دبي تستضيف 5353 مشروعا متنوعاً مداراً عبر الإنترنت وعلى قنوات التواصل الاجتماعي

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن أن دبي تستضيف 5353 مشروعا متنوعاً مداراً عبر الإنترنت وعلى قنوات التواصل الاجتماعي.

وقالت الدائرة في بيان إنه بالتوازي مع ارتفاع معدلات التسوق عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية، لما تمتاز به من سهولة وأمان، تشهد رخصة "تاجر" التي أطلقها قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي في 2017، لتمكين الأنشطة التجارية عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، اهتماماً متزايداً من قبل الشركات الناشئة في دبي. وخلال الربع الأول من العام الجاري، تم إصدار 943 رخصة "تاجر" جديدة، بنمو قدره 179% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وعلاوة على ذلك، تم إصدار 102 رخصة في شهر أبريل الماضي، ليبلغ العدد الإجمالي لرخص "تاجر" الصادرة عن اقتصادية دبي حتى الآن 5,353 رخصة، ما يعكس تنامي زخم التسوق الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتسهم رخصة "تاجر" بدعم النمو الإيجابي للتجارة الإلكترونية في الإمارات، وتشجيع أعداد متزايدة من المستهلكين على التسوق الإلكتروني، كما تُمكّن الشركات من مواجهة التحديات خلال الظروف الاستثنائية والتداعيات الناجمة عن تفشي جائحة كورونا، لاسيما وأنها تعد إطارًا تنظيميًا معتمدًا من اقتصادية دبي لتأسيس وقيادة الأعمال عبر الإنترنت وضمان استدامتها.

ووفرت رخصة "تاجر" فرصًا جديدة للعديد من الأنشطة المبتكرة والقطاعات الناشئة من خلال إيجاد حلول موثوقة للشركات الناشئة الطموحة والروّاد الشباب، والتسهيلات الضرورية لمزاولة الأعمال بطريقة قانونية للدخول إلى الأسواق، واختبار منتجاتها وخدماتها الجديدة من خلال طرحها على المستهلكين، وحفزها على التوسع والانطلاق في عالم التجارة والأعمال على نطاق أرحب.

وتصدرت مجموعة "تكنولوجيا المعلومات" التي تضم 17 نشاطًا، قائمة المجموعات في رخصة "تاجر" الصادرة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020، تليها "الأزياء والموضة" بـ 33 نشاطًا، ومن ثم "الخدمات الشخصية والتجارية الأخرى" بـ 13 نشاطاً، في حين استحوذت مجموعة "الحفلات" على 8 أنشطة، و "تحضير الطعام" على 7 أنشطة.

ويصل إجمالي المجموعات المشمولة في رخصة "تاجر" إلى 87 مجموعة متنوعة، بينما يمكن إضافة عشرة أنشطة إلى الرخصة الواحدة، شريطة أن تكون متناسقة ضمن فئة النشاط، ويتصدر نشاط "خدمات التدريب لتطوير أسلوب الحياة" قائمة الأنشطة المرخصة منذ إطلاق الرخصة، يليه نشاط "خدمات التسويق عبر قنوات التواصل الاجتماعي" و "خدمات إدارة المشاريع" و "إدارة التسويق" و "البوابات الإكترونية".

واكتسبت رخصة "تاجر" اهتمامًا كبيرًا بين سيدات الأعمال اللواتي استحوذن على 60% من التراخيص الصادرة حتى الآن، الأمر الذي يؤكد دور رخصة "تاجر" في تمكين رائدات الأعمال للاستفادة من القنوات المبتكرة لإطلاق مشاريعهن بنجاح.

وأسهم هذا الحل المبتكر الذي تقدمه اقتصادية دبي في تمكين الشركات من مواجهة التحديات الناجمة عن الظروف الحالية، بل وتحقيق الاستفادة القصوى منها من أجل استدامة واستمرارية الأعمال.

وكانت اقتصادية دبي قد أطلقت رخصة "تاجر" إلكترونياً، تماشىًا مع تركيزها على تسهيل ممارسة الأنشطة التجارية، ولا تزال الرخصة تشهد طلبًا متزايدًا منذ إطلاقها في 2017، حيث تم إصدار 41 ترخيصًا في الشهر الأول، في حين ارتفع عدد التراخيص الصادرة من 270 رخصة إلى 303 رخص، بين الربع الأول والأخير من العام 2018، كما زاد خلال نفس الفترة ذاتها من العام 2019 من 525 إلى 839 رخصة. وسجل الربع الأخير من العام 2019 نموًا بنسبة 276% في عدد التراخيص الصادرة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2018.

وتسعى اقتصادية دبي من خلال رخصة "تاجر" إلى تنظيم وتسهيل عملية ممارسة الأعمال إلكترونيًا، بالإضافة إلى تمكين الشركات من التواصل مع العملاء وتعزيز النمو على حد سواء. وتشمل ضوابط رخصة "تاجر"، عدم إمكانية فتح محل تجاري للمرخص له، فيما يمكن إصدار 3 تأشيرات، فقط إذا كان مالك الرخصة مواطن 100%، وتقع المسؤولية القانونية على عاتق صاحب الرخصة.

ويمكن الحصول على رخصة "تاجر" من أي مكان، وذلك بزيارة الموقعdedtrader.ae ، واتباع بعض الخطوات البسيطة: إنشاء اسم المستخدم وكلمة المرور؛ إدخال تفاصيل العنوان وحسابات قنوات التواصل الاجتماعي للمشروع؛ تحديد النشاط والاسم التجاري، وأخيرًا، دفع الرسوم واستلام الرخصة إلكترونيًا.

وتمنح رخصة "تاجر" العضوية في غرفة تجارة وصناعة دبي للأنشطة التجارية والمزايا الأخرى، بما في ذلك التسهيلات المصرفية. الحصول على رمز العميل الجمركي لتسهيل الاستيراد والتصدير عبر dubaitrade.ae، وخدمات التوظيف المؤقت؛ المشاركة في المعارض والمؤتمرات والورش التدريبية، عرض المنتجات في نقاط البيع الاستهلاكية وتوفير مساحة عمل.

ويركز قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي على تقديم الدعم لأصحاب رخصة "تاجر" من خلال التوصل إلى شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير التسهيلات لنمو أعمالهم، وفتح قنوات جديدة عبر تعزيز التعاون مع منافذ البيع الرئيسية.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات