مكافآت سخية وبدل عمل وقت إضافي ومزايا أخرى كانت من المسلّمات في القطاع العام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز