«هيئة التأمين» تُصدر نظام التأمين الإلكتروني

أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، قراراً بشأن نظام التأمين الإلكتروني الذي سوف يُعمل به عقب نشره في الجريدة الرسمية، على أن تقوم الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بتوفيق أوضاعهم خلال 6 شهور من تاريخ نفاذ أحكامه.

وعرّف القرار عمليات التأمين الإلكترونية بأنها أي أعمال تمارسها الشركة بالأنظمة الإلكترونية أو الذكية مثل عروض التغطيات التأمينية وأقساط التأمين وبيع وثائق التأمين وتسويقها وتحصيل الأقساط واستقبال ومعالجة المطالبات والشكاوى.

وأوضح القرار أن أحكام النظام تسري على جميع عمليات التأمين الإلكترونية والذكية التي تمارسها الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين، وتسويق الوثائق عبر البنوك، بالقدر الذي ينسجم مع طبيعتها.

أمن المعلومات

وبحسب القرار، تطبق الأحكام الواردة بالقانون الاتحادي بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية والقوانين الأخرى النافذة ذات العلاقة على انعقاد عقد التأمين بطريقة إلكترونية وأي أمور مرتبطة بعمليات التأمين الإلكترونية، كما تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بتطبيق معايير أمن المعلومات الصادرة عن الجهات المختصة.

ونوه القرار بأنه يتوجب على الشركات وأصحاب المهن المرتبطة قبل تقديم طلب للهيئة، الموافقة على ممارسة عمليات التأمين الإلكتروني، وضع خطة عمل محددة لعمليات التأمين الإلكترونية معتمدة من مجلس الإدارة، تشمل تحليل حجم عمليات التأمين الإلكترونية المتوقعة خلال 3 سنوات، وتحليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات الإلكترونية والتدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة للحد منها كمخاطر أمن المعلومات، والانتقاء السلبي، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين.

كما تتضمن خطة طوارئ تشمل الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في حال تعطل عنصر أو أكثر من عناصر النظام الإلكتروني أو الذكي، وأن تشمل التدابير التصحيحية لضمان استمرارية العمل.

منتجات تأمينية

وشدّد القرار على التزام الشركة بتطبيق القرارات النافذة بطلب الحصول على موافقة الهيئة على أنواع المنتجات التأمينية التي سيتم بيعها عن طريق موقعها الإلكترونية والتقيد بـ3 شروط، أولها: عدم بيع منتجات عمليات تكوين الأموال ومنتجات التأمين على الحياة عند ارتباطها بأدوات استثمارية من خلال موقع الشركة الإلكتروني أو أي موقع آخر، وثانيها: يكون للشركة ومن خلال موقعها الإلكتروني بيع منتجات التأمين على الأشخاص ومنتجات التأمين على الحياة ذات المعايير المحددة مسبقاً والتي لا تستدعي دراسة أوضاع كل طالب تأمين على حدة.

وثالثاً: للشركة ولأصحاب المهن المرتبطة بيع منتجات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من خلال موقعها الإلكتروني في أنواع التأمين التالية وتشمل الصحي وضد أخطار الحريق والتأمينات المرتبطة به، وعلى المركبات البرية والمسؤوليات المتعلقة بها، والحوادث الشخصية، والتأمين المنزلي الشامل، والتأمينات المتعلقة بالسفر، وتأمين الضمان وخيانة الأمانة، وتأمين السطو والسرقة، وتأمين كسر الزجاج، وتأمين المسؤوليات المهنية، والتأمين من حوادث العمل ومن مسؤولية رب العمل، والتأمينات الزراعية وتأمين المواشي والحيوانات الأخرى، والتأمين البحري، والتأمين المرتبط بقروض الإسكان وتأمين الائتمان والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان والتأمينات المماثلة كتأمين الخسارة غير الطوعية للعمل وتأمين المحفظة.

سداد الأقساط

ويتم سداد الأقساط المستحقة للوثائق المصدرة بشكل إلكتروني عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية كالخصم المباشر من حساب مصرفي أو بطاقات الدفع وغيرها من وسائل الدفع التي تقدم من المؤسسات المالية المرخصة من المصرف المركزي.

ونوه التقرير بأنه في حالة ثبوت أي من مخالفة من قبل الشركة أو وكيل التأمين أو الوسيط بموجب أدلة توفرت صحتها لدى الهيئة، أو الجهات المختصة، فيكون للهيئة اتخاذ 4 إجراءات وجزاءات تشمل، الإنذار باتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح الأوضاع خلال مدة محددة، وقف العمل بالنظام الإلكتروني لمدة لا تتجاوز 6 شهور، وتتضاعف مدة الوقف حال تكرار المخالفة، وفي حالة عدم تصحيح الأوضاع يتم اتخاذ القرار بإلغاء الموافقة الممنوحة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز