1.1 مليار درهم أرباح «دبي الإسلامي» الربعية

أعلنت مجموعة بنك دبي الإسلامي، أمس، نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ صافي أرباحها 1.111 مليار درهم، مدعومةً بإجمالي الدخل القوي، مواصلاً البنك تحقيق نتائج مربحة، في ظلّ أوضاع استثنائية، يشهدها الاقتصاد العالمي، اعتمد خلالها نهجاً مدروساً ومحافظاً لاستحداث مخصصات احتياطية إضافية، بما يقارب 1.5 مليار (التعويض بمكاسب تزيد على مليار درهم على صفقة شراء «نور بنك»)؛ للسيطرة على تأثيرات جائحة فيروس «كورونا» -إن وجدت- فضلاً عن انخفاض أسعار النفط ومعدلات الربح.

وبحسب النتائج المالية، بلغ إجمالي الدخل 3.559 مليارات، وبلغ معدل التكلفة إلى الدخل 29.8 %، دون أوجه التوافق المتوقعة من الاستحواذ على «نور بنك»، التي سوف يتم تحقيقها لاحقاً على مدار العام، ووصل هامش صافي الأرباح إلى 3.00 % ضمن نطاق التوجّه، وبلغ معدل العائد على الموجودات 2.08 %، ومعدل العائد على حقوق الملكية 16 %، وارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك لـ216.2 ملياراً، بزيادة 17 %، وبلغ إجمالي الموجودات 276.4 ملياراً، بزيادة 19 %، وارتفعت ودائع المتعاملين لـ199.9 ملياراً، بزيادة 22 %، وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 90 %، فيما سجّل معدل التمويلات غير العاملة 4.3 %، مع وصول معدل التغطية النقدية إلى 100 %، ووصلت التغطية الإجمالية، بما فيها الضمانات بقيمتها المخصومة لـ138 %، وبلغ معدّل كفاية رأس المال 16.5 %، بينما بلغ معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك 12.1 %.

نموذج ملهم

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، رئيس مجلس الإدارة: «شهدت دول العالم أوضاعاً استثنائية على مدى الشهور القليلة الماضية، فتضامنت معاً لمكافحة الجائحة العالمية، والشكر الجزيل لقيادة الإمارات، التي قدمت نموذجاً ملهماً، واتخذت إجراءات فورية وصارمة، للحفاظ على أعلى مستويات الصحة والسلامة، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية؛ لضمان استمرار أعمالنا وخدماتنا على أكمل وجه، في ظلّ الظروف الحالية».

وأضاف: «سارع مصرف الإمارات المركزي إلى تقديم الدعم الأساسي اللازم للمصارف والمتعاملين، مع مختلف تدابير الإغاثة والتحفيز، بلغت قيمتها 256 ملياراً، جرى تنفيذها بما يتماشى مع توجيهات الهيئات التنظيمية، ونحن في «دبي الإسلامي»، ملتزمون بدعم هذه المبادرات التي اتخذتها حكومتنا، ونواصل التعاون والعمل جنباً إلى جنب، مع السلطات المختصة لحماية المجتمع والسوق».

إدارة مُثلى

وقال عبدالله الهاملي، العضو المنتدب للبنك: «نضع سلامة وأمن موظفينا ومتعاملينا على رأس أولوياتنا، واتخذنا إجراءات عديدة، تراوحت بين العمل من المنزل للموظفين، عبر المنصات الرقمية، وصولاً إلى تعزيز الوعي بالصحة والسلامة، وضمان الإدارة المناسبة والأمثل للفروع ومراكز الخدمة السريعة، من حيث النظافة والتعقيم».

وتابع: «نؤمن في دبي الإسلامي» بأننا معكم في مواجهة هذا الأمر، ولا يزال فريق إدارة الأزمات لدينا، وموظفونا الذين يعملون عن بُعد، ملتزمين بتوفير الخدمة للمتعاملين، بأقل قدر من الانقطاع، ونعمل الآن على تعزيز الأسس التي قمنا ببنائها، للارتقاء بقدراتنا الرقمية، وزيادة الأنشطة والمعاملات الذكية، مع تحسين قدراتنا الاستيعابية، ونودّ أن نؤكد لجميع متعاملينا، أن خدماتنا لا تزال متوفرة بسلاسة، عبر جميع القنوات».

قرارات صعبة

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «أسفرت جائحة «كورونا»، عن حدوث اضطرابات كبيرة، فرضت علينا إعادة التفكير في استراتيجياتنا وتعديلها، ومن المؤكد أن تبعات ذلك، سوف تؤثر في معدلات النمو، أو حجم النمو على أقل تقدير، وسوف نركّز بشكل أكبر على حماية واستمرارية أعمالنا، وتأمين إيرادات طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة، وقد يتطلب تحقيق ذلك، اتخاذ قرارات صعبة على المدى القصير؛ لضمان عودة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقتٍ ممكن».

وأكمل: «اعتمدنا نهجاً متحفظاً للغاية، لتوفير المخصصات؛ لضمان التغطية والحماية المثلى ضد أي تأثيرات في جودة الموجودات. إذ سمحت لنا المكاسب الاستثنائية والأرباح المستمرة، في تعزيز مخصصات أكبر للمراحل الأولى والثانية والثالثة، تضاف إلى ما خصصته الإدارة العليا، بقيمة إجمالية 1.5 مليار درهم، لحماية المركز المالي للبنك من أي تبعات قد تنجم عن كل من الجائحة، وتقلب أسعار النفط، وبيئة أسعار الفائدة المنخفضة».

واستطرد: «سوف تتضمن استراتيجيتنا لـ2020، جانباً مألوفاً يعرفه جميع من شهد الانطلاقة القوية للبنك ونموه، ليصبح قوة مالية ضخمة على مدى العقد الماضي.

فمثل هذه الظروف السلبية التي يشهدها السوق، ليست بأمر جديد على فريق الإدارة العليا، فهو نفس الفريق الذي قاد البنك بنجاح، خلال الأزمة المالية عام 2008، وهم مستعدّون تماماً لمواجهة هذا التحدي، والمضيّ بخطى ثابتة، في ظلّ البيئة الاقتصادية الحالية».

واختتم بالقول: «سوف يكون لموافقة المساهمين أخيراً على زيادة نسبة تملك الأجانب إلى 40 % في «دبي الإسلامي»، تأثير إيجابي كبير في أعمال البنك، وذلك بشكل أساسي، من خلال تعزيز مكانته على المؤشرات العالمية والإقليمية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز