الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية تبحث تعزيز انسيابية الملاحة والعمليات اللوجستية
رأس معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، صباح أمس، اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية عن بُعد.
وناقش معاليه مع الأعضاء «عبر تقنية الاتصال المرئي» تقريراً حول إجراءات وقرارات الهيئة للتعامل مع أزمة «كورونا» في مجال النقل البحري، حيث تم إصدار عدد من القرارات والتعاميم، وذلك للمحافظة على انسيابية حركة الملاحة الدولية ودعم العمليات اللوجستية وتقديم تسهيلات للسفن والبحارة في تجديد تراخيصهم وشهادات البحارة، حيث تم إصدار تعميم استباقي من بداية الأزمة بمتطلبات السلامة والإجراءات الاحترازية للسفن القادمة من الصين، وأيضاً إصدار تعميم بوقف استقبال سفن الفيري الإيرانية والتأكيد على المتطلبات الاحترازية من جميع السفن الزائرة للدولة.
وتم أيضاً التنسيق مع الجهات المختصة وموانئ الشارقة لإجلاء الزائرين العالقين عن طريق الفيري وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع تم وضع حزمة اشتراطات وإرشادات توجيهية لمزودي الخدمات ومشغلي الموانئ للتعامل مع السفن والأطقم والمسافرين في الدولة وتم إصدار تعميم بمنع استقبال سفن الركاب في جميع موانئ الدولة وتعليق عمل المتواجد منها.
واستجابة لتوصيات المنظمة البحرية الدولية قامت الهيئة بإصدار تعميم خاص بتمديد العمل بشهادات البحارة المنتهية خلال الأزمة على المستوى الدولي وضمان استمرار عمل سلاسل الإمداد البحرية، ونسقت الهيئة مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسفارات الدول التي لديها بحارة عالقون على متن السفن بالدولة بوضع مجموعة من الاشتراطات وتعميمها لضمان تسهيل حركة ترحيل العالقين، بالإضافة إلى توفر الحد الأدنى من طواقم السفن اللازمة لتسيير السفن وقد تمت الإشادة دولياً بهذه المبادرة.
تمديد الصلاحية
وقامت الهيئة بتمديد صلاحية التراخيص والشهادات البحرية المنتهية لمدة 3 أشهر من تاريخ انتهائها تسهيلاً على ملاك السفن خلال هذه الفترة، وذلك بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
وأيضا تم تعليق الأنشطة الترفيهية البحرية وقوارب النزهة التجارية والشخصية خلال فترة التعقيم الوطني وتجديد قوارب النزهة مع تعليق التفتيش الميداني وتقنين وتنظيم استقبال السفن الخشبية في الدولة وتنظيم أماكن الرسو وأوقات البقاء بالدولة وآلية التعامل مع الأطقم ووضع الإجراءات الاحترازية للأحواض الجافة وشركات صيانة السفن، بالإضافة إلى التأكيد على اتباع الإجراءات الوقائية الخاصة بتواجد عدد كبير من العمالة في مساحات محدودة.
النقل البري
واطلع المجلس على تقرير حول إجراءات وقرارات الهيئة للتعامل مع أزمة «كورونا» في مجال النقل البري، وذلك للمحافظة على استمرارية نقل الركاب والبضائع في الدولة والمحافظة في الوقت ذاته على سلامة وصحة عاملي ومستخدمي وسائل النقل العام وتعزيزاً لثقافة الاستعداد والجهوزية للتعامل مع جائحة فيروس «كورونا» من خلال حرص القطاع البري على التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية لتوحيد الإجراءات والتعاميم الصادرة من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والهيئة الاتحادية للجمارك ودعماً لاستمرارية الأعمال.
وبناء على التوجهات الحكومية صدر قرار رئيس مجلس الإدارة بتمديد الرخص التشغيلية والبطاقات التشغيلية لمزاولي أنشطة النقل البري لمدة ثلاثة أشهر وتحويل إحدى الخدمات التي كانت تتطلب حضور المتعاملين إلى خدمات إلكترونية بنسبة 100 %.
كما تم إصدار تعميم استهدف مزاولي أنشطة النقل البري وتناول التعميم الالتزام بتوجيهات الجهات الرسمية وتحري المعلومات من مصادرها وتنفيذ الخطط الداخلية الملائمة لمنع انتشار العدوى.
